طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بالضغط على كل أطراف النزاع في سورية للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسرا والمحتجزين بشكل تعسفي.
وحثت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على «التطرق فورا إلى ملف الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين».
ومنذ بدء الحرب في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري «مخالفات خطيرة وصادمة ضد الأفراد المحرومين من حريتهم» إذ «مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مقاتلة أو على يد تنظيم داعش». وشددت المنظمات على ضرورة «انهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي» عبر «الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا».
ولا يعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتا.