أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس قرارا ألزمت بموجبه شركات ووسطاء التأمين والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسيل الأموال.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن القرار المذكور سيلزم أيضا الشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن الثمينة وشركات الصرافة وسيتم العمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وأضافت ان مراقب الالتزام الكويتي سيكون مناطا به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسيل الأموال.
ووفقا لمصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» فإن مراقب اللاتزام سيخوض دورات تدريبية من خلال معهد الدراسات المصرفية، متوقعة إصدار قرار مرتقب للشروط الخاصة بذلك الشأن قريبا.
وذكرت المصادر انه في حال عدم التزام الشركات بتعيين موظف مراقب التزام كويتي فإنه سيتم وقف ترخيص الشركة. وأشارت الى ان الشركات ستلزم بتقديم كشف دعم عمالة للتأكد من تعيين الموظف.