قالت مرشحة الدائرة الثالثة د.افراح ملا علي ان المرأة تشكل نصف المجتمع، الامر الذي يوجب الاهتمام بكل قضاياها، واضافت «انا أعين واعاون المرأة وآخذ بيدها»، مشددة على ان هناك العديد من النقاط التي تهم المرأة موجودة في الرؤية الخاصة بأجندتها السياسية مع وجود حلول جذرية لها.
وتطرقت لموضوع حساس الا وهو المرأة المعنفة، مشيرة الى أن هناك العديد من الحالات التي دونتها وزارة العدل سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي في العام 2010 والتي بدأت وللأسف تتزايد سواء من الازواج او الأقارب لذلك لابد من تشريع قانون صارم يجرم العنف ضد المرأة والذي يعد اضطهادا واحتقارا لإنسانيتها سواء كان بالعمل أو المنزل أو الأماكن العامة.
وقالت إنه لابد من وجود وتفعيل مراكز إيواء، وتثقيف المجتمع الذي قد لا يتقبل فكرة وجود مراكز الإيواء في البداية وبأن المرأة المعنفة هي بالأساس ضحية وهروبها إلى مراكز الإيواء لا ينقص من أخلاقها وشرفها، وأنها تبحث عن حياة كريمة والاجتهاد بتمويل هذه المراكز لكي تتوافر فيها كل الخدمات اللازمة، بحيث تشمل دورات لإعادة تأهيل المرأة المعنفة وجعلها تنخرط في المجتمع من جديد وتكون انسانة منتجة مستقلة بدون أي مخاوف.
واشارت الى انه من أهم الضوابط التي يجب ان تكون في مراكز الإيواء ان يتم كل ذلك بسرية بالنسبة لمعلومات المرأة المعنفة حفاظا على كرامتها وأن تكون تحت حماية الدولة، خصوصا أن الكويت صادقت على اتفاقية «سيداو» التي تذكر اهمية إنشاء مراكز إيواء، مع العلم انه تم تفعيلها في معظم الدول العربية والخليجية.
واضافت ان هناك مراكز إيواء بالكويت للعمالة الوافدة ولكن حتى الآن لم نسمع بمراكز إيواء تستضيف الكويتية المعنفة، متمنية أن يكون طرد المرأة من المنزل بعد وفاة والديها من الأخ او الاهل ووجود عاهات مستديمة او كسور أو رضوض أو اي آثار للتحرش الجنسي جزء من الماضي وملف يجب عدم التهاون به، حيث ان الكثيرات يبقين حبيسات المنازل ويشعرن بالانكسار والعار لوجود كدمات في اجسادهن والبعض منهم لا يجدن مكانا لايوائهن.
وقالت ملا علي بأنها تتمنى أن يتم وضع خط ساخن لتلقي شكاواهن بأسرع وقت تفاديا لحدوث أي أذى لهن وبذلك نتدارك اي كارثة مستقبلية، مؤكدة ان كل ذلك سيخفف العبء على الدولة حيث تتواجد فرص كبيرة للتوظيف في مراكز الإيواء وتفعيل دور الباحث النفسي والاجتماعي وانه مع الدورات التدريبية والاستماع لهن ستنتشل المرأة المعنفة من واقعها لكي تصبح امرأة منتجة فعالة بالمجتمع.
وذكرت د.افراح ملا علي أنها تدرج في ملف المرأة نقاط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومثال على ذلك المرأة المطلقة التي تملك حضانة أبنائها، حيث يتم استقطاع نفقة الابناء من راتب اب ابنائها بشكل أوتوماتيكي وتحويل النفقة في حسابها البنكي، وكل ذلك يتم عن طريق آلية ربط بين وزارة العدل والبنوك وذلك لتسريع وتسهيل المهمة، ودراسة إدراج بدل الإيجار وفق ضوابط وأسس في حساب المرأة التي لا تملك منزلا يؤويها أو المطلقة التي تعيش في منزل منفصل عن ذويها على سبيل المثال، كما ذكرت ايضا أهمية توظيف أبناء الكويتية بنت البلد من ذوات الشهادات العليا والكفاءة والاستفادة منهن لكي لا يثقلن كاهل اهاليهن، فبنت الكويت تستحق وهي قادرة على افادة المجتمع.
واختتمت حديثها قائلة: ان ملف المرأة بحد ذاتها متفرغة وأن هناك الكثير الذي نأمل أن يتحقق وهو ليس بالشيء المستحيل اذا ما تم التعاون والربط بين القطاعات ذات الصلة.