- رفع الجزاءات على مخالفي أنظمة البناء وتدوير للوكلاء والمديرين في البلدية قريباً
- إبلاغ هيئة مكافحة الفساد في حال وجود رشاوى وتعيين أمين عام «البلدي» قريباً
بداح العنزي
[email protected]
كشف وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة عن وجود نية لإصدار تشريع خاص للتطوير العقاري بحيث يشمل القانون نظام القطع التنظيمية ونظام التسويات العقارية ومشاريع التقسيم، بحيث يكون هناك تشريع خاص لهذا التطوير والتنظيم العقاري.
وقال الشعلة خلال حفل العشاء الذي اقامه م. باتل الرشيدي على شرفه ومدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات وعدد من المديرين إنه سيكون هناك إجراء تعديلات على قانون البلدية 33/2016 بعد عملية صدور احكام تمييز وظهور بعض المثالب في القانون تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام البلدية وعضوية قياديي البلدية والجهاز الاستشاري في الإدارة القانونية لوضع التصورات الخاصة بتعديل القانون لمعالجة الثغرات في القانون المالي.
وأشار إلى أن ابرز التعديلات تتمثل في الجزاءات المتعلقة بمخالفات البناء وتحديد مسؤولية المتسببين في ذلك سواء المقاول او المكاتب الهندسية، مستدركا بأنه من خلال القانون الحالي هناك شرط لإقامة الاستثماري والتجاري وهو إقامة سرداب وهذا امر يفترض ان يكون لائحيا ولا يصدر بالقانون.
وردا على سؤال عن مدى رضاه عن أداء جهاز البلدية، فقد أكد أن الأداء مطمئن ويحتاج إلى تعديل الكثير من اللوائح المنظمة للأعمال وانه سيتم رفعها إلى المجلس البلدي قريبا.
وتشمل أعمال البلدية استنادا لنص القانون 33/2016 واللائحة التنفيذية للقانون.
وحول تعيين أمين عام للمجلس البلدي فقد أكد الشعلة انه سيتم قريبا خاصة أن هذا اختصاص أصيل لرئيس المجلس البلدي.
وردا على سؤال فقد شدد الشعلة على ضرورة تعاون المواطنين مع البلدية في حالة وجود اية شكاوى بأن تقدم لإدارة العلاقات العامة او إدارة الشكاوى التابعة لمكتب الوزير لتقديم اية شكوى تتعلق بتأخير المعاملات أو الإبلاغ عن اية رشاوى سواء الى مكتب الوزير أو بلاغ الى هيئة نزاهة، مشيرا ان الهيئة حسب نص القانون او اللائحة يقدم لها البلاغ وهناك قانون خاص لحماية وسرية المعلومات المقدمة.
وذكر ان هناك اعادة هيكلة لجهاز البلدية واجراء تدوير شامل قريبا على مستوى المحافظات بداية من المديرين يشمل الوكلاء ايضا.
وردا على سؤال حول الاستغناء عن بعض الوافدين في بعض الوظائف فقد اشار الشعلة إلى ان سياسة الاحلال بموجب قرارات الخدمة المدنية سوف تطبق على الجميع دون استثناء وهو أمر ينفذ سنويا من خلال ادارة شؤون الموظفين المعنية بذلك.