- المرزوق:2019 سيشهد تعزيز قدرة «بيتك» على المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية
- الأرباح تحققت رغم تحديات الأسواق والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً
- نجاح «بيتك» في تحقيق أهدافه ليصبح المؤسسة المالية الأقوى والأكبرتأثيراً محلياً وعالمياً
أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق عن تحقيق البنك صافي ارباح للمساهمين لعام 2018 قدرها 227.4 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 184.2 مليون دينار للعام السابق، بنسبة نمو مقدارها 23.5%.
وبلغ اجمالي ايرادات التمويل 862.1 مليون دينار، بزيادة 16.4% عن العام السابق، كما زاد صافي إيرادات التمويل ليصل الى 527.3 مليون دينار، بزيادة 18.5% عن العام السابق، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل الى 453.5 مليون دينار، بنمو 11.1%.
وقد استمرت استراتيجية مجموعة «بيتك» في التركيز على ترشيد النفقات وتعظيم الايرادات، حيث انخفض اجمالي مصروفات التشغيل بمبلغ 12.6 مليون دينار وبنسبة انخفاض 4.1% عن العام السابق، كما انخفضت نسبة التكلفة الى الايراد، للعام الرابع على التوالي، لتصل الى 39.2% للعام الحالي مقارنة بـ 42.8% للعام السابق. فيما بلغت ربحية السهم عن 2018 ما قيمته 36.36 فلسا، مقارنة بـ 29.46 فلسا عن 2017 وبنسبة زيادة 23.4%.
المؤشرات المالية
وارتفع اجمالي الموجودات ليصل الى 17.77 مليار دينار، بزيادة 412.3 مليون دينار، وبنسبة 2.4% عن 2017، كما زادت محفظة التمويل لتصل الى 9.38 مليارات دينار، بزيادة 169 مليون دينار، وبنسبة 1.8% عن 2017.
وكذلك ارتفعت حسابات المودعين الى 11.78 مليار دينار، بزيادة 183.6 مليون دينار، وبنسبة 1.6% عن 2017، كما بلغت حقوق المساهمين 1.89 مليار دينار بزيادة 21.7 مليون دينار، وبنسبة 1.2% عن 2017. وبالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.47% (بعد التوزيعات المقترحة)، متخطيا الحد الادنى المطلوب وقيمته 15%، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك». وجاءت توزيعات «بيتك» للعام 2018 كالتالي: 3.125% للوديعة الخماسية، و2.625% للودائع الاستثمارية المستمرة و2.1% لوديعة السدرة و2.5% لوديعة الديمة «12 شهرا»، و2.3% لوديعة الديمة «6 أشهر» و2.125% للخطط الاستثمارية طويلة الأجل و1.25% لحساب التوفير الاستثماري. وقد أوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 20%، وأسهم منحة بنسبة 10%، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
تقدم بثبات
وفي هذا السياق، قال المرزوق في تصريح صحافي، ان هذه الارباح تحققت بالرغم من التحديات التي فرضتها الاسواق والتطورات الاقتصادية محليا ودوليا، وتتفق مع الخطط الموضوعة والاداء العام للمجموعة.
وأضاف: «تؤكد هذه النتائج ان «بيتك» يتقدم بثبات على طريق تحقيق الربحية المستدامة من خلال التركيز على الارباح التشغيلية من الانشطة المصرفية الرئيسية، والمواءمة بين الايرادات من الاسواق الخارجية والإيرادات الأخرى التي من الأسواق المحلية».
وأشار الى أن «بيتك» تمكن من الحفاظ على ميزة التنوع في مصادر الربحية، وفتح مجالات جديدة، ومنتجات مبتكرة وقادرة على المنافسة، حيث استطاع البنك في 2018 تحقيق سلسلة من النجاحات المتواصلة على كافة الاصعدة، من خلال المؤشرات الرقمية والانجازات النوعية، والاداء المهني الملتزم بالضوابط والتعليمات المصرفية والشرعية، والموافق للاستراتيجيات والخطط الموضوعة للبنك.
