بيروت ـ عمر حبنجر
«الخطة الكهربائية» تخطت الانقسامات حولها في مجلس الوزراء الذي ناقشها مطولا بعد ظهر امس، لكن القلق مستمر على مدى قابليتها للتنفيذ في ظل غياب الآلية التنفيذية، تنظيميا وإدارة متكاملين.
الخطة عينها سبق إقرارها في العام 2010 في زمن تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه دون ان تأخذ فرصتها للتنفيذ، كما اقر مجلس الوزراء في العام 2017 الخطة ذاتها بالإجماع ودون تنفيذ ايضا.
لكن الفارق بين الأمس واليوم وجود مؤتمر «سيدر» الذي تشكل مقرراته المالية عنصر ضغط على أولي الأمر، وهو ما لم يكن متوافرا فيما مضى.
وتبقى العقدة كما في كل حين بالمرجعية الصالحة للبت بالصفقات، هل هي اللجنة الوزارية المختصة التي هي لجنة توافقية مجردة من الفعالية القانونية او الدستورية أم هي الإدارة العامة للمناقصات التي تقف استقامة رئيسها جان العليّة حائلا دون قبول بعض النافذين بها لعلة في نفس يعقوب؟
مقربون من بعبدا استبقوا جلسة مجلس الوزراء بالتأكيد على أن المجلس سيقر خطة الكهرباء بالتوافق أو بالتصويت، حيث الأكثرية الوزارية لصالح خطة وزيرة الطاقة ندى بستاني التي يتبناها الرئيس ميشال عون.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر من الدوحة، حيث يشارك بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ان المطلوب السير بخطة واضحة المعالم تتصدى لجريمة الاستنزاف الحاصل وتنقل لبنان بالأفعال لا بالأقوال من العتمة الى النور، مفضلا إنجاز الأمور من خلال إدارة المناقصات ووفق الأصول الإدارية.
بدوره، رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استقبل الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في السراي أول من امس لأول مرة منذ تباعدهما طرح فكرة ضم إدارة المناقصات الى وزارة الطاقة في موضوع الكهرباء بإشراف البنك الدولي.
وزير العمل كميل أبوسليمان أيّد بدوره إناطة الأمر بإدارة المناقصات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، علما أن هذا لا يلغي دور وزارة الطاقة التي هي من يُعد دفتر شروط المناقصات، وهذا ما اكد عليه وزير التربية اكرم شهيب، مشددا على وجوب ايجاد الهيئة الناظمة لهذا القطاع كي تشرف على هذا الحجم الكبير من الإنفاق والاستثمار.
في هذا السياق الكهربائي، شهدت قناة «الجديد» سجالا ساخنا بين وزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل والإعلامي أسعد بشارة مساء امس، عندما أثار بشارة عرض شركة «سيمنز» الألمانية لإنتاج الكهرباء في لبنان وتجاهل وزارة الطاقة للعرض، فرد ابي خليل الذي كان وزيرا للطاقة يومذاك قائلا: لقد جاء ممثل الشركة وقال علنا انه لم يقدم اي عرض «بل جئت لمناقشة أفكار».
ورد بشارة: الرجل اكد على العرض في تغريدة لاحقة، فأجابه ابي خليل: هذا المستوى من النقاش مرفوض.
وارتفعت وتيرة الكلمات النابية بين الرجلين الى درجة اضطر معها مُعد البرنامج جورج صليبي الى قطع الجدال والتحول الى «بريك» إعلاني، تجنبا لوصول النقاش بين الوزير السابق للطاقة والإعلامي بشارة الى ما هو أسوأ. النائب السابق فارس سعيد غرد صباح امس على «تويتر» موجها تحياته للإعلامي اسعد بشارة وطالب اهل الصحافة بالتضامن معه «كي تبقى الحرية خارج مرمى القمع في لبنان».
وأضاف سعيد: الوزير ابي خليل شاب، وعليه الأيام طويلة يا صاحب المعالي، احتفظ بأفضل العلاقات مع الناس، لأن الدنيا يوم لك ويوم عليك، واسأل مجرب ولا تسأل حكيم.
الى ذلك، شارك وزير المال علي حسن خليل بافتتاح معرض فرص العمل 2019 في جامعة اللويزة في الذوق، معلنا الحاجة الى موازنة جدية، مؤكدا أن لبنان ليس في حالة انهيار ولا أمام انهيار الليرة، بل أمام تحديات، ومازالت لدينا القدرة على القيام بكل الإجراءات. في غضون ذلك، شككت أوساط متابعة في بيروت بالمعلومات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» عن توجه أميركي نحو فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل بداعي ارتباطهما بإيران ودعم حزب الله.
سفير لبنان في واشنطن غازي عيسى نفى صحة هذه المعلومات، مشيرا الى ان مصدرها لبنانيون في واشنطن دسوا أخبارا كاذبة للصحيفة المذكورة، وربطوا هذه الأخبار بزيارة مقررة مسبقا لوفود لبنانية ووزارية عدة لحضور اجتماعات البنك الدولي، موضحا ان هؤلاء استغلوا وجود شخصيات مقربة من بري في هذه الوفود كالنائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان، للحديث عن العقوبات المزعومة، وهؤلاء الأشخاص يكنون العداء لعهد الرئيس ميشال عون.
من جهة أخرى، فوجئ سكان منطقة الإشرفية في بيروت بموكب حافلات وسيارات ترفع صور الرئيس السوري بشار الأسد وأعلاما سورية تخترق المنطقة بطريقة وصفتها إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية بالاستفزازية في طريقها الى فندق كورال بيتش في غربي بيروت للمشاركة في احتفال الذكرى الـ 72 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، ما اثار موجة استنكار ترجمتها الأصداء على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ذكّر اللبنانيين بحادث «بوسطة عين الرمانة» التي كانت الشرارة التي أشعلت الحرب الأهلية في 13 أبريل 1975 التي باتت ذكراها على مسافة أيام.