وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على 5 اقتراحات بقوانين، ورفضت 4 اقتراحات لعدم الدستورية وأحالتها إلى اللجان المختصة، وقررت اللجنة البت في دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المقرر عقده الأحد المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن تقرير اللجنة بخصوص دستورية الاستجواب ينتظر التصويت عليه ثم إحالته إلى المجلس يوم الأحد أو الاثنين المقبل ليكون جاهزا للمناقشة في الجلسة المقبلة للمجلس.
وفيما يختص بالمقترحات التي ناقشتها اللجنة قال أبل إن اللجنة وافقت على مقترحات في شأن خفض الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على الاقتراح بقانون بشأن تكريم شهداء الكويت، وتعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وتعديل نص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
وأوضح أن اللجنة رفضت 4 مقترحات لعدم دستوريتها تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، و3 مقترحات بشأن أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي تتعلق بمنحهم علاوة في المعاشات التقاعدية، وبشأن إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي برقم 4 مكررا و41 مكررا.