- المبالغ المتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون
طارق عرابي
شهدت قضية مشروع «دبي لاجون» الواقع في إمارة دبي تطورات جديدة تمثلت في قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصلة عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع.
مصادر مقربة من القضية أكدت لـ «الأنباء» أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع.
وتتعلق القضية بأكثر من 2000 متضرر كويتي ومقيم، ممن تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون»، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث أصبح المشروع تحت مسمى «ملغى».
وكان المتضررون من المشروع قد لجأوا إلى «الأنباء» خلال الربع الأخير من العام الماضي للحديث عن قضيتهم التي تمثلت في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التي دفعوها دون الحصول على وحدات عقارية، ليتبين لهم ان المطور لم يلتزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا عن عدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكدت للمتضررين أن بعض الوحدات العقارية قد تم بيعها أكثر من مرة، الأمر الذي دفعهم للتوجه الى النيابة العامة لتسجيل شكاوى ضد المطور الذي لم يتمكنوا من التواصل معه، خاصة بعد أن تواترت معلومات بأنه يقوم حاليا بتنفيذ مشروع عقاري ضخم في بلده الأصلي (باكستان) ويعمل على تسويقه على مواطنيه المقيمين في أميركا وكندا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.