- الموافقة على تكليف «تنمية الموارد» بمتابعة إجراءات الحكومة في توظيف من اجتازوا الاختبارات في الشركات النفطية
- تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في التضخم وغلاء الأسعار
- المجلس يستهل جلسته اليوم بطلبي مناقشة «التوظيف والبطالة»
- المجلس يقر تأجيل مناقشة «العمل الخيري» إلى الجلسة القادمة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
16 قرارا خرجت بها جلسة مجلس الأمة العادية أمس تنوعت اختصاصاتها حسب اللجان واهتمامات مقدميها.
الجانب اللائحي والدستوري كان مسيطرا على مجريات الجلسة لتتخللها بعض المشادات النيابية خلال بند الأسئلة وقبلها على بند الرسائل الواردة.
وأمس، قرر المجلس تكليف 4 لجان بالتحقيق في قضايا عدة، حيث جرى تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في التضخم وغلاء الأسعار، وتكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة «البدون»، وتكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في التفرغ الرياضي، بالإضافة الى تشكيل لجنة تحقيق في ضوابط القبول في «الفتوى والتشريع»، وتزكية النواب مبارك الحريص وعبدالله فهاد ود.خليل عبدالله لعضويتها.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة قانون العمل الخيري إلى الجلسة القادمة، كما تم الاتفاق على تأجيل مناقشة إجراءات الحكومة بشان قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، والاقتراح بقانون بشأن الحقوق الاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة إلى الجلسة المقبلة المقررة 30 الجاري.
ووافق مجلس الأمة على المشروع بالقانون بشأن السجل العيني بالإجماع في مداولته الأولى، كما تمت الموافقة على قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداولته الأولى أيضا.
ومن المقرر أن يستهل المجلس جلسته اليوم بطلبي مناقشة عن قضيتي التوظيف والبطالة.
وقبل انتهاء الجلسة أعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الأسبوع المقبل، عن التفرغ الرياضي، والحيازات الزراعية، كما أعلن النائب د.عادل الدمخي مشاركته في الاستجواب بإضافة محور عن وزارة الإعلام.
وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس وفي المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن إصدار القانون او النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي مشروع القانون للرغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة.
كما وافق المجلس على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في ضوابط القبول في إدارة الفتوى والتشريع على أن تقدم تقريرها خلال شهر واحد.
وزكى المجلس لعضوية لجنة التحقيق في ضوابط القبول في «الفتوى والتشريع» ثلاثة نواب: هم مبارك الحريص ود.خليل عبدالله وعبدالله فهاد.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته امس وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة واردة إليه من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة تكريم سموه من قبل البنك الدولي وذلك تقديرا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود سموه لإحياء السلام.
ووافق المجلس ايضا على عدد من الرسائل الواردة احداها رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي يطلب فيها إحالة مشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
ووافق المجلس على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بمتابعة الإجراءات الحكومية التنفيذية لعملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطية وكذلك خريجو هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة التي تهدف إلى معالجة قضية البطالة والإحلال والتوظيف من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان النائب فيصل الكندري يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا حتى الجلسة المقبلة لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية في شأن من باع بيته وتقديم تقريرها بشأنه.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها أن ترفع الحكومة إلى مجلس الأمة بمدة أقصاها شهران تقريرا شاملا يتضمن حصرا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية وكذلك الإجراءات الوقائية التي تمت في هذا الشأن وذلك عن السنوات الخمس الماضية.
أما رسالة النائب أحمد الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها يطلب فيها أن يحيط وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي مجلس الأمة علما بالبيانات المتوافرة لديه في هذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها وذلك خلال أسبوعين فقد قرر مجلس الأمة البت فيها بعد الانتهاء من طلب مناقشة بشأن الموضوع ذاته في جلسة اليوم.
وخلال الجلسة اعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب وزير الاعلام والشباب الاسبوع المقبل عن قضيتي التفرغ الرياضي والحيازات الزراعية.
والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
وتلا أسماء الأعضاء المعتذرين ومن دون عذر عن حضور اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 21 مارس 2019 إلى 11 أبريل 2019.
٭ صلاح خورشيد: بشأن موضوع الغياب في اللجان، نحن أمامنا كثير من القوانين المعلنة لا نستطيع النظر فيها بسبب عدم اكتمال النصاب، أتمنى أن تتوقف اللجان المؤقتة وتأتي الى اللجان الدائمة، الأداء داخل اللجان هو الأهم والمطبخ وليس قاعة المجلس التي للتصويت على القوانين، اللجنة المالية 7 أعضاء ولا يكتمل النصاب، أتمنى حسم الأمر منك الأخ الرئيس بالتعاون مع الأمانة العامة.
٭ بدر الملا: كنواب جدد نرغب في الدخول للجان ومنذ شهر لم يتطرق أحد الى هذا المجال ولا أحد يريد ترك اللجنة.
وطلبت إلغاء تكليف لجنة الداخلية والدفاع وتكليف لجنة خاصة بشأن الجناسي.
٭ مرزوق الغانم: أتفق معك في الجزء الاول وسأحاول من جهتي أن أنسق قدر المستطاع اذا كان أحد النواب يريد أن يخرج من اللجان حتى تتمكن انت وزميلك الأخ عبدالله الكندري من دخول اللجان.
والمجلس فوض مكتب المجلس لتنسيق طلبات المناقشة وسنناقش الأمر وستتم تلاوة طلبك في الوقت المناسب.
٭ عبدالله الرومي: الدور في عقد اللجنة هو دور رئيس اللجنة وليس الرئيس الغانم، اللجان بها غياب، والمشكلة ان هناك مجاملات وهذا دور رئيس اللجنة واللائحة موجودة في المادة 25 حتى الانصراف من اللجنة يجب أن يكون بعلم الرئيس وموافقته، فلنطبق اللائحة وننشر أسماء الغائبين في الصحف.
٭ أحمد الفضل: ما معنى الغياب بعذر؟! اللائحة تدخل النواب بمشاكل، والضرب على اللجان بسبب عدم الحضور، أدخل عند خورشيد في اللجنة المالية الممتلئة بالقوانين لا أجد أحدا غير فيصل الكندري وصلاح خورشيد، وإذا اجتمعوا لم يقدموا الشيء المتفق عليه مع الحكومة بل يقدمون الشيء الذي به خلاف.
نحن في التشريعية حده حده بالكاد نجتمع 4 أعضاء، اذا كان ولا بد فلنجعل اجتماعات اللجان تبدأ الساعة الواحدة.
