- الكويتيون يستحوذون على 74.5% من إجمالي العاملين في الحكومة.. و25.5% وافدون
- 1.6 مليون وافد في القطاع الخاص يستحوذون على 95.6%
- 72 ألف كويتي فقط يعملون في «الخاص» ليشكلوا 4.4% من قوة العمل
أحمد مغربي
مع وصول عدد العاطلين الكويتيين عن العمل وفقا لآخر إحصائية إلى حوالي 15 ألف عاطل وأن العدد الأكبر منهم يتراوح ما بين 8 و9 آلاف جميعهم من حملة الشهادة المتوسطة والابتدائية، تعكف الجهات الحكومية حاليا على تنفيذ برامج إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية في الكويت وذلك وفق 5 برامج حصلت «الأنباء» على نسخة منها.
وقالت الإحصائية إن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 297.1 ألف موظف ما يعادل نسبة 74.5%، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في الحكومة 101.7 ألف موظف ما يعادل 25.5%.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 72 ألف موظف ما يعادل 4.4%، أما الوافدون العاملون في القطاع الخاص فيبلغ عددهم 1.6 مليون موظف ما يعــادل ٩٥٫٦%، وفقا للحالة في 31 مارس 2018.
وحول برامج اصلاح سوق العمل قالت إن البرنامج الأول وهو البديل الاستراتيجي لإصلاح نظام الخدمة المدنية والذي يهدف الى تصحيح اختلالات الأجور وما في حكمها (البابان الأول والخامس من الميزانية) بالإضافة الى تصحيح اختلالات سوق العمل، ويهدف البرنامج الى تنفيذ سلم الأجور الجديد الخاص بالداخلين الجدد الى الوظيفة العامة وتوحيد رواتــب الموظفــــين وفـــــق 9 مجموعـات مهنيـة.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية قام بإعداد نظام جديد من حيث إدارة وتدريب موظفي الديوان على التعامل مع النظام الجديد وتصميم منظومة جديدة لتقييم الأداء الوظيفي وتحديد سياسات الترقية والمكافأة.
البرنامج الثاني
ويهدف البرنامج الثاني الى إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص ويهدف ذلك البرنامج الى تصحيح اختلالات سوق العمل وتحفيز المواطنين على العمل في مهن معروف عنها، وتمت مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة عبر محاكاة رسوم تأشيرة الوافدين في بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص وربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل وزيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها في الوقت الحاضر.
البرنامج الثالث
أما البرنامج الثالث فهو يهدف الى رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع العام ويهدف ذلك البرنامج الى رفع كفاءة الجهاز الحكومي والقطاع العام، ورفع مستوى خدمات التنظيم والرقابة في القطاع الحكومي، ولتنفيذ ذلك البرنامج تم وضع اختبار مستوى ملزم لجميع المتقدمين للعمل في الخدمة المدنية كشرط لقبولهم، وتحديد حد أدنى من المستوى التعليمي لكل مهنة وتحديد معايير لفرز المتقدمين وتحديد سقف زمني للتقدم للعمل بعد التخرج وتعيين المواطنين المبتدئين في القطاع العام لمدة سنة واحدة تحت الاختبار وبنظام أجور خاصة بهذا العام.
البرنامج الرابع
وبخصوص البرنامج الرابع، فانه يخص إصلاح منظومة الأجور وتصحيح اختلالات الأجور وما في حكمها وتصحيح اختلالات سوق العمل ولتحقيق تلك الغاية فإنه سيتم تنفيذ آلية ربط الأجور السنوية بمعدلات التضخم مُقاسة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك.
البرنامج الخامس
أما البرنامج الخامس فيهدف الى تشجيع التوجه الى العمل في القطاع الخاص لترشيد الإنفاق في البابين الأول والخامس وتم الشروع في عملية تأهيل العمالة الوطنية في المهن المحددة ودمج التدريب المهني لمدة عام مع برنامج الدبلوم واشتراط تضمين برنامج الدبلوم وإكمال التدريب المهني لمدة عام في شركات كبرى من شركات القطاع الخاص براتب مدعوم.
وتهدف الكويت الى تطبيق سياسة إحلال تبلغ 100% في غضون 5 سنوات لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.