عبدالكريم أحمد
قضت دائرة الأسرة بمحكمة الاستئناف ببطلان عقد زواج مواطنة بمواطن وما يترتب عليه من آثار، بعدما اكتشفت عدم أهليته كونه يعاني مرضا نفسيا، ووالده قيّم عليه، وذلك عقب أشهر من الزواج.
وكانت المواطنة قد أقامت الدعوى مطالبة بختامها بفسخ عقد زواجها من نجل المدعى عليه مع احتفاظها بكل حقوقها الشرعية وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند من القول إنها تزوجت به وتبين لها بعد ذلك أنه مصاب بعاهة عقلية وأن والده أخفى عليها ذلك وعلمت بذلك بعد الزواج مما يكون معه أدخل الغش عليها.
وأضافت المدعية أن عقد زواجها من نجل المدعى عليه باطل لعدم توافر أهلية الزواج لديه وقيامه بمباشرة عقد زواجه رغم سبق الحجر عليه وتعيين والده قيما عليه لإصابته بإعاقة ذهنية شديدة ودائمة.
وأكد وكيل المدعية المحامي عبدالعزيز البلوشي لـ «الأنباء» أن أحكام القانون رقم 1984 بشأن الأحوال الشخصية اشترطت أهلية الزواج ونصت المادة 24 منه على أن يشترط بأهلية الزواج العقل والبلوغ، وأن المادة 48 نصت على أن الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج، فيما تنص المادة 49 على أن الزواج باطل إذا حصل خلل في أهلية العاقد.