٭ عادل الدمخي: كان لدي هذا الهاجس بالنسبة للأعضاء الجدد فأتقدم باستقالتي من لجنة الأولويات وأرشح الأخ بدر الملا أو عبدالله الكندري.
٭ مرزوق الغانم: لكن قدم لي استقالتك كتابة حتى آخذ موافقة المجلس.
٭ محمد هايف: هناك طلب مقدم على موضوع استعجال قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية أرجو تلاوته.
٭ د.خليل عبدالله: لدينا مشكلة أن تتزامن اجتماعات اللجان في وقت واحد ونكون في لجان أخرى، وجدولة اجتماعات اللجان سهل جدا، مسألة أن يحدث اجتماعان في نفس الوقت حلها سهل، مازلنا نعاني من هذه المشكلة علاوة على الغياب عن حضور اجتماعات اللجان.
٭ عمر الطبطبائي: المشاكل التي يعانيها المجلس ليس فقط حضور اللجان، فأين الاقتراحات بقوانين التي قدمت من أول المجلس؟! الحل في تعديل اللائحة الداخلية، غياب الأعضاء لإنجاز معاملاتهم في وزارات الدولة، اللائحة هي السبب في عرقلة تشريع مجلس الأمة.
٭ حمدان العازمي: سمعت كلام الفضل بأنه كان هناك تنسيق بينه وبين أسامة الشاهين، وهذا الكلام غير صحيح بالنسبة لي. لجنة الشكاوى والعرائض كنا نجتمع من 11 صباحا الى الساعة 8 مساء، وفي الدور الثاني طلعونا من اللجنة، فمن يريد التعاون والانجاز؟! كنا ننجز في اللجنة وصار هناك تعمد بإقصائنا من اللجنة.
٭ صالح عاشور: أخطر كلام كلام الفضل بشأن تنسيق النواب لإقصاء نواب آخرين من اللجان وإزاحتهم، نريد تنسيقا نيابيا بشأن قضايا في صالح المجلس، لا يجوز إقصاء نواب من اللجان ولديهم باع طويل فيها.
٭ عبدالله فهاد: نعاني من التقصير في الحضور وهذا إهمال متعمد وأدعو الرئاسة ومكتب المجلس لتطبيق المادة 25 من اللائحة الداخلية بحيث «ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وإذا تكرر الغياب ينشر في جريدتين يوميتين وإلى آخر المادة.....».
واجب تطبيق اللائحة يقع على عاتقنا جميعا.
٭ مرزوق الغانم: حضور اللجان واجب على رؤساء اللجان وليست الرئاسة المشكلة في موضوع العذر أو بدون عذر وسأشرحها لك.
٭ عبدالوهاب البابطين: الإشارة إشارة ضمنية بفشل هذا المجلس تشريعيا والناس كانوا ينتظرون أن يكون المجلس منتجا تشريعيا، ولكنه فشل بسبب أغلبية أعضائه غير الملتزمين، لا أحد يتحمل المسؤولية، الدور الثالث نحن فيه الآن والناس كانت تنتظر إنجازات تشريعية، فمن هو غير ملتزم يتحمل مسؤوليته وينشر اسمه في الجريدة الرسمية لكي يعرف الناس من يشتغل ومن يتهرب.
٭ أحمد الفضل: أنا لا علاقة لي بلجنتك العرائض والشكاوى، أتكلم عن اللجان التي تنتج مشروعات، ولم ننسق ولم نقصِ أحدا يا أخ صالح عاشور.
٭ صلاح خورشيد: موضوع الغياب بعذر لا نستطيع تحديده لكن الهدف والسبب في غياب الأعضاء هي اللجان المؤقتة، ولدينا رسالة بسحب قوانين من لجان مؤقتة وهي من اختصاص لجان دائمة.
٭ مرزوق الغانم: اللائحة واضحة 25 من اللائحة الداخلية «اذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا دون إذن من رئيسها ينشر اسمه في الجريدة الرسمية الى آخرها...».
كلها تنطبق على من ليس له عذر مقبول، ولا توجد أي مخالفة أو تعطيل، لكن المشكلة عندما يغيب العضو بدون عذر مقبول ويسجله رئيس اللجنة بعذر، وقلنا في مكتب المجلس خلنا نضع حدا أو غيابا لـ 6 جلسات أو 9 جلسات.
الاصطدام ان المادة 117 من الدستور الفقرة الثانية «وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن اللجان بدون عذر مشروع».
اذا نضع عقوبات على من تغيب بعذر فلابد من تعديل تشريعي، فالأمر مرتبط برئيس اللجنة الذي يسجل اسم العضو الغائب بعذر وإذا سجله بدون عذر فحينها يمكن عقاب العضو.
٭ خالد العتيبي: بعض النواب تدعمهم الحكومة في عضوية اللجان لإفقادها النصاب وحتى نعالج مشكلة النصاب يجب أن يكون التصويت للنواب دون الحكومة.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذات الأرقام 1415أ، ب و1416 خاصة بتاريخ 19 و20 و27 مارس 2017.
٭ مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت نبأ وفاة النائب السابق أحمد عبداللطيف عبدالجليل، وقد عرف بالبر والإحسان وبالنيابة عن نفسي والنواب أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
٭ بدر الملا: المضابط تعكس ما يحدث في الجلسة من أقوال وأفعال اذا كانت معبرة عن موقف قانوني، والجلسة السابقة حدث موقف قانوني بشأن رفع حصانة عن النائب شعيب المويزري فخرجت الوزيرة بوشهري من الجلسة أثناء التصويت على رفع الحصانة.
٭ عبدالله الرومي: بشأن تقرير اختفاء الحاويات فقد تضمن توصيات منها تعهد الحكومة بتقديم تقرير كل 6 أشهر، ووافق المجلس في 2018/2/20 والى اليوم لم تلتزم الحكومة بهذه التوصية.
وهذا الموضوع خطير والجمارك والموانئ مهملة وعلى المجلس والحكومة أن تتعهد وتلتزم في الجلسة المقبلة بتقديم تقرير بما وافق عليه المجلس.
٭ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي: في الجلسة المقبلة الوزير المختص سيقدم تقريرا عن التوصيات وما ورد بها.
الرسائل الواردة
يناقش المجلس 7 رسائل واردة نصها كالتالي:
1 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة «مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة»، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت الرسالة على ما يلي:
بالإشارة الى «مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة» الذي أحيل الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 17 سبتمبر 2014.
