ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ما تم من تجاوز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصروفاتها المعتمدة في الباب الثاني بما يتعلق بالمصروفات الاستثمارية نتيجة لارتفاعها وذلك للمرة الثانية، بتغطية العجز من إيراداتها بعد استنفاد الوفورات المالية كافة في الباب الثاني وبالمخالفة للمواد الدستورية في هذا الشأن.
وبين أنه سبق أن تم هذا التجاوز في السنة المالية 2015/2014 وأبدت اللجنة تحفظها على طريقة المعالجة ذاتها، ووافقت اللجنة على الحساب الختامي آنذاك بعد تعهد وزير المالية السابق بعدم تكرار هذا الأمر.
وأكد أن اللجنة شددت على عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا والحرص على اتخاذ السبل القانونية كافة لمعالجة مثل تلك الأمور والتي قد تكون مبررة وناتجة عن طبيعة عمل لمثل هذه المؤسسات الاستثمارية وظروف العمل المحيطة من حيث زيادة مصاريفها الاستثمارية، وذلك بالتقدم إلى فتح اعتماد إضافي لمقابلة وتغطية هذا التجاوز بالشكل السليم مع مراعاة مواعيد إقفال السنة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة تسوية الملاحظات كافة التي سبق أن تعهدت المؤسسة بمعالجتها وتوفير البيانات التوضيحية كافة التي طلبتها اللجنة في السابق.
كما أكدت اللجنة ضرورة إيجاد آلية رشيدة لتقييم ورقابة الأداء الاستثماري على مستوى هيئات ومؤسسات الدولة ومتابعتها لما لها من أثر في تحقيق عوائد موازية للقطاع النفطي يجب السعي لتنميته والنهوض به لانتعاش الدولة اقتصاديا.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر وسياسات الحوكمة لما لها من دور في الرقابة وقياس وتقييم المخاطر التي تواجه الاستثمارات، مع العلم أنه كان هناك تعهد للوزير السابق بتفعيل تلك الإدارات والمساهمة في ضبط العمليات الاستثمارية.
وأفاد عبدالصمد بأن اجتماع اللجنة تطرق إلى ما وصل إليه العجز الاكتواري حيث بلغ وفق آخر فحص 10.8 مليارات دينار قيمة ما تم دفعه من الدولة، ليبلغ ما هو مطلوب دفعه حوالي 13 مليار دينار، مبينا أنه قد يكون هذا المبلغ في ارتفاع حيث سيتم الإعلان عنه خلال أيام من قبل المؤسسة بعد إتمام الإجراءات كافة.
وذكر أن المؤسسة أكدت أن انخفاض عوائد الاستثمار المخيبة للآمال كانت سببا في ارتفاع العجز الاكتواري.
وقال إن اللجنة ناقشت ضرورة الاستعانة بآراء أخرى من المختصين والخبراء حول تقييم العجز الاكتواري في الجهات الرقابية وبالأخص وزارة المالية، حيث طلبت اللجنة من ممثلي وزارة المالية نقل الصورة إلى وزير المالية نظرا لما لأهمية ذلك في تحديد وتطابق الدقة في الأرقام الناتجة عن هذا العجز.
وبين أن اللجنة ناقشت موضوع استرداد مبالغ فوائد الاستبدال، حيث تبين أنها بنسب أعلى مما هو معمول به لدى البنوك، ورغم إصرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أنها ليست قروضا وتعادل ما تأخذه البنوك من فوائد، إلا أن اللجنة بينت أنه بغض النظر عن المصطلح المستخدم فإن الإجراءات المطبقة أصبحت محل شكوى من قبل المتقاعدين وهو موضوع سيتم نقاشه في مجلس الأمة.