ناصر العنزي - مبارك الخالدي - هادي العنزي
ما زالت توابع أزمة «التبديل الرابع» التي وقعت أحداثها في مباريات الدور التمهيدي من كأس سمو ولي العهد تتوالى، فبعد أن تقدم التضامن واليرموك والشباب باحتجاجات رسمية لاتحاد كرة القدم مطالبة بإعادة المباريات عقد الأخير اجتماعين ليحسم القضية برفض الاحتجاجات واعتماد نتائج المباريات كما هي دون تغيير، إلا ان ذلك آثار حفيظة الأندية المحتجة ولم يرق لها ما دفعها الى تقديم احتجاجات اخرى للاتحاد تطالبه فيها ببيان السند القانوني الذي استند إليه في قراره.
وعلى أثر ذلك، قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف للوقوف على ملابسات القضية.
وفي غضون ذلك بادر عضو لجنة المسابقات علي كنكوني بتقديم استقالته احتجاجا على رفض قبول احتجاج الأندية الثلاثة حول التبديل الرابع في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس الأول، تبعه كل من محمد مجاهد وسعود الحرفان.
وكان بإمكان لجنة المسابقات أن تعدل المادة «42» من اللائحة الخاصة بها وينتهي كل شيء ولا تضع نفسها في مثل هذا الموقف الحرج، فالأندية المحتجة استندت الى أن «التبديل الرابع» في الشوطين الإضافيين مخالف للمادة «42» والتي تنص على ان لكل فريق الحق في تبديل «3» لاعبين في الأشواط الأصلية والإضافية، وهذه مخالفة صريحة لا يمكن «تفسيرها» بأكثر من تفسير.
اتحاد كرة القدم سارع لاحتواء هذه الأزمة وهي الثانية له في الموسم الحالي بعد حادثة «رضا هاني» والتي تسببت في خسارة فريقه القادسية لـ 3 نقاط لمصلحة النصر، وأصدر بيانا بعد اجتماع استمر طويلا اكد فيه رفض احتجاجات الأندية الثلاثة، كما قرر أيضا اعتماد تعديل المادة «42» من لائحة المسابقات والسماح بتبديل رابع في المباريات التي تمتد لشوطين إضافيين في مباريات السن العام وبشكل فوري، أي أن التعديل أقر بعد نهاية الاجتماع مما يشير إلى ان المادة «42» لا تتطابق مع ما شهدته المباريات الثلاث التي سمح فيها الحكام بإجراء تبديل رابع.
لجنة الحكام باتحاد الكرة يقع عليها مسؤولية ما حدث أيضا بعدما سمح حكما مباراتي الشباب وخيطان، واليرموك والفحيحيل إجراء تبديل رابع فيما رفضه حكم مباراة التضامن والنصر وهو دليل على أن الرؤية كانت ضبابية لدى الحكام وكل حكم اجتهد في قراره.