- خليفة: العلاقات الراسخة والمميزة مع العملاء من الأسس التي تدعم ريادة البنك للقطاع المصرفي
منحت مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة بنك الكويت الوطني جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة» في الكويت للعام 2019، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وتعد مجلة جلوبل فاينانس التي تأسست عام 1987 ومقرها مدينة نيويورك من المجلات الاقتصادية الرائدة في نشر التقارير والتحليلات الاقتصادية المتخصصة من خلال إصدار أكثر من 50 ألف نسخة شهريا يتم توزيعها في 188 دولة حول العالم.
واستندت المجلة إلى مجموعة من المعايير لاختيار البنوك الفائزة في مقدمتها استبيانها السنوي لآراء مسؤولين تنفيذيين وخبراء في القطاع المصرفي وكذلك المعلومات التي تقدمها البنوك المرشحة للحصول على الجائزة للمجلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث الصادرة عن جهات مستقلة والتي تعتمد على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لتقييم أداء البنوك.
وتم تقييم أداء البنوك المرشحة للحصول على الجائزة هذا العام في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة خلال الفترة من مطلع يوليو 2017 وحتى نهاية يونيو 2018.
وبهذه المناسبة، علق نائب الرئيس التنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للمجموعة في بنك الكويت الوطني مالك خليفة بالقول: يمثل اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت للعام الخامس على التوالي، تأكيدا على ثقة العملاء في الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك وأدائه القوي وقدرته على مواجهة التحديات.
وأضاف خليفة أن العلاقات الطويلة والمميزة مع العملاء من الأسس الراسخة لدى البنك والتي تمنحه الريادة بالقطاع المصرفي محليا وإقليميا، ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.
كما استطاع البنك أن يحافظ على جودة خدماته المصرفية وذلك في إطار سعيه الدائم لتطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية وذلك لتلبية احتياجات عملائه وحرصه على إرساء وتعزيز العلاقات معهم.
وأوضح خليفة أن بنك الكويت الوطني يتمتع بموقع متقدم لتوفير أفضل الحلول المصرفية الخاصة لعملائه بدعم من امتلاكه لأوسع شبكة فروع محلية وعالمية وتواجده في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم إلى جانب تطوير منتجات متنوعة تغطي أكثر من سوق حول العالم بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية للعملاء وملاءتهم المالية التي تحقق مصلحتهم.
وأعرب خليفة عن شكره وامتنانه العميق لما يوليه عملاء الوطني من ثقة كبيرة في البنك ولما يبذله فريق الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الوطني، والتي كان لهما الدور الأكبر في حصول البنك على هذا اللقب للعام الخامس على التوالي.
وتمنح جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي تقدم خدمات ومنتجات متميزة تلبي احتياجات أصحاب الثروات الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات تساعدهم في المحافظة على ثرواتهم وتنميتها.
.. وفي تقرير للبنك:
التوظيف يسجل نمواً قوياً بـ 4.2% في 2018
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أنه بعد التقلبات التي شهدها شهر ديسمبر، انتعشت الأسواق المالية العالمية في يناير بفضل تغيير الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية، والتلميح لتبنيه سياسة نقدية تيسيرية وسط آمال في تراجع حدة توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقد ساهمت تلك الاخبار في تعزيز كل من أسعار النفط وبورصة الكويت، مع ارتفاع تلك الأخيرة 2.5%، فيما يعد أفضل أداء شهري للسوق الكويتي منذ يوليو الماضي.
من جهة أخرى، كانت هناك دلالات هامة من جهة السياسة المالية للحكومة.
حيث تشير مسودة الموازنة الحكومية للسنة القادمة إلى تبني سياسة مالية توسعية بما يدعم توقعات النمو على المدى القريب، وإن كان ذلك على حساب ارتفاع مستوى العجز المالي وإمكانية تراجع الاحتياطات للحكومة.
ووفقا للبيانات الرسمية نصف السنوية، سجلت معدلات التوظيف نموا ملحوظا خلال 2018.
حيث ارتفع إجمالي التوظيف 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر بدعم من زيادة توظيف المواطنين الكويتيين (3.7% على أساس سنوي، أعلى مستوياته منذ سنوات عديدة) والعمالة الوافدة (4.3% على أساس سنوي)، مقابل نمو 2.4% في ديسمبر 2017.
