مكافأة تقاعد للمواطنين

رشيد الفعم 

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس على الاقتراح بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة، وقالت اللجنة في تقريرها المدرج ضمن بند الاحالات على جدول اعمال الجلسة القادمة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه ان هذا الاقتراح يسري على الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والعاملين في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالكامل او التي يكون للدولة او لأحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، وكذلك العاملون في القطاع النفطي، والعسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء.

وينص الاقتراح على ان تصرف لمن يتقاعد من الفئات السابق بيانها مكافأة تقاعد تعادل كحد ادنى مرتب سنتين وفقا لإجمالي آخر مرتب شهري تقاضاه على ان تصرف بعد شهر من تاريخ التقاعد كحد اقصى، كما نص على ألا يجوز الجمع بين المكافأة التي تصرف بموجب هذا القانون وما تقرره جهة العمل من مكافأة خاصة لمنتسبيها وله ان يختار ايهما افضل.

وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:

التقرير الثامن للجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة المقدم من النائبين عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله.

أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه في 16/2/2017 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

اجتماع اللجنة:

وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخي 12/11/2018، 19/11/2018.

موضوع الاقتراح بقانون:

استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه وتبين لها انه يتكون من اربع مواد بالاضافة الى الديباجة، حيث نص الاقتراح بقانون على ان تسري احكام هذا القانون على الكويتيين من الفئات التالية:

1 - الموظفون في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

2 - العاملون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالكامل او التي يكون للدولة او لأحد الاشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه.

3 - العاملون في القطاع النفطي.

4 - العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء.

كما نص الاقتراح بقانون على ان تصرف لمن يتقاعد من الفئات السابق بيانها مكافأة تقاعد تعادل كحد ادنى مرتب سنتين وفقا لإجمالي آخر مرتب شهري تقاضاه على ان تصرف بعد شهر من تاريخ التقاعد كحد اقصى، كما نص ايضا على الا يجوز الجمع بين المكافأة التي تصرف بموجب هذا القانون وما تقرره جهة العمل من مكافأة خاصة لمنتسبيها وله ان يختار ايهما افضل.

يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الايضاحية - الى المساواة بين موظفي الدولة في منح مكافأة نهاية الخدمة نظرا لأن بعض الجهات تقوم بتقدير موظفيها بهذه المكافأة مع غياب هذا الدور بالنسبة لبعض الجهات الاخرى.

عرض عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه قد جاء بفكرة نبيلة من خلال النص على منح مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة تكريما وعرفانا لهم على الخدمات التي قاموا بتأديتها وتحقيقا للمساواة بين جموع الموظفين في الدولة في استحقاق هذه المكافأة.

كما ترى اللجنة ان الاقتراح بقانون قد جاء متوافقا مع احكام الدستور، حيث تنص المادة 11 من الدستور على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

إلا ان اللجنة توصي بالأخذ بعين الاعتبار عدم تعارض هذا الاقتراح بقانون مع ما جاء بقانون مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

رأي اللــجــنـة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه مع الاخذ في الاعتبار الملاحظة سالفة البيان.