دعت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الثوري في السودان إلى مسيرة مليونية وأكدت استعدادها للبدء في الاضراب العام بعد اعلان أكثر من 40 قطاعا استعدادهم للمشاركة به، فيما طفت على السطح نقطة اختلاف اضافية مع المجلس العسكري الحاكم الذي أكد انه لا «أطماع» له في السلطة.
فقد أعلن «تجمع المهنيين السودانيين وهو الركيزة الاساسية في قوى اعلان الحرية والتغيير، رفضه إلغاء تجميد النقابات والاتحادات، معتبرا ذلك ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل على تبديد مكاسب الثورة».
وقال التجمع في بيان: «نرفض قرار المجلس العسكري القاضي بفك تجميد نقابات واتحادات النظام، ونعتبر ذلك ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل لتبديد مكاسب الثورة».
وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات طالبت السودانيين في بيان سابق، بالمشاركة بالمسيرة التي اطلق عليها اسم، مليونية «المدنية والبناء» بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين بعد تعثر كل جلسات المفاوضات بين الجانبين في الاتفاق لاسيما على «مجلس السيادة».
وحثت السودانيين في العاصمة والولايات على الخروج إلى الشارع والاحتشاد بمقر القيادة العامة وسط الخرطوم وفي مناطق الاعتصام المحددة بالولايات المختلفة.
وقالت «تنطلق مليونية البناء والمدنية وفق حراكنا الثوري لحراسة مكتسبات الثورة وعزم على استكمال مسيرتها، رغم صلف كل متجبر». وأضافت «هي مليونية من أجل تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية خالصة ومن أجل بناء وطن عاتي، ديموقراطي».
وفي الأثناء، نفذ 43 قطاعا مختلفا وقفات احتجاجية استعدادا للإضراب السياسي والعصيان المدني، ووفق لائحة نشرها تجمع المهنيين أمس، فإن 17 قطاعا مهنيا تأتي ضمن المعتصمين و11 مؤسسة من قطاع الشركات والمصانع و6 مؤسسات من قطاع الوزارات، وعددا من الفئويين من عدة قطاعات مختلفة.
إلى ذلك، ناشد نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قوى الحرية والتغيير بقبول شراكة حقيقية مع المجلس، فيما رفض المجلس الانتقالي المقترح الذي تقدمت به المعارضة والذي يضمن «اغلبية مدنية» و«رئاسة دورية» في مجلس السيادة.
وجدد حميدتي خلال زيارة إلى سجن كوبر امس الأول، قوله إن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة، وإنما يسعى لضمان وإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
وشدد على أن المتظاهرين لم يكن بوسعهم إسقاط النظام دون تدخل الجيش.