أحمد خميس
أسفر الاستنفار الأمني الذي أعقبه بلاغ عن هروب نزيل كويتي خلال عرضه على قاضي التجديد عن ضبط السجين الذي استغل انشغال حراسه داخل قاعة المحكمة لينزع قميص السجن ويخرج من الباب الرئيسي بقصر العدل، فأضيفت إليه قضية جديدة للمتهم وهي الهروب من رجال الأمن وهو ما يتوقع أن تزيد معه فترة الحبس التي من الممكن أن يحكم عليه بها، فيما وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام باتخاذ اجراءات عقابية بحق عسكريين كانا مكلفين بحراسة المتهم ووجهت اليهما تهمة الإهمال في أداء الواجب وتمكين متهم من الهروب، واستنادا إلى مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بتمكن سجين كان يعرض على قاضي التجديد في قصر العدل قاعة 17 من الهرب، وعلى الفور وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ بتشكيل فرق عمل وتعميم اوصاف السجين ليتمكن رجال نجدة العاصمة من ضبط السجين.
وقال المصدر ان السجين وهو في العقد الثالث من عمره اتهم في قضية مخدرات وكان موعد عرضه على قاضي التجديد يوم امس ليستغل انشغال حراسه فينزع ملابس السجن ويهرب.
إلى ذلك، اصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن واقعة الهروب قالت فيه: حول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب نزيل على ذمة قضية من قصر العدل، فإنه فور هروبه من مبنى قصر العدل تمكن رجال الأمن من ضبطه في حينه وتحويله إلى المؤسسات الإصلاحية.