وأوضح المرزوق ان مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى ارتفاع معظم نتائج «بيتك»، وابرزها العائد على معدل الموجودات، والعائد على معدل حقوق المساهمين، والعائد على معدل رأس المال، كما ارتفعت ربحية السهم وإجمالي الإيرادات التشغيلية.
ولفت إلى ان «بيتك» تمكن من الاحتفاظ بمعدلات الربحية التي تحققت في 2017 وزاد عليها في 2018 على الرغم من اعتماد معايير جديدة ذات ضوابط صارمة لإعداد التقارير المالية ابرزها المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS9، وهكذا فإن النتائج تؤكد إمكانياتنا وما يمكننا تحقيقه من إنجازات مستقبلا، وسيعمل «بيتك» للمحافظة على معدل نمو مستقر، وتنفيذ سياسة متحفظة، لتعزيز المخصصات الاحترازية، ومتانة المركز المالي.
وقال المرزوق: «تركزت اهدافنا في 2018 على تحقيق التقدم للبنك من خلال تحسين الكفاءة الداخلية والإنفاق الرشيد، مع ابتكار منتجات جديدة وتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة، واستيعاب التكنولوجيا المصرفية، حيث نعتبر ان نجاح «بيتك» في تحقيق اهدافه السابقة تحول محوري في مسيرته نحو تنفيذ رؤيته الاستراتيجية، ليصبح المؤسسة المالية الاقوى اداء والاكبر تأثيرا محليا وعالميا».
مواجهة الصدمات
وأكد ان الإصلاحات الرئيسية على المستويين التنظيمي والتشغيلي، دفعت لتحقيق ريادة السوق، وتحسين قدرات البنك الداخلية، مثل تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية التقنية لمواكبة «الصيرفة الالكترونية»، والاستثمار بالموارد البشرية عبر هيكل وظيفي رشيق مشبع بالخبرة والعناصر البشرية الواعدة خاصة من القدرات الوطنية الشابة، واستقطابها وافساح المجال امامها. بالاضافة الى منظومة متنوعة من المنتجات المنافسة والمتكاملة، وتوسيع شبكة الفروع، وتطوير قنوات الخدمة الإلكترونية، وتحسين إدارة مخاطر الائتمان لضمان جودة الاصول، ما اسفر عن خفض معدل القروض غير المنتظمة الى ادنى مستوياته، واثبتت نتائج اختبارات الضغط، القدرة على مواجهة الصدمات، في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة، وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات مدعومة بسلامة الممارسات المصرفية. واكد المرزوق ان الإنفاق على بناء منصات تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في البنية التحتية وفي الواجهة الأمامية للتكنولوجيا الظاهرة في الخدمات المقدمة للعملاء، ميزت اعمال وانشطة «بيتك» في 2018 بما يمكننا ان نطلق عليه عام التكنولوجيا المالية Fintech، حيث نجح «بيتك» في تقديم 20 خدمة مصرفية تقنية متطورة انفرد بمعظمها على مستوى الكويت، مرسخا مركزه التنافسي على مستوى القطاع المصرفي.
كما توج «بيتك» جهوده بتشغيل فرعه الالكتروني الاول في اشبيلية تحت عنوان KFH Go «الاول من نوعه في الكويت، ويوفر للعملاء منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية الكاملة على مدار الساعة، ومن دون تواجد او تدخل اي عنصر بشري، ويوفر الفرع الالكتروني اكثر من 30 خدمة تمثل نحو 80% من الخدمات التي يقدمها الفرع التقليدي.