إلا أن توظيف المواطنين لايزال الغالب محصورا بوظائف القطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، في حين أن نمو فرص العمالة الوافدة نشأ أساسا نتيجة للتوظيف ضمن قطاعات البناء والعقارات والضيافة.
في ذات الوقت، ارتفع النمو السكاني 2.7% على أساس سنوي مقابل 2% في 2017، وبلغ نمو معدلات الوافدين 2.8% مع تراجع أعداد عائلاتهم المقيمة في البلاد.
وارتفع سعر خام مزيج التصدير الكويتي بنسبة 17% في يناير وأنهى الشهر عند مستوى 61 دولارا للبرميل معوضا كافة الخسائر التي سجلها في ديسمبر.
حيث تلقت أسعار النفط دعما على خلفية انباء تشير إلى قيام أوپيك وحلفائها بإحراز تقدم ملموس في مساعيها لخفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بهدف التخلص من تخمة الامدادات العالمية.
وذكر التقرير ان الموازنة الجديدة تشير إلى موقف مالي أكثر تيسيرا مع ارتفاع الإنفاق 4.7% على أساس سنوي مقارنة بموازنة العام السابق، حيث بلغت قيمتها 22.5 مليار دينار في الموازنة الحالية.
أما على صعيد المصروفات الاجمالية، تتوقع مسودة الموازنة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي 0.8% على أساس سنوي إلى 3.3 مليارات دينار، مع ارتفاع المصروفات الجارية 5.3% إلى 19.2 مليار دينار. ويشمل ارتفاع المصروفات الجارية زيادة 7% في بند الأجور والرواتب، وزيادة 11% في الإنفاق على السلع والخدمات.
وتوقع التقرير أن ترتفع الإيرادات 8.6% لتصل إلى 16.4 مليار دينار ليصل بذلك العجز إلى 6.1 مليارات دينار قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال المستقبلية (و7.8 مليارات دينار بعد هذا الاستقطاع)، مع الاشارة إلى أن توقعات الحكومة عادة ما تكون متحفظة ومن المرجح أن يكون وضع الموازنة في نهاية المطاف أقوى من المتوقع.
ورغم أن المصروفات تأتي عادة أقل من توقعات مسودة الموازنة، إلا أنه إذا تم تنفيذ الزيادة المقررة بالكامل فمن شأنها توفير دعم للنمو الاقتصادي في العام المقبل.
ومع ذلك، فإنه في غياب تدابير الإصلاح الاقتصادي على صعيد كل من الإيرادات والمصروفات، وبغض النظر عن الاحتياطيات المالية الضخمة للحكومة، فإن زيادة المصروفات الجارية يحد من قدرة الحكومة على التعامل مع الصدمات النفطية في المستقبل.
وتشير البيانات الأولية للمالية العامة لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019 (حتى ديسمبر) إلى أن النتائج المالية قد تكون أفضل من الميزانية.
حيث تم تسجيل فائض بقيمة 3.6 مليارات دينار خلال هذه الفترة، حيث كان الإنفاق ضعيفا، في حين ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الايرادات.
وارتفع معدل التضخم في ديسمبر إلى 0.4% على أساس سنوي من أدنى مستوياته خلال 15 عاما البالغة نسبتها 0.1% في نوفمبر.
ويعزى هذا الانتعاش المتواضع في الاساس لتباطؤ معدلات الانكماش في بعض المكونات الفرعية الرئيسية للمؤشر.
حيث تباطأ انكماش مؤشر المواد الغذائية إلى 0.1% من 0.4% في نوفمبر، في حين تراجع انكماش الخدمات السكنية إلى 1.1% من 1.4% في نوفمبر.
إلا أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والخدمات السكنية، ارتفع أيضا ليصل إلى 1.7% من 1.3% في نوفمبر.
وقال تقرير «الوطني» ان النمو الائتماني انتعش إلى أعلى مستوياته على مدى 13 شهرا ليصل إلى نسبة 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر من 3% في نوفمبر، مدعوما بارتفاع معدلات الاقراض للشركات والافراد على حد سواء، إلى جانب الانتعاش المعتاد للقروض بنهاية العام لشراء الأوراق المالية.