عبدالكريم أحمد
نظمت الحملة الوطنية لإسقاط قروض وديون الكويتيين مساء أمس الأول في جمعية المحامين ندوة للحديث عن قضية إسقاط القروض شارك فيها عدد من الناشطين والمختصين وبحضور شعبي حاشد.
بداية، أكد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود قانونية ودستورية إسقاط القروض، مشيرا إلى عدم وجود أي مادة قانونية أو دستورية تمنعه على الإطلاق، لاسيما ان المادة 25 من الدستور تدعو إلى التضامن الاجتماعي.
وردا على مخالفة قضية إسقاط القروض لمبدأ المساواة، أوضح الحمود انها لا تخالف هذا المبدأ على الإطلاق، مبينا أن المساواة التي عنى بها الدستور هي المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية وأن مبدأ المساواة يقتضي وجود أسس تحققه وهي لا تتوافر في المجتمع الذي يتفاوت فيه المواطنون من ناحية الدخل والظروف المعيشية.
وأشار إلى أن إسقاط القروض لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة ولا يسبب أي تضخم مالي، لافتا إلى أن حجم القروض الاستهلاكية يكلف نحو مليار و300 مليون دينار ويمكن للدولة شراؤها من البنوك وتبقى هي مدينة للبنوك عوضا عن المواطنين، وأن الدولة سبق أن دفعت مبلغ 1000 دينار لكل مواطن بكلفة تقارب حجم القروض الاستهلاكية دون أن يؤثر ذلك على الميزانية أو يسبب تضخما.
بدوره، دعا الناشط إبراهيم دشتي الحكومة إلى قراءة الحالة الاقتصادية للمجتمع الكويتي، لاسيما ان قضية القروض تتعلق بالشق الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن للقروض انعكاسات على الأسرة الكويتية سببت تفككا أسريا بسبب تردي الأوضاع المالية لديها.
وأشاد دشتي بنجاح الحملة الشعبية لإسقاط القروض على مدى 53 يوما، مشيرا إلى أن الأموال هي ملك للشعب لا الحكومة التي تعد مفوضة لإدارتها، حيث انتقد التدخل الحكومي لإنقاذ بعض المؤسسات والتجار وشطب ديون بعض الدول دون أي سند.
ولفت إلى أن الدولة خسرت أموالا طائلة وضخمة بسبب مشاريع وهمية وصناديق تنموية ومالية غير مجدية، في وقت ينتقد فيه البعض إسقاط القروض عن المواطنين رغم أن المبلغ الذي سيدفع لهذه القضية لا يعادل شيئا من المبالغ الطائلة التي خسرها الشعب والدولة.
ورد دشتي على معارضي إسقاط القروض من باب أنها تخالف مبدأ العدالة، موضحا أن العدالة في المجتمع الكويتي هي عدالة نسبية وليست مطلقة وأن هناك مفهوما خاطئا في تطبيق العدالة، منتقدا توزيع المزايا والجواخير والشاليهات على المقربين والتجار في وقت يتم التحدث فيه عن مبدأ العدالة.
من جانبه، قال الممثل عن التيار العروبي محمد العجمي، إن قضية إسقاط القروض أشبعت بحثا منذ سنوات والكل بات يعرف تفاصيلها من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه القضية لها انعكاسات على الأسرة الكويتية في المحاكم التي باتت مليئة بالقضايا المالية والطلاق والتشتت الأسري بسبب تعثر المدينين.
وتحدث العجمي عن حجم مأساة المدينين، لاسيما من ذوي الدخل المحدود ومدى جدوى وإيجابية إسقاط القروض عنهم للعيش بكرامة في وطنهم، بوقت وصف فيه الحكومة بالدائن المتسلط على رقاب الكويتيين كونها من أكبر ملاك البنوك وشركات الاستثمار بشكل غير مباشر.
من ناحيته، قال الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة عايض إن الكثير من المواطنين سقطوا ضحايا للديون والقروض، مشيرا إلى أنه كان أحد هؤلاء حيث اضطر للعمل والدراسة في آن واحد منذ أن كان عمره 17 عاما كي يوفر دخلا له ولعائلته.