طالب النائب رياض العدساني رئيس الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات الحكومية مثمنا استجابة وزير المالية د.نايف الحجرف للمطالب الخمسة التي طلبها موضحا أن المطالب الخمسة هي: الميزانية العامة والبيانات المالية والصندوق السيادي والاستثمارات وبلاغات وحدة التحريات المالية ونتائج لجان تقصي الحقائق وأسعار الخدمات ومنها البنزين.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي: طالبنا وزير المالية الحجرف في لجنة الميزانيات بإحداث الاتزان في الميزانية ولكنه لم يلتزم وتم الأمر بعيد اعن توصيات اللجنة وأؤكد ان المواطن لا يتحمل الهدر ومن يتحمله الحكومة، داعيا الوزير الحجرف إلى عرض تفاصيل دراسة أسعار البنزين كما اننا تقدمنا بطلب استعجال انجاز تشريع يمنع أي زيادة من قبل الحكومة الا من خلال موافقة مجلس الأمة.
ورأى العدساني: أن اي شبهات مالية يجب احالتها الى النيابة من قبل وحدة التحريات المالية وعموما استجواب الوزير الحجرف في مطلع شهر مارس اذا اخفق وإن بادر بخطوات ايجابية سأدعمها، مؤكدا أن أي وزير جديد يجب ان يتحمل مسؤولية ما حدث من الوزير الذي قبله اذا لم يصلح الخطأ خصوصا فيما يتعلق في قضية استمرار تطاير الحصى وطلبنا في لجنة الميزانيات التحقيق في قضيتين الأولى ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية والثانية عن مخالفات هيئة الإعاقة.
وأعلن العدساني: أنه سيتقدم باستجواب للوزير المعني اذا تمت خصخصة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم موضحا أن الخصخصة تساهم برفع الأسعار من قبل التجار بسبب ضعف الرقابة و88% من مخالفات الكهرباء والماء مستمرة من دون معالجة مطالبا الحكومة بعدم رمي بلاويها وأخطائها على المواطنين، وعلى رئيس الوزراء وقف الهدر في وزارات الدولة والجهات التابعة له وعليه الأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات، مشددا على أن أي خصخصة من الحكومة على قطاعات عامة مدرة للإيرادات أو تخصيص قطاعات الصحة أو التعليم سيواجه باستجوابللوزير المختص.