اجتماعات مكوكية لحل أزمة «المباركية»

طارق عرابي

أكد الناطق باسم تجمع محلات سوق المباركية أنور القناعي أن «التجمع» حضر اجتماعين عقدا الأسبوع الماضي في مجلس الأمة لمحاولة التوصل الى حلول مع الحكومة بشأن هذه القضية التي دخلت عامها الثاني من دون أي حل واقعي، حيث كان الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و10 من أعضاء المجلس، فيما عقد الاجتماع الثاني بحضور مقرر وأعضاء لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة محمد مروي الهدية.

وأضاف القناعي في تصريح لـ «الأنباء» أن رئيس مجلس الأمة استمع الى شرح مفصل حول تداعيات القضية التي تتعلق بمصير نحو 529 أسرة كويتية، واعدا بتبني الموضوع لمحاولة التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، حيث قام بالفعل بتحويله الى لجنة المرافق بمجلس الأمة لدراسته والتوصل الى الحلول المناسبة بشأنه.

وقال إن الاجتماع الثاني عقد بعد يومين من الاجتماع الأول بحضور رئيس لجنة المرافق بمجلس الأمة محمد الهدية، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي (إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية ممثلة بالوكيل المساعد غازي العياش، ورئيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث خلص الاجتماع الى أن اللجنة ستعرض تقريرها النهائي في 1 مارس المقبل.

وأشار الى أن الاجتماع الثاني شهد إصرار وزارة المالية على المضي قدما في تطبيق العقد مع الشركة الجديدة المستثمرة للمشروع، بل وحتى دفاعها المستميت عن هذه الشركة وعن صحة العقد الذي قالت إنه يهدف الى زيادة ايرادات الدولة، دون النظر الى مصير أكثر من 529 أسرة كويتية متضررة من جراء الزيادات الضخمة في ايجارات المحال التجارية التي بلغ بعضها نحو 500%.

وتابع: الشركة المستثمرة بالمشروع مازالت مصرة على تطبيق الزيادات التي فرضتها على المؤجرين اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2017، وذلك على الرغم من أن سريان العقد يبدأ بتاريخ 1 يونيو 2018، ما يعني أن الشركة بدأت بتحصيل ايجارات لمدة سنة و5 أشهر من دون وجه حق.

واستغرب القناعي من محاولات الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي لم يتطرق اطلاقا لموضوع «المباركية»، بينما اقتصر دوره على العمل على إيقاف هدم «مجمع الصوابر السكني» الذي تم بناؤه في العام 1979، ومحاولة الحفاظ عليه كمبنى تاريخي وتراثي، وضمه تحت مظلة المجلس.

وأشار الى أنه كان الأجدى بالمجلس الوطني للثقافة أن يعمل على الحفاظ على سوق المباركية الذي يعتبر بحق مبنى تاريخيا، لاسيما أن تأسيسه يعود الى نحو 200 عام، وليس «مجمع الصوابر» الذي لا يزيد عمره على 40 عاما.