- 3 مليارات دولار القيمة السوقية لأرصدة الذهب لدى «المركزي»
- احتياطي النقد الأجنبي يكفي الكويت لاستيراد احتياجاتها من السلع لـ 13 شهراً
علاء مجيد
صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يناير الماضي ليصل الى 10.6 مليارات دينار ما يعادل 35.1 مليار دولار بزيادة قدرها 125 مليون دينار (نحو 411 مليون دولار) أو ما يعادل 1.2%، ويأتي هذا الارتفاع بعد الانخفاض الطفيف الذي حدث في شهر ديسمبر الماضي.
وتأتي الزيادة بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لبورصة الكويت والتي وصلت إلى نحو 160 مليون دولار خلال شهر يناير، بالإضافة الى القفزة الكبيرة في الميزان التجاري والذي حقق فائضا يصل الى 33 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي وبارتفاع كبير تصل نسبته الى 77% مقارنة بالأحد عشر شهرا الأولى من العام قبل الماضي.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
احتياطي الذهب
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب الى 39.3 مليون دولار.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك الى 10.9 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 10.6 مليارات دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 163.2 مليون دينار.
كما بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في يناير الماضي نحو 1.742 مليار دينار بانخفاض قدره 13 مليون دينار عن شهر ديسمبر الماضي البالغ 1.755 مليار درهم، مقسمة الى 1.714 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاء مجموع قيم المسكوكات بقيمة 27.7 مليون دينار.
وبلغ أوراق النقد فئة 20 دينارا، 1.016 مليار دينار مقارنة بـ1.027 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 6 ملايين دينار حيث وصلت في نهاية يناير الى 552 مليون دينار مقارنة بـ 546 في ديسمبر الماضي. بينما انخفضت فئة 5 دنانير بقيمة 8.8 ملايين دينار حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 80 مليون دينار مقارنة بـ 88.85 مليون دينار في ديسمبر من العام الماضي.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
واستقرت قدرة احتياطيات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا، كما في نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.
وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين لنحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019.
وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.
وبمقارنة الاحتياطيات الكويتيـــة بنظرائهـــــا الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية ديسمبر الماضي 625.7 مليار ريال سعودي اي ما يعادل 166.8 مليار دولار.
وتصل الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي لنحو 349 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 95 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.