عبدالله قنيص ـ أحمد خميس
فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا في واقعة قيام احد رجال مباحث حولي بإطلاق النار في الهواء عقب قيام احد ضباط مباحث العاصمة بالتدخل لإطلاق سراح احد أبناء قبيلته، فيما اعتبر مصدر امني ان الواقعة تدل على تجاوزات ارتكبت سواء من قبل الأول الذي استخدم سلاحا ناريا في منطقة مأهولة ووسط حشود طلابية، وكان يمكنه ان يكون اكثر ترويا، وكذلك تدل على تجاوز الطرف الثاني لحدود اختصاصاته بانتقاله الى موقع بخلاف عمله ومحاولته اطلاق سراح حدث دون اي صفة.
وأوضح المصدر انه بالاضافة الى التحقيق الذي فتح من قبل وزارة الداخلية والذي من المتوقع ان يدين طرفي الواقعة لتجاوز القانون فإن هناك قضيتين سجلتا داخل مخفر ميدان حولي، الأولى حملت عنوان الشروع في القتل واطلاق نار وسجلها الضابط بحق العسكري الذي سجل هو الآخر قضية بحق الضابط متهما اياه بالاعتداء بالضرب وإهانة موظف ومحاولة تمكين موقوف من الهرب والتلويح بإلحاق الأذى.
وحول الواقعة والتي جرى تداولها على نطاق واسع بوسائل التواصل وجرى تصويرها وتوثيقها بمقاطع فيديو يقول مصدر امني ان احدى المدارس الاميركية في منطقة حولي كانت تقيم حفل تخرج وتم طلب اسناد امني له حيث تم ارسال قوة من مخفر ميدان حولي الى موقع المدرسة الى جانب احد رجال المباحث.
واضاف المصدر ان القوة الامنية رصدت قيام احداث بتسور السور الخارجي للمدرسة في محاولة للدخول والاشتراك في الحفل دون توجيه دعوات لهم خاصة وان ادارة المدرسة كانت متشددة في ان يكون الدخول ببطاقة دعوة.
واردف المصدر بقوله: قام رجال الأمن بالامساك بـ 3 أحداث خلال تسورهم فقام احدهم بالاتصال على اقاربه ومنهم النقيب الذي يعمل في مباحث الروضة.
حيث حضر وعرف رجل المباحث بنفسه وطلب اطلاق سراح قريبه فحدث بينهما تلاسن وتطور الى شجار وتبادل ضرب أعقبه قيام العسكري بإطلاق النار، وبرر مطلق النار السبب الذي دعاه الى ذلك الى خشيته من ان يتعرض للأذى وتنبيه رجال المخفر القريب من مكان المدرسة كي يرسلوا تعزيزات أمنية