الصقر: النمو القوي لأرباح «الوطني» تدعمه إستراتيجية حصيفة بالتحوط من المخاطر

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن المجموعة حققت نتائج مالية قوية في 2018 من خلال تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 370.7 مليون دينار بنمو سنوي 15%.

وأضاف الصقر، في مقابلة مع قناة العربية، أن البنك الوطني حافظ على معدلات نمو مرتفعة بدعم من نجاح استراتيجية البنك، التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية.

وأوضح أنه وبفضل تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7.4% على أساس سنوي ليبلغ 883.2 مليون دينار.

وأشار إلى أن بنك بوبيان، الذراع الإسلامية للبنك، تمكن من المساهمة في تعزيز تنوع الدخل، من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة والتي وصلت الى 9% من إجمالي أرباح المجموعة.

محفظة القروض

وأكد الصقر أن «الوطني» سجل نموا مريحا في محفظة القروض بلغت نسبته 6.9%، حيث أظهرت قطاعات عديدة تسجيل اداء جيد من بينها قطاع التمويل التجاري.

وأضاف أن نمو الائتمان في النظام المصرفي شهد بعض التباطؤ، الذي يعود بشكل رئيسي إلى فائض السيولة، بالإضافة إلى ﺗﺄﺛر ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺳﻟﺑﺎ بالتسويات التي أبرمتها بعض الشركات.

وقال الصقر: «التوقعات حيال الآفاق الاقتصادية المستقبلية تشير إلى حدوث بعض الزخم القوي، الذي نأمل أن ينعكس على نمو أقوى للإقراض خلال الفترة المقبلة خاصة أن الائتمان شهد في الفترة الماضية مرحلة تعاف بعد تأثره بأزمة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014».

وأوضح أن وتيرة ترسية المشروعات الحكومية تعد هي المحرك الأساسي لنشاط اقراض القطاع الخاص ومن ثم مقياس لوتيرة نمو الائتمان، مشيرا إلى أن هناك توقعات بتسارع وتيرة ارساء المشروعات خلال 2019 حيث يعد الوطني أكبر ممول للمشروعات الحكومية الضخمة في الكويت.

تعافي الائتمان

وبين الصقر أن الائتمان شهد في الفترة الماضية مرحلة تعاف، وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المؤشرات التي تدعم نظرتنا المستقبلية الإيجابية لنمو الائتمان، أهمها التعهد الحكومي بالحفاظ على مستويات النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى زيادة ترسيات المشروعات ضمن خطة التنمية وهو ما يعطي دفعة ومحركا لإقراض القطاع الخاص.

ترقية البورصة

وحول ترقية البورصة قال: «رأينا تحسنا ملحوظا في حجم التداول في السوق الكويتي في الفترة الأخيرة مدفوعا بالأساس بالمجهودات المبذولة من فريق عمل البورصة وهيئة أسواق المال لتشجيع الاستثمار والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأضاف أن ترقية البورصة ودخول الاستثمارات الأجنبية ما هو إلا دليل على نجاح تلك المجهودات وعلى تنافسية السوق الكويتي وفرص الاستثمار التي يتمتع بها. وأهم الأمثلة الترقي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI المتوقع في 2019.

وأكد أن سهم بنك الكويت الوطني يعد الخيار الأول للمستثمرين في البورصة الكويتية حيث استحوذ سهم البنك على النسبة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت للبورصة منذ الترقية لمؤشر فوتسي وقد أثر ذلك إيجابا على أداء سهم البنك والسوق بشكل عام.

توقعات 2019

وقال الصقر إن رؤيتنا المستقبلية للعام 2019 تعد إيجابية بما يحمله من توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد الكويتي بدعم من خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري خاصة في مشروعات البنية التحتية وذلك ضمن رؤية كويت جديدة 2035، الأمر الذي سينعكس إيجابا على البيئة التشغيلية ويحفز ائتمان القطاع الخاص.

وأوضح أن التوسع في الأسواق الإقليمية جزء من إستراتيجية التنويع لدى البنك، حيث ارتفعت مساهمة العمليات الخارجية في صافي ربح المجموعة خلال العام 2018 لتصل إلى 29%.

وأشار إلى أن وحدة المجموعة في مصر تحقق أداء قويا حيث ارتفعت أرباح البنك 26% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، فيما نسعى إلى تعزيز ما سجلناه من نمو، بالإضافة إلى نجاحاتنا في تلك السوق الصاعدة.

وقال الصقر: «إننا نعمل في السعودية على تنمية قاعدة العملاء وتوسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات التي بدأت أعمالها رسميا في الربع الأخير من 2018، بالإضافة إلى زيادة شبكة فروع البنك في المملكة والتي وصلت إلى 3 أفرع في كل من الرياض وجدة والدمام». وأوضح أن المجموعة تواصل الاستثمار في التحول الرقمي بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر تطورا.

نهج متحفظ

وأكد الصقر أن البنك الوطني لديه نهج متحفظ لمواجهة المخاطر وهو ما انعكس إيجابا على الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية ومعدلات جودة أصول البنك من بين الأعلى في المنطقة، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية وفقا للمعايير الدولية حيث وصلت في 2018 إلى 1.38% من إجمالي محفظة القروض مقارنة بـ 1.42% بنهاية 2017، فيما وصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 228.1%.

