لجنة للتخطيط والمتابعة استعداداً للعام الدراسي المقبل

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قرارا بتشكيل لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي (2019-2020) في إطار تطوير أساليب التخطيط لأعمال الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد على نحو أكثر مرونة وفاعلية وأسرع إنجازا.

ونص القرار على أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية الوكلاء المساعدين وحددت مهامها بمتابعة أعمال القطاعات المختلفة بالوزارة.

فبالنسبة إلى قطاع التعليم العام بين القرار مهامه بتحديد الاحتياجات من الفصول الإنشائية والصيانة الجذرية والانتهاء منها قبل تاريخ 30 أبريل من العام المقبل وتحديد الميزانية التقديرية لأعداد الطلبة المتوقع بحسب الفصول والمراحل للعام الدراسي القادم في موعد أقصاه 17 يناير المقبل.

ومن مهام القطاع أيضا حسب القرار تحديد الميزانية التقديرية من معلمي المواد الدراسية في موعد أقصاه 17 يناير المقبل وتحديد أعداد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة بحسب المراحل والمواد ومخاطبة إدارة الموارد البشرية للإعلان عن الحاجة من الوظائف التعليمية (محلية - خارجية) في موعد أقصاه 31 مارس المقبل.

وحدد القرار موعد عقد مقابلات التعاقد المحلي لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين ابتداء من 17 فبراير وعقد اختبارات الوظائف الإشرافية في موعد أقصاه 17 فبراير أيضا وإصدار قرارات تشكيل لجان مقابلات الوظائف الإشرافية والبدء بعقد المقابلات في موعد أقصاه 3 مارس المقبل.

كما حدد القرار بدء إصدار قرارات الترقية للوظائف الإشرافية في موعد أقصاه 30 أبريل وإعداد قرار مواعيد تسلم المعلمين في موعد أقصاه 5 مايو وإعداد قرار الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد في موعد أقصاه 12 يوليو من العام المقبل. كما تحدد للقطاع متابعة إصدار القرار رقم (1) وقرار التوقيت للعام الدراسي 2019 - 2020 في موعد أقصاه الأول من أبريل وإصدار قرارات تسمية المدارس بعد الاعتماد من لجنة التسميات وترشيح أسماء الوفود من الموجهين للجان التعاقد الخارجي للعرض على وكيل الوزارة وإعداد قرارات وفود التعاقد الخارجي في موعد أقصاه الثالث من مارس من العام المقبل. ونص القرار على أنه بالنسبة لمهام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في تحديد المدارس الجديدة والمدارس الخاضعة للهدم وإعادة البناء والفصول الإنشائية للعام الدراسي 2019/2020 وتحديد احتياجات المدارس العاملة من المتطلبات الأساسية للمرافق لمدة عام دراسي قادم.

كما تحدد للقطاع متابعة إنشاء الفصول الإنشائية وأعمال الصيانة الجذرية بالمدارس العاملة مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية، وتزويد اللجنة بتقرير شهري بنسبة الإنجاز ومتابعة صيانة مساكن المعلمات مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية، ومع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الإنجاز ومتابعة المدارس الجديدة مع الوزارات ذات العلاقة بحيث يتم تسلمها في موعد أقصاه 30 يوليو من العام المقبل.

وأوكل القرار للقطاع مخاطبة وزارة المواصلات للمدارس لتوفير الخدمات الهاتفية الجديدة قبل بداية العام الدراسي في موعد أقصاه 30 مايو المقبل ومتابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أوالبت في ترسيتها.

وفيما يخص قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فقد تحددت مهامه بالإعلان عن الحاجة من التخصصات المطلوبة من التعاقدات المحلية والخارجية وتحديد الحاجة من الوظائف الإدارية المختلفة لمختلف قطاعات الوزارة وترشيح أسماء الإداريين المرافقين للجان التعاقد الخارجي لوكيل الوزارة. كما حدد القرار مهام القطاع في مخاطبة الجهات المختصة في دول التعاقد لتجهيز مقار التعاقد ومواعيد وصول الوفود لاستقبالهم ومخاطبة الخطوط الجوية الكويتية لحجز مقاعد المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم وفق المواعيد التي يحددها قطاع التعليم العام واستخراج تأشيرات الدخول للمتعاقدين.

ويختص القطاع بتحديد الحاجة من عقود (النظافة/التغذية والمراسلة/الحراسة/الحافلات/الحراسة/الحافلات) على أن تتم مخاطبة الشركات المتعاقد معها لإدراج المدارس الجديدة ضمن عقودها وتوفير الخدمة لها وذلك قبل بداية العام الدراسي في موعد أقصاه 30 أبريل من العام المقبل.

كما يعنى القطاع بمتابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها.

ووفق القرار تتمثل مهام قطاع الشؤون المالية في تحديد أرصدة كتب المراحل الدراسية في إدارة التوريدات والمخازن وإرسالها إلى إدارة المناهج وتحديد المناقصات لجميع احتياجات القطاعات المختلفة والاستعجال في توقيع المناقصات الخاصة بتوفير التغذية والخدمات والأثاث والصيانة وغيرها من متطلبات المدارس الجديدة والعاملة.

كما حدد القرار مهام القطاع في توزيع الكتب للمدارس في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل وتجهيز المدارس الجديدة لتوزيعها حال استلامها وبدء توزيع الأثاث المدرسي (طالب/معلم/طاولة مختبر/طاولة كمبيوتر/آلات تصوير/أجهزة/فاكس) وفقا لاحتياجات كل مرحلة في موعد أقصاه 30 أبريل من العام المقبل.

ومن مهام هذا القطاع أيضا متابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها.

وأيضا ذكر القرار أن مهام قطاع البحوث التربوية والمناهج تتمثل في تحديد عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي القادم في موعد أقصاه الخميس الماضي وتسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها لإدارة التوريدات والمخازن في موعد أقصاه 13 ديسمبر من العام المقبل. كما حدد لهذا القطاع مهام تحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها للعام الدراسي القادم 2019/ 2020 في موعد أقصاه أمس الأول الخميس وتسليم الكتب الجديدة للمطابع في موعد أقصاه 31 يناير المقبل واستلام الكتب الجديدة في موعد أقصاه 31 يناير 2019.

وعن قطاع التعليم الخاص والنوعي تتمثل مهامه وفق القرار في تحديد الحاجة من القوى البشرية (مدير مدرسة مدير مدرسة مساعد) لمدارس التعليم الخاص والحاجة من القوى البشرية لوظائف التربية الخاصة (وظائف إشرافية/ معلمون) وإرسالها لقطاع التعليم العام. ومن مهام هذا القطاع البدء في عقد المقابلات المحلية للمعلمين وتحديد الحاجة من الكتب المدرسية والحافلات والتغذية والتجهيزات وجميع احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام الدراسي المقبل وتحديد الحاجة من الكتب المدرسية للمدارس الخاصة. ووفقا للقرار الوزاري ذاته فإن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وله تشكيل اللجان الفرعية المناسبة لإنجاز الأعمال المناطة باللجنة وإصدار القرارات اللازمة على أن يصدر وكيل الوزارة قرارا لاحقا بأسماء مقرري اللجنة.