«موديز»: تكويت كامل للقطاع العام في 2028

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام على نحو يعكس توقعاتها لظروف الائتمان الأساسية التي ستقود الائتمان السيادي خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا المقبلة.

وأشارت «موديز» الى ان ارتفاع أسعار النفط خلال معظم عام 2018 ساعد على خفض الضغوط المالية والخارجية على دول الخليج على المدى القصير، لكن الوكالة ترى ان فترات ارتفاع أسعار النفط تتجه لتقويض الزخم لدى الحكومات لتنويع قواعدها المالية وكبح جماح الإنفاق العام، مما يجعل الصورة الائتمانية لهذه الدول عرضة للمراحل المستقبلية من انخفاض أسعار النفط.

أما في 2019، فتعتقد وكالة موديز بقاء التوترات الجيوسياسية مصدرا رئيسيا للمخاطر، ناهيك عن كونها حافزا للإنفاق المالي المتصاعد المرتبط بالنواحي العسكرية، وعلى المدى الأبعد فإن ارتفاع معدلات البطالة سيشكل مخاطر سياسية واجتماعية إذا أخفقت سياسات توطين الوظائف في خلق فرص جديدة لمواجهة الطلب من المواطنين.

عجز الميزانية

وحول عجز ميزانية الكويت قالت الوكالة انه في حال بلوغ أسعار النفط 50 دولارا للبرميل فان عجز الميزانية سيبلغ أكثر من 20%، وفي حال بلوغ الأسعار 75 دولارا فإن العجز المالي سينخفض لحوالي 8%.

وحول الحساب الجاري ذكرت الوكالة بانه في حال بلوغ أسعار النفط 50 دولارا فإن عجز الحساب الجاري سيكون - 1%، وفي حال بلوغ أسعار النفط 75 دولارا فإن فائض الحساب الجاري سيرتفع بأكثر من 15%.

وأضافت الوكالة ان هذا البحث الذي جاء بعنوان «الاقتصادات الخليجية مستقرة، لكن الإصلاح المالي، والجغرافيا السياسية والبطالة تشكل تحديات» هو تحديث للأسواق وليس إجراء تصنيفيا، حيث ان خمسا من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تصنفها موديز لديها حاليا تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين صنفت الوكالة سلطنة عمان عند مستوى Baa3 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وعلى النقيض من ذلك كانت 3 اقتصادات من الست في بداية عام 2018 تحمل نظرة مستقبلية سلبية.

ومع ان احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني قد تضاءلت، إلا أنها بصورة جزئية جاءت من مستويات تصنيف أدنى في أعقاب الإجراءات التي اتخذت لمنح البحرين تصنيفا من فئة B2 مستقرة في عام 2018.

وأشارت موديز الى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي لن يتغير على نطاق واسع في 2019، حيث ان تخفيضات إنتاج النفط التي وافقت عليها دول أوپيك وحلفاؤها أدت إلى استقرار أو تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يرتفع بشكل طفيف فقط.

وعلى هذه الخلفية، تتوقع موديز أن تظل معدلات البطالة دون تغيير على نطاق واسع أو أن ترتفع بصورة طفيفة في جميع دول المنطقة. أما على المدى البعيد فان الاتجاهات الديموغرافية سترفع معدلات البطالة، إلا إذا تزايد التحاق المواطنين بوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ. ولما كان مرجحا ان دول مجلس التعاون الخليجي قد خلفت وراءها الإصلاحات المالية، فإنها ستعول على أسعار النفط والإنتاج ليكونا بمنزلة المحرك الرئيسي لموازنة أوضاعها المالية خلال العام المقبل.

أسعار النفط

وبموجب تقديرات الوكالة الحالية لمتوسط أسعار النفط بنحو 75 دولارا للبرميل في عام 2019، فإن التوازنات المالية ستكتسب قوة بشكل متواضع مقارنة بعام 2018. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الربع الأخير من عام 2018 يسلط الضوء على ضعف الأوضاع الائتمانية الخليجية ويعرضها لمخاطر انخفاضات أخرى في المستقبل. وإذا ما بقيت الأسعار قريبة من 60 دولارا للبرميل، فإن عجز الميزانيات سيكون أوسع ومن المرجح أن يكون الدين أعلى من تقديراتنا الحالية.

كما سيستمر تفاقم التوترات الجيوسياسية التي قد تتصاعد في عام 2019 إذا دفعت إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران للشروع باتخاذ بموقف أكثر تدخلا في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. ومن المعلوم إن الإنفاق العسكري في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي مرتفع بالفعل، وقد يؤدي ارتفاع التوترات التي تستدعي زيادة الإنفاق على الدفاع، إلى زيادة الضغط على الميزانيات المالية. وسيحدث إغلاق إيران لمضيق هرمز تأثيرا كبيرا على الجوانب الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع انه لايزال غير محتمل نسبيا.

بالنسبة للكويت وقطر والسعودية يتراوح سعر التعادل بين 50 دولارا و60 دولارا للبرميل، أما تحت مستوى 50 دولارا فإن هذه الدول ستعاني من عجز بسيط في حساباتها الجارية.

وبالنسبة للكويت فإنها ستعاني عجزا ماليا كبيرا ـ باستثناء دخل الاستثمارات ـ لكن كل أصول الهيئة العامة للاستثمار تعمل كمصدات واقية من الهزات الخارجية والتقلبات وتمكن الكويت من امتصاص هذه الهزات بارتياح.

من ناحية أخرى، ستكون الكويت والبحرين اكثر دول الخليج تعرضا لمخاطر إغلاق الممرات المائية لعدم وجود البدائل لمضيق هرمز.

لن تكون الكويت قادرة على إصدارات سندات دين جديدة سواء في السوق المحلي او العالمي الى ان يوافق مجلس الأمة على النسخة الجديدة من قانون الدين العام الذي وضعت مسودته في عام 2018، كما ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد تأجل حتى عام 2021 مع التنويه بضعف سجل الكويت في تطبيق السياسات والقوانين، ما يشير الى احتمال تأجيل آخر لتطبيق الضريبة المضافة.

مساهمة قطاع الهيدروكربون في النمو خلال عام 2019 ستتراوح بين محايدة الى سلبية مقارنة مع المساهمة الإيجابية في 2018.

وستخفض الكويت والإمارات إنتاجهما بموجب اتفاق أوپيك بنحو 96 ألف برميل و85 الف برميل يوميا على التوالي، الأمر الذي سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى أساس سنوي فإن الكويت شأنها في ذلك شأن كل دول الخليج باستثناء دولة الإمارات، فإن إنتاج النفط في عام 2019 سيبقى دون تغيير او يشهد تغييرا طفيفا.

وعلى صعيد العمالة، فإن الكويت تخطط ليصبح القطاع الحكومي مشغولا بنسبة 100% من المواطنين بحلول عام 2028، وما بين 30% إلى 60% من العمالة في القطاع الخاص من المواطنين، بينما النسبة في الوقت الحاضر 66% في قطاع البنوك وتتدنى النسبة إلى 3% فقط في بعض القطاعات مثل الصناعات والتصنيع والزراعة.