أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا يبرز أهم الملفات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها أن تصيغ المشهد الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019.
وتناول «المركز» بشكل خاص 4 موضوعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، وهي أسعار النفط.. إلى متى يستمر التراجع؟ وموجة صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي، والسندات الخليجية: التوجه الجديد، ومدى تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع تقرير «المركز» أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة لافتة في العام 2019 إلى 3% في هذا العام.
ومن المرتقب أن تكون لدولتي عمان والكويت الريادة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة نمو 5% و4.1% خلال عام 2019 على التوالي. كما أن الكويت في وضع جيد من حيث الموازنة المالية التي من المتوقع أن تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
1- أسعار النفط.. إلى متى يستمر التراجع؟
وأشار التقرير الى أن العام 2018 قد شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط وخاصة خلال النصف الثاني من العام، حيث وصل سعر برميل النفط 86 دولارا في أكتوبر 2018، قبل أن يتراجع ليغلق عند 60 دولارا للبرميل في نهاية العام.
وتوقعت العديد من البنوك الاستثمارية أن يتأرجح سعر النفط خلال عام 2019 بين 61 و73 دولارا للبرميل.
وربما يؤدي تمديد فترة خفض الإنتاج إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط على المدى القصير. ومع ذلك، لا تزال احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حدود 80 دولارا بعيدة مع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في مناطق أخرى.
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ متوسط الإنتاج الأميركي في عام 2018 قرابة 1.5 مليون برميل يوميا فوق مستويات العام 2017، ومن المرجح أن يتجاوز الإنتاج الأميركي 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف العام 2019.
2- ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة ارتفاعا في صفقات الدمج الكبرى، خاصة في القطاع المصرفي. فقد أدى وجود عدد كبير من البنوك يفوق طاقة السوق علاوة على الانخفاض في معدلات الربحية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ظهور الحاجة الملحة إلى الاندماجات.
فمن شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع تخفيف الضغط على تكاليف التمويل. كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية مع توسيع نطاق الحضور الجغرافي لتلك المؤسسات المصرفية.
وكان الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بداية لسلسلة من عمليات الدمج داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تؤدي صفقة اندماج كبرى أخرى بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد إلى تأسيس أكبر مصرف إسلامي في الكويت وثاني أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج.
3- السندات الخليجية: التوجه الجديد
أعلن جي بي مورغان عن إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة اعتبارا من يناير 2019.
وعند الإدراج، من المتوقع أن يكون للسندات الخليجية وزن نسبته 13.8%، بينما تتمتع السعودية بأعلى نسبة بحوالي 3.1%.
ومن المتوقع أن يكون لسندات الكويت نسبة أقل من 1%.
بينما يمكن أن تتراوح الاستثمارات السلبية من خلال صناديق تتبع المؤشرات ما بين 30 مليار دولار و45 مليار دولار أو حوالي 30% من قيمة الإصدار السيادي الخليجي.
وقد أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يشكل إجماليه ربع جميع الديون الجديدة التي باعتها الأسواق الناشئة في السنوات الثلاث الماضية.
وتبلغ حاليا حصة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 14% من إجمالي رصيد الديون المعلقة.
ويساهم إدراج بنك جي بي مورغان للسندات في المؤشر في اتساع قاعدة المستثمرين، وقد يؤدي إلى زيادة سيولة السندات والصكوك الخليجية.
ومن شأن النهج المتنوع الخاص بالمؤشر، الذي يقلل من وزن أكبر الجهات المصدرة نسبة إلى المبلغ المستحق، أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي. ويمكن أن تصل التدفقات إلى ما يقرب من 50% من السندات الخارجية المعلقة في الكويت.
4- مدى تنافسية اقتصادات الخليج
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهودا كبيرة بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار لتحسين مستواها في مؤشر التنافسية.
وتعمل دول البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات على تطبيق سياسات تستهدف الإسراع بإيقاع إجراءات بدء النشاط التجاري.
وحازت الكويت المرتبة السابعة عالميا وفق تصنيف البنك الدولي لجهة سداد الضرائب وذلك في تقرير الأعمال الخاص بالكويت.
وتحتضن المنطقة مجموعة من الاقتصادات الأشد تنافسية عالميا، مثل الإمارات وقطر والسعودية، التي تحتل المراتب 17 و25 و30 على التوالي بين 137 دولة وفق مؤشر التنافسية العالمي.
وفي ظل تنامي شريحة الشباب في ديموغرافية سكان دول مجلس التعاون الخليجي، أضحى العمل على خلق فرص عمل في نطاق القطاع الخاص أمرا حتميا لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة.
وتعد بيئة الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق العمل من أهم المجالات التي لا يزال على حكومات دول الخليج بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها.