أحمد خميس
أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالوا إلى النيابة خلال الأيام القليلة الماضية مواطنا يدير شركة للتجارة العامة والمقاولات وعددا من الموظفين لديه الى جانب موظفين آخرين يعملون في إحدى الوزارات، وذلك على خلفية تهم تعلقت بالتزوير في المحررات الرسمية والتلاعب وتقديم وتلقي رشوة للإخلال بالمهام الوظيفية، وجار حصر الوافدين المستفيدين من هذه الأعمال غير الشرعية تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم وسحب رخص سوق تحصلوا عليها بوسائل غير مشروعة.
واستنادا الى مصدر امني فإن معلومات وردت الى رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن عدد من الموظفين بإحدى الشركات قاموا بالتلاعب في أذونات العمل وتحويل وظائفهم الى وظائف تمكنهم من استخراج رخص سوق مثل سائق ومندوب رغم ان وظائفهم بعيدة تماما عن تلك المهن وانهم بهذه الوسائل تمكنوا من الحصول على رخص سوق او استمارات رخص سوق.
وأردف المصدر بالقول: تم عمل مزيد من التحريات التي خلصت الى ان صاحب الشركة يأخذ مقابلا ماديا من العاملين المسجلين لديه بشكل وهمي ومخالف للواقع، وانه يقوم بالتنسيق مع موظفين في احدى الوزارات ويقدم لهم رشوة لتغيير مسميات العاملين التي أتوا بها الى مسميات تسمح لهم باستخراج رخص سوق وان هناك شركاء له في هذه الجريمة.
وأضاف المصدر انه جرى التنسيق مع النيابة العامة وضبط المتهمين في عملية التزوير وفي مقدمتهم صاحب الشركة وشركاؤه.