قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي أمس تأجيل نظر قضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة ـ 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال إلى 28 أبريل الجاري، وكانت هيئة المحكمة قد عقدت ثالث جلساتها لنظر الدعوى والتفتت عن طلبات إخلاء سبيل جميع المتهمين ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.
وتخلل جلسة الأمس حضور محام مصري عن الضابط الموقوف وذكر للمحكمة أن الأوراق تكشف أن المبلغ المختلس هو 31 مليون دينار وأن المتهمين أعادوا 21 مليونا ما يعني أن موكله لو دفع 10 ملايين دينار فإنه سيخلى سبيله.