- الفضل: الموافقة على قانون المطبات الصناعية ومناقشة إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات والنشر
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس قانون المحاماة الجديد.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة انه كانت هناك عدة مقترحات مقدمة من النواب وايضا مشروع بقانون مقدم من الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف انه تم دمج المقترحات بمشروع القانون وتوصلت اللجنة الى صيغة مشتركة تعد الأنسب لقانون المحاماة الجديد.
واكد ان قانون المحاماة في حلته الجديدة سيتضمن العديد من الضمانات والامتيازات للمحامين وللمواطنين والموكلين الذين يتعاملون مع مكاتب المحاماة.
ولفت الشطي الى ان اللجنة ناقشت اليوم ايضا اقتراح بقانون مقدم منه مع مجموعة من النواب في شأن الرقابة المسبقة على الكتب.
وقال الشطي ان قانون المطبوعات والنشر الحالي لا يتفق مع طموحات الكثير من الكتاب والمفكرين والأدباء مما يتعين تعديل هذا القانون بما يتفق مع الدستور الكويتي وتاريخ الكويت في المنطقة.
ولفت إلى ان هناك تشريعات صادرة في السابق حالت دون حرية الرأي والتي يتعين على الجميع دعمها.
وأشار الى ان الاقتراح بقانون يقضي بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة على المطبوعات وأن كل متضرر من اي فكر او من اي كتاب يتعين عليه اللجوء للقضاء.
وأضاف ان تشكيل لجان من قبل الحكومة لقمع حرية الفكر مرفوض ولا يتوافق مع الدستور والقانون ولا العادات الكويتية.
وشدد الشطي على ضرورة دعم الحريات دون وجود رقابة على اي فكر وان كان هناك اي تجاوز او تعد في حق اي مواطن او مقيم يكون الفيصل هو السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية.
وأضاف «منذ 2006 ونحن نعاني من العديد من القوانين الرجعية التي ساهمت مساهمة مباشرة في قمع الحريات وعدم إبداء المواطن لرأيه حتى لو كان وفق والقانون».
من ناحيته، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب احمد الفضل ان قانون تنظيم المحاماة أخذ مناقشة طويلة استمرت خلال الفصل التشريعي الحالي عبر ادوار انعقاد مختلفة.
وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة انه تمت الموافقة على القانون بصورة توافقية مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وجمعية المحامين واللجنة التشريعية.
وأضاف: «كنا نريد الانتهاء من مشروع قانون تنظيم القضاء الا ان الوقت لم يسعفنا رغم اننا انهينا جزءا كبيرا منه ونتمنى الانتهاء منه الأسبوع القادم».
وقال الفضل ان هناك 3 إحالات تم الانتهاء منها في اللجنة إحداها تخص ذوي الإعاقة وتتضمن أربعة اقتراحات خاصة بالأم الكويتية التي لديها ابن غير كويتي معاق والتسهيلات والدعم الذي تأخذه من الدولة.
وبين أنه تمت الموافقة على عدة اقتراحات في هذا الشأن ستعرض على لجنة الشؤون الصحية.
وأضاف الفضل انه تمت الموافقة أيضا على اقتراح بقانون خاص بـ«المطبات الصناعية» وهو قانون متكامل يحدد المواصفات والمعايير لمطبات الطرق التي تتم حاليا بصورة عشوائية.
وأوضح انه كان ينتظر ان يخرج هذا القانون من مجالس فنية مثل المجلس البلدي الا ان تأخرهم دفع نحو تقديم هذا المقترح بقانون حيث سبق أن تقدم به والده.
وأضاف الفضل انه ضمن بند الإحالات كذلك تمت مناقشة اقتراح بقانون يلغي دور الرقابة المسبقة على المطبوعات والنشر وتكون رقابة لاحقة فقط.
وأشار إلى أن اي شخص يتضرر أو يعترض على ما ينشر يذهب الى المحكمة بدلا مما يحصل الآن من منع ومجزرة للكتب حتى أضحت الكويت دولة طاردة للفكر.
وقال إنه «للأسف ديموقراطيتنا في هذا المجال أرجعتنا للخلف بسبب الضغوط التي يمارسها أعضاء مجلس الأمة على الوزارات وغيرها لمنع الأعمال الفنية».
وأوضح أن هذه احدى الأمور التي اتفقنا فيها مع وزير الإعلام «والتي بنينا عليها تصويتنا في جلسة الاستجواب» إضافة إلى أربعة قوانين اخرى تتعلق بالحريات والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنها «من الأمور التي اتفقنا فيها مع الحكومة في مقابل الموقف الذي قمنا به مع الوزير».