توقعات 2019
وقال المرزوق ان عام 2019 سيشهد تعزيز قدرة «بيتك» على المنافسة التي تتزايد في الأسواق المحلية والعالمية، وهو هدف يتقاطع مع الجهود المستمرة لتحقيق أرباح مستدامة والتركيز على الاهتمام بالعملاء، مشددا على ان التميز في خدمة العميل والابتكار في التمويل الإسلامي، وتحسين مستوى العمليات وإدارة المخاطر، سيضمن المحافظة على تراث البنك وسمعته كأكبر بنك إسلامي يمكن الوثوق به، والاكثر قدرة على منح المساهمين والمودعين اعلى الأرباح وأفضل الخدمات. واشار الى ان تقوية وضع «بيتك» في السوق الكويتي في مجال التجزئة، يأتي بعد اكتمال العديد من المشاريع أبرزها الاستمرار في إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، وتحديد الاسواق والمنتجات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ونمط إدارة الأعمال، وتوجيه القدرات لزيادة حصة «بيتك» في القطاعات الكبيرة والمتوسطة، من خلال تمويل المشاريع الكبرى وتنمية دوره تجاه المشاريع الصغيرة. وقال المرزوق ان النتائج الإيجابية للمبادرات، انعكست على اداء وحدات المجموعة، ومساهماتها في الارباح، وزيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين بنوك «بيتك» التابعة في ماليزيا وتركيا والبحرين والمانيا، لتحقيق أوجه التكامل المشترك، وإعادة هيكلة الانشطة وترسيخ ركائز التوسع الإقليمي، وتحسين قيمة العلامة التجارية. واضاف: «حافظ «بيتك» على تقييمه الائتماني الذي يتضمن رؤية مستقبلية مستقرة وثقة في قدرة المجموعة على النمو ومواجهة التحديات والضغوط والوفاء بالالتزامات، كما فاز بـ22 جائزة من جهات عالمية مرموقة شملت التقدير لمجالات عديدة، واكدت تصنيفه اكثر البنوك الاسلامية امانا».
المنافسة عالميا
وأكد المرزوق ثقته في قدرة القطاع المصرفي على القيام بدور رئيسي في دعم مشاريع خطة التنمية، في ظل التزام الحكومة بمواصلة الانفاق الراسمالي وطرح المشاريع، ما يدعم القطاع الخاص ويحقق التنوع الاقتصادي، واشار الى ان القطاع المصرفي المحلي يظل في موضع قوة، مدعوما بوفرة المخصصات، مع مستويات كفاية رأس المال، وارتفاع صافي الدخل والسيولة العالية، والكفاءة التشغيلية، التي ستكون على المحك في 2019، حيث ستواجه البنوك اختبارا في قدرتها على النمو وجذب الأموال وتشغيلها، في ظل صعوبات متوقعة في البيئة التشغيلية، والتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، بالاضافة الى اضطراب اسعار النفط.
وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي بقياداته المصرفية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى، سيتمكن من النهوض بمستوى الخدمات المصرفية لتكون منافسة عالميا.
توزيعات «بيتك» للعام 2018:
1- 3.125 % للوديعة الخماسية
2- 2.625 % للودائع الاستثمارية المستمرة
3- 2.1 % لوديعة السدرة
4- 2.5 % لوديعة الديمة «12 شهرا»
5- 2.3 % لوديعة الديمة «6 أشهر»
6- 2.125 % للخطط الاستثمارية طويلة الأجل
7- 1.25 % لحساب التوفير الاستثماري
أرقام ذات دلالة:
٭ 18.5% نمو صافي ايرادات التمويل الى 527.3 مليون دينار
٭ 11.1% ارتفاع صافي إيرادات التشغيل الى 453.5 مليون دينار
٭ 4.1% انخفاض مصروفات التشغيل.. بمبلغ 12.6 مليون دينار
٭ انخفاض نسبة التكلفة الى الايراد للعام الرابع على التوالي لتبلغ 39.2%
٭ 36.36 فلسا ربحية السهم بنمو 23.4%
٭ 2.4% نمو اجمالي الموجودات الى 17.77 مليار دينار
٭ 1.8% زيادة محفظة التمويل لتصل الى 9.38 مليارات دينار
٭ 1.6% نمو حسابات المودعين الى 11.78 مليار دينار
٭ 1.2% ارتفاع حقوق المساهمين إلى 1.89 مليار دينار
٭ 17.47% معدل كفاية راس المال.. متخطيا الحد الادنى المطلوب عند 15%