سلطان العبدان
قام أعضاء من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة بزيارة لمركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي وهو أحد المراكز الجاهزة بشكل متكامل لاستقبال وعلاج المقيمين في الكويت من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم طبقا للجدول الزمني الذي تم إعداده من قبل «ضمان» والجهات المعنية لتنفيذ المشروع وانتقال المستفيدين من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق ضمان حيث تأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات شركة مستشفيات الضمان الصحي لتشغيل مراكزها للرعاية الصحية الأولية واستقبال المستفيدين بالتعاون مع وزارة الصحة.
وجاءت الزيارة في إطار متابعة نواب مجلس الأمة للمشروعات التنموية الصحية حيث يعتبر مشروع ضمان أحد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، واطلع أعضاء اللجنة على جاهزية المركز الذي تبلغ مساحته 3079 مترا مربعا ويحتوي على 16 عيادة طب عام و9 عيادات طب أسنان و4 عيادات أطفال، بالإضافة إلى غرف الملاحظة والتمريض والمختبرات والأشعة والصيدلية ويقدم خدماته لشريحة سكانية تبلغ 240 ألف نسمة.
وحضر من أعضاء اللجنة الصحية كل من رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير ومقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين وكان في استقبالهما من «ضمان» كل من مطلق الصانع رئيس مجلس الإدارة وحامد البسام نائب الرئيس ود. أحمد الصالح الرئيس التنفيذي ود. محمد القناعي رئيس القطاع الطبي وبريان فلين رئيس قطاع التشغيل. وقام النواب بجولة تفقدية توضح مسار تدفق المرضى في المركز بداية من الاستقبال ومرورا بالعيادات الطبية ثم الأشعة والتحاليل.
وأشاد الأعضاء بالإمكانيات والتجهيزات المتطورة للمركز كما التقوا بالطاقم الطبي والإداري، وأكدوا على أهمية المشروع في رفع جودة الخدمات الصحية في الكويت، حيث إنه يعود بالفائدة على المجتمع ككل ويصب في مصلحة المواطن الكويتي كنتيجة لتخفيف الضغط عن المرافق الحكومية من مستشفيات ومراكز الرعاية الخاصة بوزارة الصحة وكذلك تخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة وهو النهج الذي تسعى حكومة الكويت لتحقيقه من خلال رؤية كويت جديدة التي أطلقها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وطالب نواب المجلس بسرعة البدء باستقبال المستفيدين من مراكز ضمان، آملين أن تفي وزارة الصحة بالتزاماتها في إطار برامج خطة التنمية والمشاريع الكبرى لتحقيق الأهداف المأمولة في القطاع الصحي.
ومن جانبه، قال النائب د. حمود الخضير إن ما شاهدناه يثلج الصدر وقد اطلعنا على خطة التشغيل التي وضعتها شركة ضمان والتي تشمل 5 مراكز جاهزة لاستقبال الاخوة المقيمين بالإضافة إلى 7 مراكز أخرى في الطريق، وهذا المشروع أحد مشاريع خطة التنمية ويعمل على تخفيف الازدحام مع تقديم خدمة صحية أفضل سواء للمقيمين أو للمواطنين، والمركز الذي شاهدناه اليوم هو مركز متكامل يحتوي على جميع التخصصات وهو جاهز للتشغيل بوجود الهيئة الطبية والتمريضية بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحديثة، وهناك مستشفيان في مرحلة البناء، لذلك نأمل من وزارة الصحة الاستعجال لبدء استقبال المستفيدين.
أما النائب أسامة الشاهين فقد أوضح أن مشروع ضمان تمتلكه الدولة والمواطنون الكويتيون بنسبة كبيرة فيما يشبه الاكتتاب العام الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار مؤكدا أن المشروع يرتقي بالجودة الصحية ويخفف الازدحام على الجميع، كما أضاف أن مراكز ضمان مهيأة لاستقبال المقيمين بطريقة علمية متطورة آملا النجاح المستمر للمشروع لأن نجاحه هو نجاح للجميع بمن فيهم المواطن الذي اكتتبت عنه الدولة.
من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي الدكتور أحمد الصالح زيارة أعضاء اللجنة واهتمامهم بأحد أهم مشاريع خطة التنمية، وأعلن الصالح أن الشركة بصدد الانتهاء من الاتفاقية النهائية مع وزارة الصحة آملا توقيعها في القريب العاجل لبدء استقبال المستفيدين وتقديم خدمة صحية راقية للمقيمين بالدولة.
وكان مطلق الصانع رئيس مجلس إدارة ضمان رحب في بداية الجولة بالأعضاء حيث قال إن مشروع ضمان له أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة تمس الشارع الكويتي وتعطي المجال لإطلاق خدمات رعاية صحية متكاملة حيث إن ضمان تعمل على الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي وتتعاون مع الجهات المعنية لإحداث تغيير ملموس في هذا القطاع.
فيما قام الرئيس التنفيذي لضمان د. أحمد الصالح بتقديم عرض مرئي لأعضاء اللجنة متضمنا الأهداف التنموية لمشروع ضمان والتي تشمل تطوير الرعاية الصحية المستدامة وتعزيز وتحسين الجودة ورفع مؤشرات الرعاية الصحية للكويت واستعرض الصالح الخطة الزمنية لتشغيل مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية والتي سوف تدخل الخدمة بشكل تدريجي لتغطي جميع محافظات ومناطق الكويت مشيرا الى أن تشغيل ضمان واستقبال المستفيدين يؤكد على النظرة الشاملة لإدارة الصحة السكانية.
كما أكد الصالح لضمان أن الشركة استوفت جميع المتطلبات التي وضعتها اللجنة التأسيسية المنبثقة من الهيئة العامة للاستثمار بتوفير 5 مراكز رعاية صحية أولية تكفي الشريحة المستهدفة كمرحلة أولى، حيث تبدأ الشركة حاليا الدخول في المرحلة الثانية بالتوسع في عدد المراكز لتصل إلى 10-12 مركز في مناطق تمركز المقيمين مع وجود خطة مهنية واحترافية لنقل المقيمين المستفيدين من الشركة ويبلغ عددهم 2 مليون تقريبا من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق الشركة بما يليق بالقطاع الصحي بالكويت وبحيث تحدث هذه العملية بسلاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن تشغيل ضمان يتيح لوزارة الصحة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين والتركيز على الجودة بشكل أكبر.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن منظومة الشركة تعمل على تطوير النظام المعمول به حاليا والذي يقوم على الفصل بين التأمين الصحي وتكاليف الرعاية الصحية فالمقيم يدفع رسوم التأمين الصحي السنوية ويقوم أيضا بدفع رسوم أخرى مقابل الخدمات والعلاج، بينما تغطي وثيقة شركة مستشفيات الضمان الصحي رسوم التأمين السنوية وتغطي أيضا جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر نفقات التحاليل والأشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات ودخول المستشفيات والإقامة بالمستشفى وغيرها من الخدمات.
كما أوضح أن تشغيل ضمان يعود بفوائد وإيجابيات متعددة ومباشرة على جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة فهو يخفف العبء المالي والإداري على وزارة الصحة حيث تحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من الوزارة، ويحصل المقيم على التأمين الصحي والخدمات الصحية من خلال مرافق الشركة التي تعمل على القضاء على الضغط والازدحام في المرافق الحكومية المتمثلة في مستشفيات ومراكز الرعاية التابعة لوزارة الصحة، كما أن عائدات الشركة تعود على المواطنين الكويتيين بالدرجة الأولى بنسبة 50% من الأسهم، حيث إن الشركة تم تأسيسها بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي (PPP) فتملك الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 24%.