يوسف لازم
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أمس أهمية دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الأعمال المحلية.
وقال الروضان في كلمة خلال «الحوار المفتوح الخامس حول بيئة الأعمال» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن هناك العديد من التشريعات التي تم إقرارها لتحسن بيئة الأعمال منها قانون تبادل المعلومات الائتماني وقانون السجل التجاري، وهناك أيضا توجه نحو دعم مؤشر بيئة الاعمال بشكل اكبر ليواكب طموحات الكويت.
وأضاف أن الجدية التي توليها الجهات الحكومية في تحسين بيئة الاعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، لافتا إلى ان ذلك ليس بالطموح الكافي للنهوض ببيئة الاعمال الكويتية. وأكد أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق مؤشرات ايجابية متزنة تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة.
وبيّن ان وزارة التجارة تسعى إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة وفريق تحسين بيئة الأعمال لتيسير معاملات المواطنين والتراخيص بمدة زمنية قصيرة.
وأضاف أن الدول باتت تتنافس على تحسين مكانتها على مؤشر بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن العديد من الجهات المحلية أحرزت تقدما على مؤشر بيئة الأعمال، موضحا أن اطلاق مركز الكويت للأعمال كان أحد المقاييس الجيدة لمؤشر الأعمال التجارية في البلاد. وأشاد الروضان بدور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في جلب المستثمرين والاستثمارات المختلفة، مشيدا بتوجيهات القادة السياسية في تحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر أهمية هذا الحوار في دعم وتحسين بيئة الاعمال والبيئة التنافسية في الكويت.
وأوضح الشيخ مشعل أن هذا الحوار ركز على تحسين بيئة الأعمال وإلقاء الضوء على أبرز النقاط في تقرير تحسين بيئة الأعمال 2018 وعلى الخطوات والتغيرات المقبلة في التقرير الماثل لعام 2020.
وأشار إلى المؤشرات والتقارير التي تهتم بنوع وجودة الأعمال في الكويت وقياس مدى تطورها وفق المعطيات والمعايير التي من الممكن تسليط الضوء عليها لتحسين بيئة الأعمال.
وقال ان مجلس الوزراء شكل لجنة في 2013 لمتابعة تقريرين مهمين الأول تقرير تحسين بيئة الأعمال التابع للبنك الدولي والثاني تقرير التنافسية.
وأوضح أن اللجنة تضم مجموعة من الجهات الحكومية التي تركز على تحسين بيئة الأعمال من خلال التقرير الصادر عن البنك الدولي، مبينا أن الهدف من الحوار اليوم هو إبراز أهم النقاط التي يبرزها التقرير.
وذكر أن الهدف الرئيسي من الحوار المفتوح بين القطاعين العام والخاص هو الوقوف على الأسس التي من شأنها تحسين مؤشر بيئة الأعمال في الكويت إضافة إلى التطرق إلى نجاح القطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.