كان لافتا تقصد الرئيس ميشال عون التطرق الى الملف الحكومي في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الرئيس النمساوري ألكسندر فان ديربيلين، محذرا من الكارثة في حال لم تنجح مبادرته الجديدة. لم يحدد الرئيس عون ماهية وطبيعة هذه الكارثة التي ستحل إذا لم تشكل الحكومة قريبا، وحيث ان الوضع في لبنان لا يحتمل فراغا حكوميا طويلا مثلما احتمل فراغا رئاسيا لمدة سنتين وأكثر. فلا يمكن الاستمرار مع حكومة تصريفالأعمال، ولا يجدي البحث عن بدائل وخيارات لتعبئة هذا الفراغ وتعويضه مثل «تشريع الضرورة» أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال.
«السيناريو الكارثي» الذي ألمح إليه الرئيس عون وهو يدق جرس الإنذار الأخير وليس المبكر، يمكن تخيله وتصوره في سلسلة انهيارات اقتصادية وأمنية وسياسية تأخذ الأشكال التالية:
١- خروج الأزمة المالية والاقتصادية عن السيطرة مع وصول الأرقام والمؤشرات الى الخط الأحمر. فتتبدد «مليارات سيدر» ويبلغ العجز في الموازنة وميزان المدفوعات مستوى قياسيا، وتعجز الحكومة عن تأمين الأموال للإنفاق العام ولخدمة الدين العام، وتحصل حالة هلع وذعر في الأسواق المالية مع طلب كثيف على الدولار ونزوح أو
«فرار» الأموال الى الخارج وانهيار سعر صرف الليرة ووضع المصارف قيودا على السحوبات والتحويلات.
٢- «فوضى الشارع» مع نزول الأزمة الاقتصادية الاجتماعية (بامتداداتها السياسية والطائفية) إلى الشارع، عبر اعتصامات وتظاهرات تتطور الى أعمال عنف وتكسير وتخريب على الطريقة الفرنسية. ويكون انتقال للوضع اللبناني من «مرحلة القمصان السود» والانتشار المسلح، الى مرحلة «السترات الصفر» والانتشار المطلبي الذي تدخل على خطة جهات مجربة أو مستثمرة لهذا الواقع الجديد.
٣- سقوط التسوية السياسية التي قام عليها «العهد». هذه التسوية المدعومة من حزب الله قوامها «ثنائية عون ـ الحريري» في السلطة التنفيذية، والتفاهمات المبرمة مع الثنائي الشيعي، وشراكة المستقبل وحزب الله في الحكومة، والالتزام بالقواعد والأطر الدستورية السياسية التي رسمها اتفاق الطائف.
فأي انهيار في هذه التسوية الشاملة التي خدمت وصمدت حتى الانتخابات النيابية، سيهدد مجمل الاستقرار السياسي ويغير في قواعد اللعبة والاشتباك الداخلي، وسيدفع بالأزمة من أزمة حكومة يكون فيها مصير الحريري السياسي «على المحك» الى أزمة نظام يصبح فيها اتفاق الطائف مطروحا على بساط البحث في مؤتمر حوار وطني جديد في لبنان أو خارجه.