وزير الاقتصاد اللبناني: لا نية لإعادة هيكلة الدين العام

نفى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري وجود أي نية لإعادة هيكلة الدين العام اللبناني.

وأكد خوري عدم وجود أي تخلف عن التزامات الدولة تجاه حاملي السندات أي «اليوروبوند اللبنانية».

وتابع «لا علم لنا بتفاصيل الخطة الإصلاحية التي تحضر لها وزارة المالية اللبنانية لغياب الحكومة، بل ما نستطيع تأكيده أن وزراة المالية تحضر لاقتراح معين بهدف استيعاب مشكلة الدين العام المتفاقم في البلاد وخدمة الدين ولكن أي قرار من هذا القبيل لابد أن يأخذ موافقة الحكومة مجتمعة ومجلس النواب وإبداء رأي من كل الكتل اللبنانية».واشاد بالدور الكبير الذي لعبه مصرف لبنان المركزي على مدى 25 عاما، في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، حيث نمت ودائع البنوك فوق الـ 185 مليار دولار بنسبة للناتج المحلي ما يعطي ثقة للمستثمرين بالقطاع المصرفي اللبناني. وقال خوري في مقابلة مع «العربية» ان «سيولة مصرف لبنان تتجاوز الـ 40 مليار دولار بالعملة الأجنبية، بالتالي قادر على التدخل بالأسواق العالمية لضبط سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، ومد أي مصرف بالسيولة في حال أقدم المودعون على سحب ودائعهم».وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني على خلفية ما نقل عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل بأن الوزارة تعد خطة إصلاح مالي لتكون جاهزة عند تشكيل الحكومة. وبحسب مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»، فإن سعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك) وصل إلى 75% أمس، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي.

وذكرت أن سعر الفائدة بلغ 50% في الأيام الثلاثة الماضية، لكن المصدر المصرفي قال إن الفائدة وصلت إلى 40% يوم الثلاثاء، و55% اول من امس. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.