- «رؤية 2035» تهدف لتحويل الكويت من دولة ريعية إلى «منتجة» يستمر معها الرفاه
- الاقتصاد المعرفي ومعالجة الميزانية والعنصر البشري محاور أساسية في الرؤية الجديدة
- 1665 كم2 مساحة مشروع «الحرير» ويضم 5 جزر ويشكل ضعف مساحة سنغافورة
- النقابات العمالية تمثل أكثر من 400 ألف مواطن وهم شركاء أساسيون في خطة التنمية
أسامة أبو السعود
نظم اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل بعنوان «كويت 2035 والنقابات الكويتية..
رؤية مشتركة» حاضر فيها عضو المجلس الأعلى للتخطيط د.ناصر المجيبل وحضرها حشد من رؤساء وأعضاء النقابات في مبنى دار الآثار الإسلامية بمنطقة اليرموك مساء امس الاول.
وعلى هامش الورشة كشف د.ناصر المجيبل في تصريحات لـ «الأنباء» ان المجلس الأعلى للتخطيط يعد دراسة حاليا بدعم من صاحب السمو لإصلاح النظام التعليمي في الكويت وربطه بسوق العمل، ودراسة لإصلاح الهيكل الحكومي ودورنا هو التخطيط والتنفيذ منوط بالحكومة، مؤكدا ان الجهاز الحكومي بحاجة الى ٦٠ ألف موظف فقط من اصل ٤٠٠ ألف يعملون بالحكومة حاليا ولابد من إيجاد بدائل واقعية لاستقطاب الشباب الكويتي ولذلك كانت رؤية ٢٠٣٥ اهم خطط التنمية في الكويت لفتح آفاق كبيرة في الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وذكر ان سوق العمل في الكويت لا يطلب فقط الجامعيين ويجب ان يكون لدينا تخصصات متنوعة، موضحا انه لا يمكن الاستغناء على الكفاءات الوافدة في مجالات متعددة، مشددا على أهمية ممارسة النقابيين لدورهم الرقابي في تنفيذ المشاريع والإصلاح الحكومي، والمجلس الأعلى للتخطيط يرحب بأي مقترحات تهدف لتعزيز دور النقابات لرفع كفاءة العمل.
واستهل المجيبل الحلقة النقاشية بتقديم لمحة تاريخية سريعة حول الكويت قديما وكيف كانت معبرا دوليا للتجارة واستقرارها السياسي والاقتصادي والحالة المعيشية للمواطنين في ظل اقتصاد متنوع من خلال الضرائب والتجارة في وجود قطاع خاص كان هو الأساس والمحرك للاقتصاد فضلا عن شبكة الأمان الاجتماعي العرفية بين الناس، وكيف ساهم ذلك في أن تكون تلك البقعة الجغرافية الصغيرة والفقيرة بالموارد جاذبة للهجرات من جميع الأقاليم المحيطة.
وانتقل للحديث عن وضع الكويت الحالي الذي يعتمد على الصناعات النفطية والاستثمارات من خلال الصندوق السيادي، مشيرا إلى أن النفط لن يستمر كسلعة استراتيجية تعتمد عليها الدولة والعالم يتجه إلى وسائل جديدة للطاقة، لافتا الى أن التوقعات تشير إلى حتمية انخفاض أسعار النفط خلال العشرين سنة المقبلة ليصل إلى أرقام متدنية، فضلا عن عدم قبول العبث بالصندوق السيادي الذي يقدر بـ 200 مليار دينار، مشيرا إلى أن الميزانية السنوية الحالية تقدر بـ 22.5 مليار دينار وتزيد سنويا لزيادة الدعوم والرواتب، مشيرا إلى انه من الخطأ ان نفكر في تمويل الميزانية من الصندوق السيادي، حيث إن ذلك لن يكفي إلا 20 عاما تقريبا وسيؤثر على تصنيف الكويت الائتماني، لافتا إلى أن «رؤية 2035» تهدف إلى جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها والحكومة مراقبا ومحاسبا وليس مشغلا، وأيضا تحويل البلاد من دولة ريعية إلى منتجة يستمر معها الرفاه وترتكز على أربعة محاور رئيسية أولها التحول إلى الاقتصاد المعرفي القائم على تجارة المعلومات وهو محور مهم لأنه لا يعتمد على الموارد الطبيعية ولا يحتاج إلى بقعة جغرافية كبيرة ولكن رأس مال بشري له فكر ومهارات خلاقة.
وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على معالجة الخلل في ميزانية الدولة من خلال محاربة الفساد وترشيد المصروفات فيما يهدف المحور الثالث الى ترشيد الإدارة الحكومية والرابع يعتمد على تطوير العنصر البشري وإعادة إصلاح النظام التعليمي ليواكب سوق العمل ليكون المواطن الكويتي قادرا على المنافسة محليا وعالميا، مبينا أن هناك سبع ركائز تعتمد عليها خطة التنمية وهي: الإدارة الحكومية الفاعلة ورأس المال البشري الإبداعي والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة والرعاية الصحية عالية الجودة والمكانة الدولية المتميزة للكويت.
وأشار إلى أن هناك 3 نماذج للتخصيص أولها «الخصخصة» والمتمثلة في نقل المرفق العام إلى القطاع الخاص بالكامل وهذا النموذج لا تتجه اليه الكويت، وثانيها يعتمد على تحويل جزء من الأنشطة العامة للقطاع الخاص مع محافظة الدولة على حصة عالية من الملكية وعدم بيع الأصول بالكامل، مشددا على أن عملية التخصيص يجب أن تتم بشفافية عالية لمنع الاحتكار وفتح باب المنافسة بشكل واضح والسماح للمشروعات الصغيرة للدخول في استثمار الانشطة التي سيتم تخصيصها.
مشروع الحرير
واعتبر المجيبل أن مشروع تطوير المنطقة الشمالية المعروف بمشروع «الحرير» يعد رئيسيا في رؤية 2035 ومساحته 1665 كم2 ويشتمل على 5 جزر شمالية هي بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان وعوهة والشريط الساحلي لمنطقة الصبية مما يشكل ضعف مساحة سنغافورة، مشيرا إلى أن الدول تتجه إلى المدن الاقتصادية المستقلة لتسريع عملية التنمية والمرونة الادارية والكويت تهدف إلى ان تكون منطقة الحرير معبرا دوليا للتجارة مستقلة إداريا وماليا مع الالتزام بالمحافظة على سيادة الدولة عليها وبما يتوافق مع دستور الكويت لتكون مدينة متكاملة فيها السكن والتعليم والتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى ان الهدف تجنب الاعتماد على تمويل الدولة للمشروع وجذب استثمارات بقيمة 650 مليار دولار، وتكمن أهميته في كونه يقع بين دول كبرى والكويت هي بوابة الخليج العربي للدول المجاورة، مشيرا إلى أن الكويت لا تنافس أي دولة بل تهدف إلى التكامل للوصول إلى استقرار سياسي واقتصادي.
وأوضح أن الكويت ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العمال والنقابات شريك أساسي مع الدولة والتنمية تعتمد على الكوادر البشرية، خاصة ان النقابات الحكومية تمثل اكثر من 400 ألف موظف وعليها دور كبير في إيصال الرسالة التنموية.
بدوره، اكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في الحكومة حسين العازمي ان الهدف من اللقاء التأكيد على دعم النقابات لرؤية 2035 وتنفيذ مشروع الحرير، مشيرا إلى ان النقابات شريك رئيسي مع الدولة وكل النقابات تعي هذا الدور وهي قادرة على المشاركة بفاعلية وإنتاجية، ونؤكد أن ما عرض علينا في ورشة العمل لا يتعارض مع توجهات النقابات بل كان عرضا مطمئنا لنا كنقابيين وكمواطنين عن مستقبل الكويت، خصوصا لوجود رؤية وخطط واضحة لحل أغلب مشكلاتنا.
من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة أن النقابات تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الرؤية الجديدة التي ستنقل الكويت إلى مرحلة مزدهرة، مشيرا إلى أن الحركة النقابية تؤكد دعمها الكامل ومساندتها لرؤية الكويت ومستعدون للمشاركة في دفع عجلة التنمية وتسخير كل الإمكانات للوصول إلى هذه الأهداف التي نطمح لها جميعا.
«نقابة التربية»:نطالب بالمساواة
قال رئيس نقابة التربية صالح العازمي: لا نطالب بزيادة الرواتب ولكن العدالة والمساواة، فلا يمكن إقرار زيادات مالية للوظائف التربوية المساندة ويستثنى من الزيادة موظفي شؤون الطلبة رغم أن ديوان الخدمة صنفهــم ضمــن وظائـف الخدمات التربوية المساندة، معتبرا أن ذلك تخبطا في تطبيق القوانين.