- مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية تضاعفت 3 مرات في 4 أشهر
محمود عيسى
قالت وكالة انباء بلومبيرغ الاخبارية ان دول الخليج تثبت يوما بعد يوم انها ارض خصبة للمستثمرين في اسواق الدين، حيث تتدفق الصناديق العالمية المتعطشة للربح إلى السندات الإقليمية على حساب أسواق الأسهم المحلية التي تضاءلت السيولة فيها بعد انهيار أسعار النفط عام 2014، حيث كان آخر طرح اولي عام في الإمارات العربية المتحدة عام 2017.
وأضافت الوكالة ان دول الخليج النفطية قد ركزت على الاقتراض لسد عجوزات الميزانيات المتضخمة، وحاولت خفض الإنفاق الرأسمالي وتقليص الدعوم وهي خطوات ساعدت في تعزيز الموارد المالية ولكنها خلقت مشكلة بالنسبة للاستثمارات في الأسهم حيث أدى التقشف إلى تقويض إنفاق المستهلكين ونمو الائتمان.
ونسبت الوكالة الى ريتشارد لاكيل، كبير مسؤولي الاستثمار في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز في الرياض قوله «عندما يتعلق الأمر بأسواق السندات والأسهم في الشرق الأوسط، فإن الأمر يشبه المقارنة بين المريخ والزهرة، حيث ان اهتمام مستثمري السندات واضح للغاية، فهم يريدون فوارق هامشية ضئيلة وتنوعا في الأصول كما يريدون السيولة».
ولا يمكن أن يكون الخليج بالنسبة لمشتري السندات مختلفا أكثر عن المكان الذي يتجاهله المستثمرون الحريصون على انتقاء الأسهم بسبب افتقاره إلى شفافية الشركات وعمليات البيع في السوق التي يقودها تجار التجزئة في سوق الأسهم.
وأوضحت ان المقترضين في مجلس التعاون الخليجي أصبحوا من بين أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، حيث تضاعفت مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية 3 مرات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بما كانت عليه في 2016.
ومضت الوكالة بالقول ان أحد أسباب ارتفاع الديون الإقليمية الآن على مؤشرات المستثمرين هو انضمام السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة لبنك JPMorgan Chase & Co في يناير الماضي.
وقد باعت الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون ما قيمته 51.2 مليار دولار من السندات والصكوك الإسلامية هذا العام حتى 27 مايو، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».
وبالمقارنة، فان الطرح الاولي العام الوحيد في المنطقة جمع فقط ما يزيد قليلا على 700 مليون دولار في نفس الفترة.
وقال رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة ارقام كابيتال في دبي عبدالقادر حسين: «لقد أدى ظهور كبار المصدرين السياديين والإصدارات في العامين الماضيين إلى تحسين اتساع وعمق سوق الديون».
وأضاف حسين «إن قدرة المنطقة على التغلب على التخلف الكبير عن السداد خلال تلك الفترة جذبت اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين، وكانت آخر التطورات من اللغز تتمثل في الإدراج على المؤشرات المالية».
توقعات أكثر إشراقاً
من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات محيي الدين قرنفل: «كانت لدينا بيئة مواتية للاستثمار في الدخل الثابت أكثر منها في الأسهم، وقد بدأ وضع الأسهم يتحسن مع نظرة مستقبلية أكثر إشراقا بالنسبة للنمو».
وختمت بلومبيرغ بالقول انه من بين حوالي 40 طرحا أوليا عاما في أسواق الخليج منذ بداية 2017، يتم تداول حوالي 75% من الأسهم دون سعر العرض، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، حيث ان العديد من الشركات في الخليج، بما فيها أكبر بنك في دبي تفرض قيودا على ملكية الأجانب للأسهم، الأمر الذي يجعل من الصعب على المستثمرين الدوليين الكبار شراء حصص كبيرة.
أما بالنسبة للأسهم، يمكن القول إن المخاطر أعلى بسبب السيولة أو الشفافية، الا انه في جانب الديون ينظر كما لو أنها تتمتع بجودة ائتمانية أفضل بشكل عام مقابل الأسواق الناشئة الأخرى، حيث إن السندات بحاجة إلى سوق عملات محلية أكثر حيوية حتى تتمكن من الانتقال الى المستوى التالي.