نود إبلاغكم بأن هذا المشروع متعلق بشؤون العمالة المنزلية، وتختص به لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة والذي نص في مادته (الأولى) على نقل الاختصاصات المقررة في القانون 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة.
لذلك تطلب اللجنة إحالة المشروع بقانون المشار إليه الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
موافقة.
2 - رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها يطلب فيها أن يحيط وزير التربية ووزير التعليم العالي مجلس الأمة علما بالبيانات المتوافرة لديه في هذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها وذلك خلال أسبوعين.
ونصت الرسالة على ما يلي:
بتاريخ 18 يوليو 2018 أكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها نشر في الصحف، صحة الأخبار المتداولة عن وجود شهادات مزورة وأخرى غير معترف بها أو غير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي أو أن الحصول عليها تم في غير الالتزام بالاشتراطات الواجب استيفاؤها للحصول على الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه علاوة على شهادات الدبلوم، وذلك من جامعات وكليات خارج دولة الكويت، والتقى وزير التربية ووزير التعليم العالي عقب ذلك بأسبوع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه.
وقبل أيام تداولت وسائل التواصل الاجتماعي كشفا بأسماء العديد من الأشخاص الذين حصلوا على الشهادة الجامعية من جامعة غير معترف بها وغير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وقد تبين أن من حصلوا عليها أشخاص منهم يتولون مناصب ومهام وظيفية في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، ما كشف عن تجاوز الأمر مسألة الحالات الفردية الى ما هو أخطر وبما كان يحدث طوال سنوات مضت، بما مكن من انتشار الفساد الاداري في ملف الشهادات الدراسية، ولعل خطورة ذلك تنذر بأن هناك ما هو أسوأ وأخطر وهو أمر مس المال العام أيضا، وان الجهاز الاداري المعني بوزارة التعليم العالي يعاني خللا، يستوجب من وزير التربية ووزير التعليم العالي إيضاحه بإحاطة مجلس الأمة خلال أسبوعين بما يتوافر لديه من بيانات وماهية الإجراءات التي اتخذت من قبل ومن بعد اكتشاف تلك الشهادات.
موافقة.
3 - رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بمتابعة الإجراءات الحكومية التنفيذية لعملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطية وكذلك خريجو هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
وفيما يلي نص الرسالة:
يعاني الكويتيون حديثو التخرج والمجتازون اختبارات التوظيف في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقف الاعلانات السابقة ومنها المؤرخ 17 سبتمبر 2018، والذين تجاوز عددهم 200 شخص، من التأخير في البت في قبولهم وتعيينهم، مطالبين بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتعيينهم أسوة بزملائهم مهندسي ومهندسات البترول الذين تم تعيينهم بعد اجتيازهم الاختبارات بلا استثناء.
وحرصا منا كممثلين للأمة على دعم الثروة البشرية وعلى رأسها الشباب الكويتي الطموح لخدمة وطننا الحبيب، ومن منطلق دعمنا وتبنينا قضية التوظيف عامة وتوظيف حديثي التخرج خاصة، نطالب بضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم للاستفادة من طاقاتهم البشرية وانخراطهم في سوق العمل في مجال تخصصهم الدراسي.
وبناء عليه، ومن منطلق المساواة بينهم وبين مهندسي البترول الذين تمت الموافقة أخيرا على قبولهم جميعا للعمل في شركات القطاع النفطي، أتقدم بهذه الرسالة طالبا من مجلسكم الموقر تكليف «لجنة تنمية الموارد البشرية» متابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الانجليزي والتخصص أسوة بزملائهم من تخصص هندسة البترول، وكذلك متابعة خريجي «هندسة البترول»، الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
موافقة.
4 - رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وفيما يلي نص الرسالة:
نحيطكم علما بانه سبق ان احيل الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة عدة تهدف الى معالجة قضية البطالة والإحلال والتوظيف، واستنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة أخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه».
وبناء على ذلك، فإن اللجنة تطلب احالة عدد 3 اقتراحات بقوانين و38 اقتراحا برغبة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية للاختصاص، على ان تتم احالة اي اقتراحات جديدة في هذا الشأن للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
5 ـ رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها احالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
موافقة.
6 ـ رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها منح اللجنة اجلا جديدا حتى الجلسة المقبلة لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 29 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية وتقديم تقريرها بشأنه.
7 ـ رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها ان ترفع الحكومة الى مجلس الأمة بمدة أقصاها شهران تقريرا شاملا يتضمن حصرا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية وكذلك الإجراءات الوقائية التي تمت في هذا الشأن وذلك عن السنوات الخمس الماضية.
موافقة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم لتمديد بند الرسائل لفسح المجال للنواب للحديث.
٭ عبدالله الرومي: على قطاع النفط ان يأخذ جميع الخريجين من ابنائنا للعمل داخل القطاع النفطي، والقطاع الخاص لا يستطيع ان يستوعب الأعداد بشكل كبير، وأعتقد كل يوم الصحف تشاهد كما كبيرا من الجرائم والتزوير الذي طال كل شيء، ونريد معرفة عدد الجرائم والنتائج والأحكام وحتى بلاغات الإحالة الى النيابة يجب ان نعرف ماذا احتوى طلب الإحالة.
٭ بدر الملا: لدينا مشكلة في عملية التوظيف بالقطاع النفطي، وهناك تخصصات لا يمكن ان تعمل الا بالقطاع النفطي، وهناك حالات ظلمت ولم تأخذ حقها.
٭ محمد الدلال: بلا شك ان صاحب السمو له دور كبير جدا ويعزز سلم وأمن الكويت وكل التقدير له، والقطاع النفطي لو توسعنا فيه من الممكن أن يستوعب كل الكويتيين ويجب ان نذهب للأفعال لا الأقوال ويجب ان تكون أعداد القبول واضحة.
والتزوير طال الشهادات وهيئة الزراعة وحتى الاسمنت ويجب مواجهة الفساد وهي أفعال لا أقوال.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة الاولى، نهنئ سمو الامير والشعب بتكريم البنك الدولي، ويخرج عضو محلي نائب يعارض رغبة سمو الامير في تطوير المدينة الترفيهية، وقال النائب اذا كان الكلام صحيحا فسأقدم استجوابا لرئيس الوزراء، ورغبة سمو الامير لا بد ان نلتزم بها، الديوان بتوجيهات اميرية اقام ونفذ العديد من المشروعات مثل جابر الاحمد الثقافي ومشروع حديقة الشهيد ومحاكم الرقعي ومحاكم حولي والجهراء والفروانية ومستشفى الجهراء وقصر السلام ومواقف السيارات في مجمع محاكم الجهراء وقصر العهد الجديد ونفذت في عهد النائب نفسه.
وبشأن قانون من باع بيته طلبت ان يكون التقرير خلال اسبوعين، القانون الزم تنفيذ القانون خلال 3 سنوات ولم تلتزم الوزارة بتنفيذه وعدلت تعديلا بسيطا لحل المشكلة، فعدد البيوت الحكومية 500 بيت والطلبات 2000 طلب وعدلت بحيث بدل اعطاء المواطن بيتا نعطيه قسيمة وقرض الـ 70 الف دينار.
وأطالب مجلس الامة بعدم اعطاء فترة تمديد اخرى لأن الامر واضح ويحال الامر الى مجلس الامة للتصويت عليه.
٭ عمر الطبطبائي: موضوع الشهادات المزورة، الموضوع منظومة تكميلية، هناك عصابة كاملة، ونريد نعرف من الوزير ما الآلية ومن سهل لهذه العملية، وهذا يقودنا لموضوع التوظيف لأنه في كل التخصصات هناك مشاكل، مهندس البترول طوال عمره يدرس البترول لا يمكن ان يعمل في مكان آخر.
الامل تلاشى من الادارة الموجودة والرسائل لبعض الشيوخ وبعض الوزراء «وينكم» كل المشاريع معطلة وين «الغارية» على هذا البلد؟ تراجعنا في كل المستويات، انتم تثقون في البنك الدولي ولا تثقون في ابناء الوطن.
انتم الجهة التنفيذية ونحن نراقب ونشرع لكم، وانتم تراضون بعض نوابكم، رغبتكم معدومة وهي اهم عامل، لا تلومون من يريد اسقاط الديون لأن فلوسهم تبدد في الخارج.
٭ صالح عاشور: تكريم صاحب السمو بدوره الإنساني هو تكريم للكويت اجمع، فسموه يعمل دائما من دون ملل لرفع سمعة الكويت في المحافل الدولية، التكريم جاء لرجل الإنسانية لما تقوم به الكويت دوليا ونتمنى على الحكومة ألا تنسى الشعب الكويتي وقضاياه، ونحتاج لتكريم من الحكومة للمواطنين، لا يهمنا التكريم الدولي مع اهميته بقدر ما يهمنا التكريم الدولي، الشعب يعاني في كل مجالات الدولة من صحة وتعليم وخدمات.
على الحكومة ان تعمل جاهدة ليشعر المواطن بان هذه حكومة الشعب التي تحل مشاكلهم وقضاياهم.
بالنسبة للشهادات المزورة، فهناك تساهل من اللجنة التعليمية مع هذه القضية، هناك اعضاء من المجلس السابق لا يستطيعون تقديم تقرير في هذه القضية، وهناك من يتبوأ مناصب قيادية من خلال الشهادات المعترف بها.
ديوان الخدمة اصدر قرارا بعدم توظيف من ليس لديه شهادة دون الجامعية.
٭ أسامة الشاهين: التنسيق ميزة نحاول بها سد الثغرات، فنحن والفضل نختلف لكن قررنا الجلوس مع بعض، والأمر انتهى بتشكيل اللجان 9 منها بالتزكية وهدفنا هو الصالح العام.
هناك رسالة مهمة وهي تحمل معاناة 200 خريج بالتخصصات النفطية استوفوا شروط الإعلانات ونجحوا في الاختبارات في تخصص هندسة البترول، ولكن ماذا عن باقي التخصصات؟ فيتحتم على الوزير قبولهم أيضا، والوزير وعد بقبول من اجتاز الاختبار من خريجي تخصص هندسة البترول.
٭ وزير النفط خالد الفاضل: نتكلم عن تعيين مهندسي ومهندسات الدولة، والقطاع النفطي قام بقبول جميع من اجتازوا الاختبارات، وموضوع التخصصات الهندسية الأخرى، فهناك قطاعات أخرى يمكن تعيينهم فيها وقبول الجميع سيضر بالقطاع، وهناك عدد من الشواغر التي يمكن تعيينهم في القطاع النفطي، وسيكون هناك اتفاق مع لجنة تنمية الموارد فيما يتعلق بالتعيين، لكن لا وعود بتعيين كل التخصصات الهندسية في القطاع النفطي.
٭ حمدان العازمي: نريد أن تقوم الحكومة بتعهد وتلتزم بقبول خريجي مهندسي البترول وايضا المهندسين في الديوان الذين مر عليهم سنة فأكثر لا بد من تعيينهم فيجب فتح المجال للتعيين، البترول نسبة كبيرة فيها من الوافدين، والكويتيون أولى، وهذه من القضايا التي تفتعلها الحكومة إذا كانت هناك استجوابات أو غيره، وأغلب قضايانا مرت على وزراء كثيرين مثل الشهادات المزورة ومن ثم تفتعلها الحكومة، وزير يطق وزيرا للتغطية على استجواباته وتوجيه الرأي العام، المزور أرحّله إلى النيابة.
ووزير يطق مسؤولا عنده، ووزير المالية يطق مدير الجمارك بإيعاز من النواب، وين وصل الابتزاز، الحكومة هذه يجب أن ترحل، الحكومة متضامنة فقط بالتصويت، وكل وزير مُشكل له «لوبي» من النواب، النائب مراقب ومشرع أعلى من الوزير، كيف تسمح لنفسك بأن يوجهك الوزير، والنائب الذي يجبره الوزير لا يستحق أن يمثل الأمة.
واضح أن هناك تغطية ولغطا وتأجيجا للشارع من يتحمل كل ذلك، يجب على الحكومة أن ترحل.
٭ خليل الصالح: هل يكون هناك مدير نسأل أسئلة برلمانية منذ 3 أشهر لا يرد.
٭ شعيب المويزري: التوظيف حق كفل بالدستور ونحن نواب في المجلس نتأمل من الوزير أن يوظف الكويتيين وهذا ضعف المجلس والمفروض أي وزير عرقل توظيف الكويتيين تتم محاسبته بشكل مباشر زمن أغبر، المواطن الكويتي يحرم من حقه والدولة الآن في مرحلة البيع، والصحة والتعليم والثروات يمكن خصخصتها والمستقبل أسود ومظلم والضحية الكويت وأهلها، ويجب أن نحترم الدستور ونحمي ثروات الشعب.
٭ مرزوق الغانم: نرحب بالسيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في تونس.
٭ صباح الخالد: نرحب بالأخ محمد الناصر، والعلاقات الكويتية- التونسية عميقة ونرحب بمعاليه ونتمنى له زيارة ناجحة.
٭ عادل الدمخي: يجب محاسبة من اعترف بالجامعات التي لا وجود لها، ومن المسؤول عن تزوير الجناسي، نحاسب الضحايا ويغيب المسؤول، وأحيانا إثارة هذه القضايا هي محاولة صرف الأنظار عن استجواب أو وزير معين.
٭ خليل عبدالله: هناك تصنيفات متعددة حول الشهادات المزورة وهناك قانون سيخرج خلال أيام ويتضمن السجن والغرامة، وجزء كبير من المناصب التنفيذية من هذه الشهادات.
كشف العرائض والشكاوى
أدرج على جدول اعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 24 شكوى و4 عرائض لتلاوتها خلال الجلسة وجاء نصها كالتالي:
1 ـ شكوى رقم 401 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء سلب حقوقها من قبل من يرأسها في العمل.
2 ـ شكوى رقم 402 ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تراجع الوزارة عن تفعيل العدادات الجديدة للمياه بعد الزامه بتكاليف تركيبها.
3 ـ شكوى رقم 403 ضد الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الغاء الهيئة شهادة اعاقة ابنه من دون وجه حق.
4 ـ شكوى رقم 404 ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على شريك في شركة جراء امتناع الوزارة عن توجيه دعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتعيين مديرين جدد.
5 ـ شكوى رقم 405 ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء استمرار الممارسات الإدارية غير المشروعة من قبل رؤسائها في العمل نتيجة تقدمها بشكاوى سابقة لمجلس الأمة.
6 ـ شكوى رقم 406 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تسليمه جواز سفره المسحوب رغم استيفاء مدة السحب وحاجته إليه للعلاج في الخارج.
7 ـ شكوى رقم 407 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تعطيل اجراءات استقالتها.
8 ـ شكوى رقم 408 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض اللجنة تقييم حالته الصحية كإعاقة.
9 ـ شكوى رقم 404 ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن الضرر الواقع على شركة بيت البناء الكويتي للتجارة العامة والمقاولات جراء استبعاد الشركة من مناقصة مطروحة من دون وجه حق.
10 ـ شكوى رقم 10 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض الوزارة طلب حصوله على إعانة أسر الطلبة.
11 ـ شكوى رقم 411 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء قيام الديوان بوقف صرف علاوة الابناء لزوجته والمطالبة باسترداد ما سبق صرفه كمديونية بحجة أنه يعمل طبقا للباب الخامس من قانون التأمينات بخلاف الواقع.
12 ـ شكوى رقم 12 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء استمرار رفض طلبه للعلاج بالخارج.
13 ـ شكوى رقم 413 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الاعتداء الواقع على ابنه من قبل مساعد المدير داخل الحرم المدرسي.
بند كشف العرائض والشكاوى البرلمانية تلاه قبل قليل في جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء علام الكندري:
14 ـ شكوى رقم 414 ضد ديوان المحاسبة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء انهاء خدمتها.
15 ـ شكوى رقم 416 ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم اعادة تعيينها في المؤسسة.
16 ـ عريضة رقم 417 ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة من اهالي منطقة العدان جراء تباطؤ البلدية في معالجة شكواهم.
17 ـ شكوى رقم 418 ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف اشرافي جراء احالته للتحقيق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
18 ـ شكوى رقم 419 ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم ترصيد الاجازات الدورية المستحقة له اثناء الندبة.
19 ـ شكوى رقم 420 ضد الادارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء التجاوزات الادارية لرؤسائها في العمل وعدم تجاوب الادارة مع الشكاوى المقدمة منها.
20 ـ شكوى رقم 421 ضد وكالة الانباء الكويتية (كونا) بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تجريده من كل المستحقات الوظيفية وعدم مساواته بزملائه.
21 ـ شكوى رقم 422 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف اشرافي جرا سحب صلاحياته الوظيفية.
22 - شكوى رقم 423 ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إيقافه عن العمل بتقديم الأخبار والبرامج وحرمانه من المهمات الرسمية الخارجية.
23 - شكوى رقم 424 ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض منحه قرضا اجتماعيا آخر رغم استحقاقه له.
24 - شكوى رقم 425 ضد الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الضرر الواقع على طالب جراء حرمانه من صرف مكافأة الخريج رغم أنه مستوف الشروط كافة.
25 - عريضة رقم 426 ضد الادارة العامة للاطفاء بشأن الضرر الواقع على مجموعة من رجال الإطفاء الجامعيين جراء عدم قبول تقديمهم لدورة ضباط اختصاص.
26 - شكوى رقم 427 ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مهندس بترول جراء الشروط التعجيزية لقبول مهندسي البترول للعمل في المؤسسة والشركات التابعة لها.
27 - عريض رقم 428 ضد مركز البحوث والدراسات الكويتية بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفات جراء تجاهل المسؤولين للشكاوى المقدمة منهم.
28 - عريضة رقم 429 ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم من النواب بأن يكون بند الأسئلة ساعة بدلا من نصف ساعة.
(موافقة).
بند الأسئلة
- سؤال خليل الصالح لوزير المالية عن أسس الوزارة في خطط الإصلاح الاقتصادي.
٭ خليل الصالح: قضية القيمة المضافة لمحدودي الدخل، فمن هم محدودو الدخل؟ هل تعرف الحكومة من هم محدودو الدخل؟
هذا التصنيف تم استغلاله وليس له أثر حقيقي إلا عند الحكومة، وليس لديها القوة لتقول من هم محدودو الدخل.
سؤالي عن حقيقة المعلومات الموجودة والتي نعاني منها في لجنة تنمية الموارد، الرد على السؤال لم يكن واضحا، وقضية الإصلاح تنطلق من أن يكون للدولة كيانات واضحة حتى تعطيهم حقوقهم ومزاياهم.
٭ الحميدي السبيعي: سألناكم عن القياديين في وزارة المالية والذين تجاوزوا 30 سنة، النواب ليسوا «طوفة هبيطة».
٭ عودة الرويعي: هناك تعطيل للسؤال البرلماني وتفريغه من محتواه ولابد من التعاون بين السلطات، جامعة الكويت إما أن تكون منهارة، ولكن إدارات الجامعة لم تنهض بمستويات الجامعة، الردود مجوفة ولا تفيد وأستغرب أن يكون هناك توجه بأن السؤال أصبح يتعدى الصلاحية ويتم تعطيله إما بردود غير مقتضبة.
أتمنى ألا يتم الرد على أي سؤال برلماني لاحق من أي وزير بهذا الرد، المدة المتبقية لنهاية دور الانعقاد أتمنى إنهاء التكاليف المحالة للجان المجلس.
على الوزير أن يوافينا بكل ما هو مطلوب للسؤال البرلماني.
٭ مبارك الحجرف: سكراب أمغرة تم نقله وقدمت اقتراحا بتحويله إلى حديقة عامة.
هناك طريق الرابط بين الدائريين الرابع والسادس ويفصل سعد العبدالله عبر منطقة كبار المقاولين وهو طريق واحد، ويستغل من قبل أصحاب المصانع والمواطنين والحوادث كثيرة في هذا الطريق ومميتة وأطلق عليه طريق الموت.
وزير الاشغال السابق أتى معنا في المنطقة وأمر بجعل الطريق (رايح جاي)، وهناك مستندات من 2015.
٭ عمر الطبطبائي: الهيئة العامة للاستثمار في برج عاجي، مشكلة البطالة أصبحت عددا غير مسبوق من أصحاب الشهادات، ليس لنا غنى عن اخواننا الوافدين الذين يعملون بجد، إدارة البلد لابد أن (تتغير).
٭ الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
٭ محمد الدلال: السؤال مرتبط بمنظومة الإحالة للتقاعد وكنت أتوقع أن دولة مثل الكويت إذا أردنا الإحالة للتقاعد يكون وفق ضوابط، لا توجد آليات للإحالة للتقاعد، ما في إلا كل وزير يقرر الآلية، وكل وزير يحدد الفترة الزمنية بعضهم يعطي 6 أشهر وشهر.
في 2016 أعطوا 156 من كبار المحققين في وزارة الداخلية أحالوهم وضعوا أناسا مكانهم ولم يعرفوا التصرف، نتيجة لسوء الإدارة والتصرف، وجهت السؤال عن الضوابط والاجابة كانت ضعيفة جدا تقدمت بمقترح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية لوضع ضوابط الإحالة للتقاعد من حيث الفترة الزمنية.
٭ خليل أبل: سألنا عن الامراض المزمنة وأخطارها على حياة البشر، الوزير ليس موجودا وأريد إسماعه كلاما مهما.
هيئة المعاقين الدولة أنشأتها بهدف رعاية المعاقين وتوفير الموارد الرئيسية التي يحتاجها المعاقون، الأمراض المزمنة عند المعاقين يسمونه غير معاق، والعين الواحدة ليس معاقا، فإذا هؤلاء ليسوا معاقين إذن من هو المعاق؟!
أتمنى أن يخجل العاملون في هيئة المعاقين في التعامل مع المعاقين، عندما تكون مثل هذه المؤسسات غير محترمة كيف نحترمها؟!
قالوا ان هناك أموالا تدفع رشاوى، والوزير هو المسؤول سياسيا وهذا الملف لن ينتهي.
٭ محمد المطير: نشكر وزارة الخارجية على تفاعلها مع السؤال وانصفوا العديد من الموظفات في الوزارة، وأيا كانوا رجالا أو نساء، وهناك لازال بعض الظلم للموظفات لأنهم نساء ولا يعاملن نفس معاملة الرجال، تتكلموا عن مساواة وحقوق المرأة، فها هي حقوق المرأة، وعلى الحكومة أن تحارب من أجل هذه الحقوق وتهتم بالفتيات الخريجات وتوظيفهن في أماكنهن.
هذه المشكلة تحدث في كل مكان، هناك خريجات من جامعة الكويت من المفترض أن تثق الحكومة بخريجيها، واجب على الحكومة أن تهتم بهذا الأمر.
قبلت الحكومة 27 من خريجي البترول من 13 لكي ترضوا بعض النواب ولم تقبلوا الباقي، كل موظف وافد بالنسبة لي مكان شاغر لكل كويتي، موظف إداري وافد مكانه كويتي الأولوية للكويتيين واذا ما في ذاك الوقت استجلب الوافد.
٭ وزير الخارجية: أشكر الأخ محمد المطير على اهتمامه بمنتسبي وزارة الخارجية.
العمل في الوزارة في 62 كان هناك عزوفا من السيدات لأن المادة 18 تلزم بالعمل بالخارج وكان هذا يحد من تقدم العنصر النسائي في الوزارة، وفي السنوات الأخيرة أؤكد أن من يجتاز الاختبار والمقابلات في الالتحاق بالسلك الديبلوماسي أكثر النساء من الرجال.
وفخور بمشاركة العنصر النسائي في السلك الديبلوماسي الكويتي.
٭ علي الدقباسي: حكومتنا انشغلت بالعاجل من الأمور وأوقات الوزراء راحت في أمور إدارية. ناقوس الخطر ضرب أكثر من مرة حتى ظهرت ظاهرة الاعتصامات بسبب عدم وجود فرص العمل.
نحن أمام تحول يهدد المجتمع بظهور أزمات الديون والقروض، وأنا مؤيد لكل خطوة في إسقاط القروض.
نحن بحاجة الى حلول غير مسبوقة وإلى جدية حقيقية لأزمة التوظيف، هناك انتشار للفقر وتدني في روح المواطنين وعزوف عن الزواج ومشاكل اجتماعية بدأت تظهر والحبل على الجرار.
يجب ان يتخذ المجلس خطوات جادة في محاسبة الوزير الذي لم ينفذ خطط الاحلال والتكويت بالشكل السليم، الكويتي اولى لكن نريد اجراءات.
٭ رياض العدساني: يجب تعديل لائحة التأمينات الاجتماعية ولا يجوز ان تقوم التأمينات باقراض بعض الشركات، وحديث د.فهد الراشد واضح عن مدير التأمينات السابق ماذا فعلت الحكومة مع السلطات السويسرية؟ والتأمينات اقرضت شركة ابراج 100 مليون دولار والحكومة تجامل لص لندن.
وصادق المجلس على الاحالات الواردة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بتمديد الجلسة، وهناك طلب لمناقشة سياسة الحكومة حول قضية البدون.
٭ عادل الدمخي: طلبنا حول قانون البدون واستعجال مناقشته.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك طلب من 28 نائبا باستعجال قانون البدون.
