إعداد: عبدالكريم أحمد
نظرت محكمة الاستئناف أمس استئناف المتهمين بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة، وقررت تأجيله إلى الثالث عشر من شهر مارس المقبل لتقديم الدفاع، فيما أمرت بإلقاء القبض على المتهم الأول وهو ضابط برتبة عقيد بناء على حكم الجنايات القاضي بحبسه.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر ديسمبر الماضي بحبس العقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 7 موظفين من الجنسيتين المصرية واليمنية مددا متفاوتة تتراوح بين 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم جميعا مليونا و68 ألف دينار.
وتأتي محاكمة المتهمين بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل - حسب قوله - فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافئهم بمبالغ شهرية متفاوتة.