- «لولا وجود اتحاد الصناعات لما كانت هناك صناعة بالكويت»
طارق عرابي
أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ضرورة تعديل قانون المناقصات المركزية الجديد لما له من تأثير سلبي على الصناعة الوطنية، والرجوع إلى القرار الذي كان مطبقا في الثمانينيات، والذي كان يحمل رقم 7 لسنة 1986 والمتعلق بأولوية المنتج الوطني.
وأعرب الخرافي في كلمته أمام الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لاتحاد الصناعات الكويتية عن أمله في أن يتفهم مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة أهمية تعديل هذا القانون لما فيه مصلحة المصانع الكويتية بشكل عام.
كما تطرق الخرافي إلى التعديلات الجديدة التي تمت مناقشتها في مجلس الأمة مؤخرا والمتعلقة بقانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكدا أن عددا من ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف قد اجتمعوا مع أعضاء مجلس الأمة لتوضيح وجهة نظرهم فيما يتعلق بالأبعاد السلبية لمثل هذه القرارات التي من شأنها أن تعمل على كل الشركات العاملة في القطاع الخاص.
أما على صعيد الجمعية العمومية، فكان الخرافي قد استعرض في تقرير مجلس الإدارة أهم إنجازات اتحاد الصناعات الكويتية خلال السنة المالية المنصرمة قائلا: «واصل اتحاد الصناعات الكويتية جهوده الرامية إلى خدمة القطاع الصناعي في الكويت، والعمل على تعزيز مزاياه على مختلف الأصعدة، بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، مسترشدا في تلك الجهود بالتوجهات السامية لصاحب السمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ومتخذا في الوقت نفسه العديد من الخطوات المدروسة والفاعلة لتحقيق الرؤية السامية التي تهدف إلى تفعيل دور الصناعة ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي».
وأضاف: على الرغم من كل الظروف المحيطة بالقطاع، من إصدار قرارات وقوانين عدة قد تعيق مسيرة الصناعة، وتعرقل الإنجاز، إلا أن أسرة اتحاد الصناعات عملت جاهدة لبذل كل الجهود ومتابعة القضايا العالقة بشكل دائم بين أروقة المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في سبيل تذليل العقبات التي تواجهها المصانع الكويتية تارة، والخروج بنتائج حقيقية تصب في صالح الجسد الصناعي في الكويت تارة أخرى.
وتابع الخرافي: «كما سبق وأكد أول رئيس لاتحاد الصناعات العم خالد الصانع أنه (لولا وجود اتحاد الصناعات الكويتية لما كانت هناك صناعة بالكويت)، فإنني أقول إن هذه المقولة حقيقية، فالاتحاد ساهم منذ نشأته في إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي عززت من دور المصانع الكويتية ودعمت مسيرتها، ومن هنا أؤكد أنه قد آن الأوان لأن يأخذ هذا القطاع مكانه الصحيح على قائمة الإنجاز والتطوير».
وأكد الخرافي أن السنة المالية الماضية شهدت العديد من الإنجازات التي حققها الاتحاد خدمة للقطاع الصناعي، من بينها تسهيل العديد من الإجراءات للصناعيين عن طريق الربط مع بعض المؤسسات ذات الصلة بهدف تقليص الدورة المستندية، كذلك تنظيم دورة جديدة لمعرض الصناعات تحت رعاية سمو الأمير وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إلى جانب تنظيم حزمة من البرامج التدريبية التي شارك بها عدد من ممثلي المصانع المحلية الأعضاء، ومشاريع للتوظيف في المصانع المحلية، إضافة الى الحملة التوعوية بالقطاع الصناعي التي تجسدت في ماراثون رياضي في صبحان.
وفي ختام كلمته، أعرب الخرافي عن خالص شكره وامتنانه لكل الأعضاء الداعمين لجهود الاتحاد وكل المؤسسات والجهات الداعمة للاتحاد على مدار العام لتطوير وتنمية الصناعة المحلية.