شيخة البحر

نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ»

البحر: لا نية لدى «الوطني» لأي استحواذات أو اندماجات في الوقت الحالي

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن البنك تمكن من تحقيق نمو في أرباح الربع الأخير من 2018، استكمالا للأداء والنتائج المالية القوية في 2018 حيث حقق البنك أرباحا فصلية بقيمة 324 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2018، بنمو سنوي 17% مقارنة بالربع الأخير من 2017، وحقق البنك أرباحا سنوية في 2018 وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهي أعلى أرباح سنوية للبنك على الإطلاق.

وأضافت البحر في مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ»، أن النتائج المالية للعام 2018 تؤكد صلابة المركز المالي للبنك حيث نمت إجمالي الموجودات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتتخطى مستوى 90 مليار دولار، كذلك نمت محفظة القروض بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 51.1 مليار دولار، وزادت إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 47.4 مليار دولار.

تنويع الإيرادات

وقالت البحر إن استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الإيرادات والاعتماد على الأنشطة الرئيسية تمثل الركيزة الأساسية لنمو أرباح البنك، حيث انعكس ذلك على نمو صافي دخل الفوائد بنحو 10% على أساس سنوي، وكذلك ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.4% خلال 2018.

وأشارات الى أن مساهمة العمليات الدولية للبنك زادت في صافي أرباح 2018، لتصل مساهمتها إلى 29% مقارنة بـ 28% خلال 2017، كما ساهمت الصيرفة الإسلامية ممثلة في بنك بوبيان الذراع الإسلامية للبنك بنسبة 9% من صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال 2018.

وأضافت أن إيرادات السوق الكويتي تبقى هي العمود الفقري لإيرادات المجموعة وأحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو الأرباح السنوية للبنك في 2018، حيث يواصل البنك الحفاظ على ريادته في السوق الكويتي ونمو حجم الائتمان الذي يقدمه البنك وحصته السوقية.

الاندماجات المصرفية

أكدت البحر أن البنك الوطني لا يدرس أي صفقات اندماج أو استحواذ في الوقت الحالي وانما يسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو قوية في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها وعلى وجه الخصوص السعودية ومصر.

وأضافت: «حقق البنك أداء متميزا في السوق المصري، ونحن نسعى إلى البناء على ما حققناه من نجاحات في أكبر الأسواق العربية من حيث عدد السكان، ومواصلة النمو من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة».

وأوضحت البحر أن البنك يسعى إلى التوسع في السوق السعودي، حيث أكبر وأقوى اقتصاد عربي وقد وصل عدد فروع البنك إلى 3 فروع بنهاية العام الماضي، كذلك حصل «الوطني» على رخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الأصول وتم تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات بالسوق السعودي خلال الربع الأخير من 2018.

وأشارت الى أن استراتيجية البنك تعتمد على مجموعة من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو في المستقبل بالتركيز على الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحالي واستمرار التوسع في العمليات الدولية وأنشطة إدارة الأصول وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وكذلك خدمات التمويل الإسلامي.

السوق السعودي

تحدثت البحر عن تواجد البنك الوطني في السوق السعودي، حيث قالت: «بالحديث عن البنك الوطني في السعودية، فإننا نركز هناك على تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطورا كجزء من استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي والتي يركز البنك عليها في الوقت الحالي ويضخ استثمارات كبيرة فيها، ولدينا اعتقاد راسخ أن التركيز على التكنولوجيا والاستثمار فيها مسألة حيوية للاستمرار وتحقيق النمو في المستقبل».

وأضافت: «قد نرى كيانا مصرفيا كبيرا بالسوق السعودي في حال تحقق اندماج بنكي الرياض والأهلي التجاري، ولكن حجم السوق السعودي كبير وبالتالي نعتقد أن تركيز الوطني على الميزات التنافسية الرئيسية التي يمتلكها خاصة تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطورا، سوف تساعده على اختراق السوق بشكل أكبر وزيادة الحصة السوقية للبنك في المستقبل».

وأكدت ان الخدمات المصرفية الرقمية تعتبر هدفا لـ «الوطني» في السوق السعودي، وكذلك على مستوى المجموعة وفي كل الأسواق الرئيسية خاصة في الكويت ومصر، حيث نعتقد أن التكنولوجيا هي المستقبل والتركيز على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لا يقتصر فقط على قطاع خدمات التجزئة وانما يمتد إلى باقي القطاعات وإدارة الثروات.

تقلبات النفط

وبالحديث عن أسواق النفط وتقلبات أسعارها، قالت البحر: «تشير أغلب التوقعات إلى أن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سوف تتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن الاقتصاد الكويتي يتميز بمرونة عالية تجاه تقلبات أسعار النفط، حيث تمتلك الكويت مركزا ماليا قويا وصندوق ثروة سياديا يصل حجم أصوله إلى نحو 600 مليار دولار، وبالتالي فان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على السياسات المالية للحكومة الكويتية».

وأضافت: «كما رأينا الجمعة الماضية قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد الحكومة الكويتية على التزامها بزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية الضخمة وهو ما يعد ركيزة أساسية لنمو أعمالنا في السوق الكويتي حيث يمثل بنك الكويت الوطني الممول الرئيسي لكل المشروعات الكبرى في الكويت».

واشارت البحر الى انه تم الإعلان بالفعل عن 17 مشروعا تنمويا ضخما في الكويت منذ بداية العام وخلال يناير الجاري فقط، وتصل قيمة تلك المشروعات الى نحو 300 مليون دينار. وقد وصل حجم الترسيات خلال العام الماضي إلى قرابة 7 مليارات دولار ونتوقع استمرار التوسع في الترسيات خلال 2019.

وأضافت: «لهذا لا أعتقد أن تتأثر سياسات الحكومة الكويتية بانخفاض أسعار النفط وأنها ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة».