أعلن النواب رياض العدساني ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال تقدمهم باستجواب إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مكون من 4 محاور، مؤكدين أن الاستجواب حق أصيل لأعضاء مجلس الأمة ضمن أدواتهم الرقابية.
وأكد النواب، في تصريحات للصحافيين بمجلس الأمة، أن محاور الاستجواب تتضمن أمثلة صارخة على سوء الإدارة وهدر المال العام والفساد الواضح في جوانب متعلقة بالحيازات الزراعية والتفرغ الرياضي.
وفي هذا السياق، قال النائب الدلال إن الهدف من هذا الاستجواب هو الإصلاح الإداري ومواجهة سوء الإدارة ومكافحة الفساد، وتحقيق مطالب الناس وتطلعاتهم في ظل نموذج ومثال صارخ من التجاوز على الدستور والقانون لمسناه في إدارة الوزير المستجوب. وبين الدلال أن الاستجواب جاء بسبب تكرار المخالفات بوزارة الإعلام، وتفويت أموال مستحقة وديون لصالح الحكومة بقيمة ملايين الدنانير، إضافة إلى التجاوزات والمخالفات التي تعلقت بأداء الوزير. وأشار إلى ان الإدارة في الهيئة العامة للزراعة واستمرار التجاوزات على القانون والدستور فيما يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية والمراقبة الداخلية لعمليات التفتيش وسحب الحيازات المخالفة والمتجاوزة.
وأفاد بأنه اطلع، خلال حضوره أحد اجتماعات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، على أمثلة واضحة في عدم قدرة هيئة الزراعة على مواجهة التجاوزات الموجودة، ناهيك عن الخلافات الداخلية القائمة بين مسؤولي الهيئة العامة للزراعة.
وأوضح أن هناك تجاوزات في الهيئة العامة للرياضة فيما يخص التفرغ الرياضي الذي يعتبر مثالا صارخا لسوء الإدارة، وتفويت مصالح المواطنين وأموال البلد.
وأكد أن الوزير يخالف المادة 50 من الدستور فيما يخص التعاون بين السلطتين ولا يستجيب للأسئلة البرلمانية ما يعتبر نوعا من التجاوز الكبير لصلاحيات مجلس الأمة.
وطالب الدلال الشعب الكويتي بقراءة مادة الاستجواب وتفحصها وتمحيص المحاور والوقائع المحددة من الناحية الدستورية والقانونية، حيث سيرون ممارسات الوزير وتصرفاته وتجاوزاته، مؤكدا أن الهدف من الاستجواب ليس شخص الوزير، بل الإصلاح بالدرجة الأولى وتحقيق مصالح المواطنين والمحافظة على المال العام.
من جانبه، قال النائب د.عادل الدمخي إن الاستجواب حق أصيل للنائب لأداء دوره الرقابي، وخصوصا أننا أمام أمثلة صارخة من سوء الإدارة وهدر المال العام وفساد واضح في جوانب متعلقة بالحيازات الزراعية والتفرغ الرياضي.
وأضاف الدمخي «نتحدث اليوم عن مخالفات جسيمة جدا ولا نقصد شخص الوزير وإنما صفته، والاستجواب واجب وحق علينا أمام الشعب الكويتي».
وأكد أن الاستجواب مستحق ويتعلق بالأموال العامة والفساد الإداري الذي لا يمكن السكوت عنه، مشيرا إلى أن الوزير لم يقم بدوره الرقابي في ملف الحيازات الزراعية.
وقال «هذا الاستجواب من الاستجوابات الاستثنائية في تاريخ الكويت، خاصة أن المحاور تكلمنا عنها كثيرا على مستوى الشعب الكويتي لكن لم نتطرق لجانب الحيازات الزراعية».
من ناحيته، قال النائب رياض العدساني إن المحور الأول من الاستجواب يتناول التلاعب والتجاوزات في الحيازات الزراعية، والمحور الثاني يتحدث عن الإعلام والمخالفات المالية والقانونية والفنية، والمحور الثالث يتضمن التجاوزات في ميزانية هيئة الرياضة والتلاعب في التفرغ الرياضي، والشبهات المالية والإدارية في ذات الهيئة، ويتناول المحور الرابع تعامل الوزير مع الأسئلة البرلمانية والتسويف والإهمال وعدم التعاون في والمماطلة في الرد على الأسئلة.
وقال العدساني إن هناك مخالفات صارخة بالميزانية، والنقل بين البنود بالملايين، وعدم الالتزام بملاحظات الجهات الرقابية، وكل ذلك مقيد في الحسابات الختامية.