- الكويت تسعى لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في جميع المؤشرات
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن جدول أعمال برنامج تحسين بيئة الأعمال في الكويت ممتلئ ولديه العديد من المتطلبات الجاري تنفيذها لتحقيق المزيد من التحسن في تقرير مجموعة البنك الدولي. وأضاف مهدي ان جدول أعمال البرنامج يتضمن مجموعة من التشريعات كقانون الإعسار وقانون التيسير الائتماني وغيرها من التشريعات.
وأكد ان ربط الجهات الحكومية بعضها ببعض إلكترونيا ينعكس أيضا على بيئة الأعمال في الكويت، لافتا إلى وجود تزايد ملحوظ لعمليات الربط الإلكتروني فيما بين الجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه عند ربط التخليص الجمركي إلكترونيا فإن انعكاس ذلك سيكون كبيرا على مؤشر سهولة الأعمال أيضا فضلا عن تقليص أيام التخليص الجمركي.
ورأى ان الإدارة العامة للجمارك الكويتية حققت إنجازات كبيرة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية إلا أن معظم إنجازاتها لم يدخل في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 إذ إن التقرير يستمد بياناته حتى نهاية شهر مايو من كل عام ويصدر في شهر أكتوبر.
وقال إنه من المتوقع أن تتضح إنجازات «الجمارك» التي حققتها خلال الفترة ما بين مايو وأكتوبر الماضيين في التقرير المقبل لممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وذكر ان الدول التي تسعى إلى تحسين تصنيفها في هذا المؤشر تحتاج إلى السيولة والاستثمارات الأجنبية وتدفق رأس المال في حين يعود تركيز الكويت على تحسين تصنيفها في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال إلى سعيها لتحقيق الأفضل وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في كل المؤشرات.
وأوضح ان ترتيب الكويت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 تقدم في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية، كما تحسنت مرتبة الكويت في مجال الحصول على الكهرباء. ويقع على عاتق أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت التي حظيت بدعم فني من «البنك الدولي» وأقرها مجلس الوزراء أعباء كبيرة في تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) في البلاد.
وتضطلع اللجنة بمهام كثيرة تشمل تكثيف جهود تحسين بيئة الأعمال عبر تفعيل آليات التنسيق والتعاون القائمة بين الجهات الحكومية المعنية وتعزيز دور فرق العمل الخاصة بمكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للمضي قدما إلى المرحلة المقبلة التي ستشهد المزيد من التوافق في آليات العمل وتوثيق الإصلاحات ومتابعتها.
وحققت اللجنة مكتسبات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي في نهاية أكتوبر الماضي وسجلت الكويت فيه تقدما ملموسا في 3 مؤشرات إلا ان العمل المطلوب إنجازه مازال ضخما بسبب كثافة المهمات والأعمال المطلوب إنجازها تحضيرا للتقرير المقبل المزمع نشره في 2019.