إعداد: بداح العنزي
[email protected]
كشف عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي انه تقدم بمقترح لتعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في بلدية الكويت نظرا للأهمية الكبيرة لإدارة تحديد الملكية العقارية في بلدية الكويت ولحساسية المعلومات التي تمتلكها الادارة وتأثيرها على جميع ما يخص قضايا الملكيات، ونظرا للواجبات الجديدة التي فرضها قانون البلدية وبالذات تطبيق المادة 33 من القانون التي أضافت كما كبيرا من المعاملات التي تتعامل معها الادارة.
وقال العنزي انه بالرغم من أهمية وخصوصية هذه الادارة، إلا أنها أصبحت طاردة للموظفين الكويتيين نتيجة لسحب جميع العلاوات من الإدارة وأصبح سلم الرواتب بهذه الادارة المهمة لا يتناسب على الإطلاق مع حجم المسئوليات الجسيمة والمهام الكبيرة لموظفيها حيث تتحتم عليهم مسئولياتهم التصدي للدعاوى نيابة عن البلدية في المحاكم في جميع مسائل الملكيات.
وحذر العنزي من أن خلو الادارة من الكوادر الكويتية له تبعاته ومخاطرة محتملة متعلقة بسرية المعلومات ونزاهة الإجراءات، معتبرا ان تعزيز الكوادر الكويتية بهذه الإدارة الحساسة يعتبر تحصينا لها من الفساد وحماية من تسريب المعلومات والوثائق الحساسة التي تمتلكها، موضحا أنه تقدم باقتراح أن يقوم الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بدراسة أسباب عزوف الكوادر الكويتية من الانضمام لإدارة تحديد الملكية العقارية ووضع الحلول الكفيلة لوصول نسبة التكويت في الإدارة الى نسبة 80% على الأقل، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لإقرار صرف علاوة خاصة للإدارة كبدل لطبيعة العمل أو إضفاء خصوصية للإدارة تتناسب يجعل سلم الرواتب فيها يتناسب مع جسامة مسؤولياتها.