عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود عبدالهادي ومدير شركة أجنبية، ضد الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، للحكم في العاشر من شهر أبريل المقبل.
وكشف وكيل السهلاوي المحامي أحمد العياش لـ «الأنباء» أنه ترافع أمام المحكمة بقوله إن من المسلمات الدستورية الأخذ على أيدي الخارجين على محارم القانون لا يسمو على ما أوجبه من إجراءات وما كلفه من ضمانات وأن نيل الغاية لا يمكن أن يغني عن شرعية الوسيلة وسلامتها، مشيرا إلى أن المواد القانونية لا تستقيم إلا إذا سارت على هدي الشرعية الإجرائية واستقامت في ركابها والتزمت بحدودها وركنت إلى قواعدها وانضوت تحت لوائها.
ولفت العياش إلى أن اختصاص المحكمة جمع بين الوزراء وغيرهم في محاكمة واحدة، مؤكدا عدم دستورية المادتين 4 و8 من القانون المشار إليه لمخالفتها أحكام المواد 7 و29 و34 و167 من الدستور، حيث أوضح أن القانون يقصر محاكمة المتهمين، لاسيما غير الوزراء بدرجة واحدة ويحرمهم من حق الدفاع أمام ثلاث درجات تقاض.