اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2017 /2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه تبين للجنة بعض الملاحظات وهي:
أولا: الميزانية الاستثنائية للتسلح
للسنة الثالثة على التوالي لم يصل أي حساب ختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسلح خلافا للقانون الذي نص على إعداده سنويا، ووفقا لفحص ديوان المحاسبة على تنفيذ ما يخص عقود التسلح فقد تبين له أن تطبيق القانون بصورته الحالية أدى إلى عدم انتظام أعماله المحاسبية وعدم أحكام الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية.
وأضاف عبدالصمد أنه سبق للجنة أن تلقت ردا من وزارة الدفاع تفيد فيه عما صرف من هذه الميزانية من مبالغ وهو ما اعتبرته اللجنة بيانا إيضاحيا وليس حسابا ختاميا، مع التنويه بأن ديوان المحاسبة قد بين في تقريره عدم قيام وزارة المالية بكامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الأمر الذي أدى الى اختلاف آلية السداد في العقود التي تنفذ حاليا على ميزانية التسلح ووجود تباين في المعالجات المحاسبية وعدم مراعاة القواعد المالية السليمة.
وتابع عبدالصمد: كما تبين أن بعض العقود التي تنفذ على ميزانية التسلح قد قامت الوزارة بإجراءاتها منذ سنوات في استدراج العروض ودراسة العطاءات والموافقة على الترسية بموجب مذكرة تمرير دون توافر اعتماد مالي في ميزانيات وزارة الدفاع ولم يصدر حينها قانون التسلح بعد، مع الملاحظة أن هناك من الإدارات المعنية التي سارت في بعض تلك الصفقات قد تجاوزت على لجان الوزارة المنوط بها قانونا القيام بمثل هذه الأعمال.
وأضاف أن جميع هذه الأمور بينها ديوان المحاسبة في تكليفه وأبلغها مجلس الوزراء والتي يجب أن تكون محل اهتمام لاتخاذ كل الإجراءات التي تكفل حق الوزارة حيال المآخذ التي أثيرت ومنها العمولات كي لا يكون هناك لغط، مع تشديد اللجنة أن ما خصص في ميزانية التسلح والبالغة 3 مليارات دينار يجب أن تخصص لاحتياجات وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية كما نص القانون، خاصة أن هناك ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة تبين التعاقد من دون مسوغ قانوني لشراء عدد من الطائرات لصالح الحرس الوطني وأن قيمة تلك الطائرات ستحمل على ميزانية التسلح، وهي أمور ستبينها اللجنة تفصيلا في كتاب سترسله الى الوزير خاصة أن هناك عقودا أخرى رد ديوان المحاسبة أوراقها ليعاد بحثها عن طريق ميزانية الحرس الوطني.
ثانيا: الحساب الختامي لوزارة الدفاع
وبين عبدالصمد أن مصروفات وزارة الدفاع بلغت 1.7 مليار دينار في السنة المالية المنتهية 2017 /2018 وسجل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذها 2346 مخالفة مالية بزيادة 40% عن الحساب الختامي السابق، كما أن الامتناعات التي مرر صرفها رغم امتناع الجهاز عن اعتمادها قد وصلت إلى 151 حالة بالزيادة أيضا عن السنة المالية السابقة.
وقال إن اللجنة شددت على ضرورة انتهاج آليات جديدة لتسوية ومعالجة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية خاصة أن الإجراءات التصحيحية ما زالت غير كافية، حيث لم تتم تسوية 54 ملاحظة من أصل 58، وبعضها تحولت إلى مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة. وأضاف أن الوزارة قد استحدثت عقود عمل خاصة لتعيين غير الكويتيين في وظائف فنية ومحاسبية وقانونية وهندسية للشؤون العسكرية والتي بلغ عددها 4443 موظفا منهم 193 تم تعيينهم مؤخرا، حيث بلغ إجمالي رواتبهم 27 مليون دينار سنويا، ما أدى إلى انخفاض نسبة الكويتيين في المهن الخاضعة لسياسة التكويت.
وأوضح أن الوزارة بررت بأن استحداثها لهذه العقود جاء بناء على إحصائيات حقيقية بوجود تسرب وظيفي من هذه المهن لسنوات بسبب الظروف الشاقة في المعسكرات، وأنها بحثت مع رئاسة أركان الجيش تلك الملاحظة لإيجاد الحلول، وهو ما أكدت عليه اللجنة بضرورة تطبيق سياسة الإحلال وإصدار ما يلزم من قرارات لتسويتها. وقال إنه رغم وجود جهود في تسوية حساب العهد والبالغ رصيدها 1.3 مليار دينار، إلا أن جهاز المراقبين الماليين مازال يراه متضخما، خاصة أن هناك 34 امتناعا تم تمريرها وتخص التحويلات للمكاتب العسكرية بالخارج دون إجراء التسويات المحاسبية للدفعة المالية التي سبقتها.
وأضاف أنه تبين للجنة أن المكتب العسكري في واشنطن قد تعاقد مع شركة أميركية لتقديم خدمات تأمين صحي ولم يستوف هذا العقد موافقات الجهات الرقابية، علما أنها الشركة ذاتها التي وقعت معها سابقا وزارة الصحة عقدا لإدارة مكتبها الصحي في واشنطن وكلف المال العام 70 مليون دينار بعد فسخه لدفع مستحقاتها، فضلا عن التبعات المالية التي ما زالت مستمرة في تضخم حساب العهد لدى وزارة الصحة.