٭ مرزوق الغانم: لدي 26 طلب استعجال، والجلسة المقبلة سيتم فيها مناقشة الملف.
٭ محمد هايف: الطلب ما هو توضيح بل طلب تقديم القانون والطلب مقدم لمناقشة القانون، وهناك طلب بتكليف لجنة حقوق الانسان بالجوازات المزورة.
٭ بدر الملا: كلنا مقدمون استعجالا ونحن نوافق على ما انتهى اليه مكتب المجلس.
٭ عبدالله فهاد: لأن هذا الموضوع حساس واشغل الشعب الكويتي ونحن نتحدث عن الجانب الانساني ويجب ألا يدخل النفس العنصري والتهديد والترهيب وهذا الامر يجب ان يحل بالتعاون بين السلطتين.
٭ محمد هايف: يهمني الآن رأي الحكومة حول مناقشة هذا القانون، هل يثبت بالجلسة المقبلة؟
٭ خالد الجراح: الحكومة مستعدة بالجلسة المقبلة لعرض ما توصلت اليه ولمناقشة القانون.
٭ عدنان عبدالصمد: الآن البدون حتى البطاقة الصحية هناك تعنت باصدارها والمفترض اتخاذ اجراءات سريعة.
وتلا الرئيس الغانم طلبا مقدما من النائب احمد الفضل لتكليف اللجنة المالية بالتحقيق حول غلاء الاسعار والتضخم.
ووافق المجلس على ذلك.
وتلا الرئيس الغانم طلبا مقدما بتكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق حول الجوازات المزورة.
ووافق المجلس على ذلك.
وتلا الرئيس الغانم طلبا مقدما من النائب بدر الملا بإنهاء تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق بالجناسي المزورة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم من النواب بتكليف الداخلية والدفاع بشأن التحقيق في تزوير الجناسي حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
٭ د.عبدالكريم الكندري: هناك لجنة تحقيق جديدة وتكليف سابق حول تزوير الجنسية وعلى فرض قالت ان هناك تزوير الجنسية وعلى اثرها تم سحب جنسية اشخاص، فقانون اعمال السيادة يمنع اي انسان عدم الحفاظ على هويته الوطنية، هل نطلب سحب جناسيهم؟
٭ سعدون حماد: اعضاء اللجنة يا اما توافقون على لجنة الداخلية والدفاع او تستقيلون، والطلب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المسائل المثارة حول الجنسية.
8 من 50
عدم موافقة
الطلب الثاني: تكليف الداخلية والدفاع بالتحقيق في مسائل الجنسية على ان تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد.
15 من 50
عدم موافقة
تشكيل لجنة تحقيق في موضوع التفرغ الرياضي.
٭ مرزوق الغانم: جدول الاعمال لن يتأثر بأي تهديد باستجواب او غيره وبدل المنصة هناك ألف منصة.
٭ رياض العدساني: اعلن استجوابي لوزير الاعلام الاسبوع المقبل.
الموافق على تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في التفرغ الرياضي.
25 من 43
موافقة
٭ مرزوق الغانم: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وضع ضوابط القبول في الفتوى والتشريع على أن تقدم تقريرها خلال شهر، لأن هناك تظلمات للعاملين في الفتوى.
٭ محمد المطير: هناك 14 خريج جامعة الكويت جيد جدا ويقول ما يستوفون الشروط واختزل 4 سنوات دراسة في مقابلة 5 دقائق.
(موافقة عامة)
وترشح للجنة النواب مبارك الحريص ود. خليل عبدالله وعبدالله فهاد وسعدون حماد وماجد المطيري. وانسحب سعدون حماد، وماجد المطيري.
والنواب هم مبارك الحريص وخليل عبدالله وعبدالله فهاد.
السجل العيني
٭ صالح عاشور: كلمة شكر لوزير العدل تبنيه هذا المشروع، هناك نظامان للسجل العيني، إذا تمت الموافق عليه سنطور نظام السجل الشخصي إلى العيني على غرار الدول المتطورة في العالم.
هناك بعض الملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار وانتهت اللجنة بالإجماع وهو أحدث نظاما انتشر ومطبقا في العالم ويعطي للصحيفة العينية الحقوق والالتزامات على العقار.
٭ محمد الدلال: هذه المواضيع من المواضيع المهمة فهو يأتي في إطار تطوير المنظومة القانونية من الحقوق والواجبات في المجال العقاري. التداول العقاري يحقق الاستقرار ونظام السجل العيني يعالج اي اشكالات تجارية او استثمارية.
٭ عادل الدمخي: قانون السجل العيني مهم جدا خاصة في بيع بعض العقارات لأكثر من شخص والمادة الثامنة تتحدث عن عدم الطعن أمام القضاء ومن غير المعقول عدم تحديد وقت معين للتظلم، ولابد من أن نعمل وننهي الخلافات ولا نريد تعقيدها.
٭ صلاح خورشيد: هذا القانون يتماشى مع السجل التجاري واعتقد هذا القانون شمل الكثير من القوانين التي يعاني منها الاتحاد العقاري.
٭ عبدالله الرومي: هذا من القوانين المهمة والنقل مع التسجيل الشخصي إلى التسجيل العيني وهذا القانون يحتاج لدراسة اكثر وهذا القانون يجب ان نبدأ بالتحركات الجديدة في البداية وخاصة الان هناك مشاكل.
٭ عدنان عبدالصمد: بعض المحامين «الجمبازية» يضع يده على العقارات ويدعي الملكية وبعد سنوات تسجل باسمه والناس لا تعلم عن هذا الأمر وهو لا يملك هذا العقار ويسجل باسمه، ويجب حماية الملكية الخاصة من هؤلاء والمفترض حماية الملكيات الخاصة.
٭ بدر الملا: قانون جيد ومستحق وجهد واضح ولكن اتوقف عند المادة العاشرة التي تتحدث عن عدم الطعن امام القضاء في دوائر محكمة التمييز لذلك تقدمت باقتراح بتعديل المادة.
٭ علي الدقباسي: نحن أمام قانون تنظيمي ونأسف في كويتيين مو قادرين على الحصول على وثائق تملكهم من البيئة والبعض يملك العقار ولكن لا يملك الوثيقة وأنا من أنصار اقراره والدفع فيه والنائب يحافظ على مصالح المواطنين وعجز الحكومة مستمر واتمنى ايجاد الحلول.
