محمد الجلاهمة
أعرب عدد من الوافدين في اتصالات هاتفية تلقتها «الأنباء» عن استيائهم من اخطاء متكررة تصدر عن موظفين في ادارات شؤون الاقامة، سواء أكانت تلك الاخطاء مرتبطة بالاسماء اللاتينية للوافدين او ارقام جوازات سفرهم، وذلك بعد العمل بالقرار الذي اصدرته وزارة الداخلية بإلغاء ملصق الاقامة بدءا من 10 مارس الماضي، مشيرين الى انهم يكتشفون هذه الاخطاء لدى استصدار البطاقات المدنية لهم، وهذا ما يدفعهم مجددا الى اعادة مراجعة وزارة الداخلية لتصحيح الاخطاء التي لا ذنب لهم فيها، كما انهم يكونون ملزمين بدفع رسوم إعادة اصدار البطاقة المدنية مرة اخرى.
وقال الوافدون ان الامر لا يقتصر على مراجعات لادارات شؤون الاقامة في محافظات الكويت الست والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ولكن المعاناة تزيد اذا ما توجهوا الى المطار واكتشف موظفو المنافذ تلك الاخطاء، وهنا تكون يكونون امام معضلة كبرى وهي إلغاء سفرهم لأن اجهزة الحاسوب لا تقبل وجود اخطاء في الهويات، حيث يكون هناك اختلاف بين البطاقة المدنية بعد القرار الجديد وجواز السفر.
وأكد الوافدون ان اعدادا منهم تراجعوا عن سفرهم وخسروا مبالغ مالية جراء هذه الاخطاء التي لا دخل لهم بها، معربين عن املهم في ان يتم التدقيق بشكل اكبر على المعاملات التي يتم استصدارها من ادارات شؤون الاقامة. واقترحوا ان تتم زيادة اعداد الموظفين خاصة في ادارات حيوية تشهد كثافة مثل شؤون الفروانية وحولي والجهراء بحيث يكون الموظفون لديهم من الوقت ما يمكنهم من انجاز المعاملات دون اخطاء.
من جهة اخرى، قال مصدر امني ان المشكلة تخرج بالفعل من شؤون الاقامة، ولكن الحل يكمن في توفير قارئ الكتروني يقوم بقراءة البيانات، كما هي بالشكل الصحيح وارسالها الكترونيا الى الجهات المعنية دون أخطاء.
من جهة اخرى، تحولت صناديق القمامة الموضوعة أمام مباني شؤون الإقامة الى مكاتب يستخدمها المراجعون لتعبئة بيانات طلباتهم، وذلك بعد أن تحولت نقاط تجميع القمامة في الشوارع الى مكاتب للطباعة.
هذه الصورة ليست حقيقية فقط، بل أصبحت عادية ولا تلفت نظر أحد، ولا تجد من يهتم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه عندما كانت مكاتب الطباعة تحتل مكانا في مقار شؤون الإقامة يحترم آدمية المراجعين.
البعض يراها كارثة تهدد المجتمع نتيجة تكدس أكوام القمامة التي تنقل أمراضا مختلفة للمراجعين باعتبارها مرتعا للجراثيم والميكروبات.