٭ عدنان عبدالصمد: هيئة الاستثمار تشرف على افلاس البعض وقد تملك نسبا في منازل المواطنين ونأمل من الاخوان في التشريعية ويجب ان تؤخذ هذه الملاحظات بالاعتبار.
٭ عبدالكريم الكندري: هذا قانون مهم ومن المفترض اقراره منذ زمن طويل، ويجب ان يكون لدينا منظومة السجلات وهذه قوانين المنظومة القديمة، ويجب ان نتحول للإلكتروني ونحتاج لتسهيل المعاملات الإلكترونية في التعليم والصحة، والعقارات المدة بها مهمة جدا.
٭ يوسف الفضالة: ما يحصل تزوير في مستندات رسمية وهذا القانون للتطوير ويجب ان يطور لأكثر من هذا المدى والعقار والأسهم يجب تطويرها، وهل يعقل لا توجد هيئة مختصة بالعقار، ويجب إلزام الحكومة بالجانب الإلكتروني وهناك إجراءات تخفف الحمل على الإدارات والمواطن.
النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري
جرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون النظام الموحد للغش التجاري.
الحضور: 56 موافقة: 54
عدم موافقة: 1 ممتنع: 1 موافقة على المداولة الأولى
٭ خالد الشطي: أقترح ان تتم موافقة على القانون مداولة أولى ونأخذ الملاحظات بعين الاعتبار وندرسها بحيث اننا نصل الى صيغة أفضل، القانون متأخرون فيه جدا كان من المفترض ان يقر قبل سنوات، الخلاف على 3 مواد سنناقشها في الاجتماع القادم للجنة.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى كالتالي:
الحضور: 54
موافقة: 54
العمل الخيري
٭ أسامة الشاهين: نستأذن المجلس في تأجيل القانون إلى الجلسة المقبلة.
(موافقة عامة).
طلبنا مناقشة أزمة التوظيف والبطالة
٭ مرزوق الغانم: سنبدأ المناقشة في بداية جلسة الغد (اليوم) ويثبت التقرير بالمضبطة، ومدة الطلب ساعتان وتبدأ المناقشة من بداية الجلسة.
ترفع الجلسة.
فهاد لإقرار «الحقوق المدنية للبدون»
طالب النائب عبدالله فهاد باقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية في الجلسة المقبلة، متمنيا ان يكون نقاش القانون بعيدا عن النفس العنصري والطائفي والفئوي انما انساني صرف تتويجا للتضحيات التي قدمها ابناء هذه الفئة.
وقال فهاد: مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ستكون في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين وسنعرف استيضاحات حول هذه القضية بعد ان تعهدت الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بمناقشة هذا الموضوع «لعلها تكون لبنة في حل هذه القضية الإنسانية».
واضاف فهاد انه للأسف القضية مستمرة جيل بعد جيل حتى وصلنا للجيل الخامس من البدون وهم يسيرون في ذات الحلقة المفرغة التي لن تؤدي الا الى مزيد من المشاكل والتصعيد والتعقيد في هذه القضية الإنسانية التي للأسف انقسم عليها المجتمع بين فريقين مختلفين، ان هذه القضية انسانية صرفة بحتة لفئة مظلومة موجودة على ارض الكويت وشهدنا من البعض عنصرية مقيتة تجاه هذا الأمر.
واضاف فهاد ان هذا القانون سيسهل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وسيكون وصمة انسانية لا وصمة عار يتحدثون عنها هنا او هناك، ومن يتكلم بجهل فهو معذور، اما من يتحدث بهذه العنصرية ضد هذه الفئة فنرفضه جملة وتفصيلا، وكان من المفترض من المعارضين على هذا القانون ان يطلعوا على مواده، ولا يأخذه كما سوق له المرضى النفسيون والعنصريون.
وزاد فهاد: هذا القانون هو عبارة عن تجميع لعدد من المقترحات التي تم طرحها في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، واتمنى اقرار هذا القانون في الجلسة المقبلة، كما اتمنى تفاعل الجميع مع هذه القضية الإنسانية ووضعها في موقعها الأساسي والتي يعاني منها كل شخص على هذه الأرض الطيبة، لذلك نحث هذا الحس الإنساني والبعد عن جميع الحسابات الأخرى سواء طائفية او قبلية او عنصرية ويجب وضع ميزان الحق في هذا الموضوع.
وقال فهاد: بعيدا عن التكسبات والقضايا الانتخابية اخذ هذه القصية بقالبها الإنساني فنحن مقبلون على شهر رمضان المبارك والكويت دولة خير وعطاء وإنسانية وشهدنا تكريم منظمات عالمية لصاحب السمو الأمير كونه قائد الإنسانية، لذلك نحن نستحث الجميع بألا تخرج قضية البدون عن قالبها الإنساني الصرف البحت بعيدا عن التكسبات والعنصرية والفئوية.
واضاف فهاد: هؤلاء عاشوا بيننا وضحوا وسطروا جميع المشاعر الإنسانية والأخوية فيما بيننا وبينهم وعايشين على هذه الارض الطيبة فيجب تتويج هذه التضحيات بإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للاخوة البدون.
قرارات الجلسة
- إحالة مشروع قانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد في القوانين إلى الصحية
- تأجيل البت في رسالة الفضل بشأن الشهادات المزورة مع دمجها بطلب المناقشة المقدم في هذا الشأن
- إحالة الاقتراحات برغبة وبقانون الخاصة بالتوظيف إلى لجنة الموارد للاختصاص
- تمديد مهلة لجنة الإسكان لدراسة تعديل قانون الرعاية السكنية «من باع بيته» حتى الجلسة القادمة
- إلزام الحكومة بتقديم تقرير للمجلس خلال شهرين عن إجراءاتها وحصرها لقضايا التزوير
- وزير النفط: لا وعود بتعيين كل التخصصات الهندسية بالقطاع النفطي
- تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في موضوعات الجوازات المزورة لفئة «البدون»
- المجلس يرفض طلباً بتكليف الداخلية والدفاع بالتحقيق في الموضوعات المتعلقة بالجنسية
- رفض إنهاء تكليف التحقيق الخاص بلجنة الداخلية والدفاع في مسائل الجنسية وتكليف لجنة مستقلة
- تشكيل لجنة تحقيق في ضوابط القبول في «الفتوى والتشريع» وتزكية الحريص وفهاد وخليل عبدالله لعضوية اللجنة
- تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في التفرغ الرياضي
- المجلس يقرّ المداولة الأولى لمشروع القانون بشأن السجل العيني بالإجماع
- الموافقة على قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداولته الأولى