قال تقرير الشال الاقتصادي انه كلما ارتفع اعتماد دولة ما على النفط في تمويل ماليتها العامة، كلما كانت عرضة لمخاطر مالية أكبر، فسوق النفط نادرا ما يستقر لفترة كافية تسمح بسلامة التخطيط للسياسة المالية، ولعل وقتنا الحاضر هو أصعب تلك الفترات.
وأضاف التقرير أن الدول النفطية، والكويت الأكثر اعتمادا على النفط ضمنها، لم تحسن التصرف خلال فترة رواج سوق النفط، وكررت خطايا الماضي بتوسع غير مسبوق لسياساتها المالية، والشق الجاري منها بالتحديد، وعليها اليوم أن تتأقلم مع عاملين في غاية الصعوبة.
العامل الأول، هو توفيق أوضاع ماليتها العامة عند مستوى نصف إيرادات النفط مقارنة بعام 2013، وبينما من السهل والمغري جدا زيادة النفقات عندما ترتفع الإيرادات، تتحول النفقات الزائدة إلى حقوق مكتسبة يصعب جدا التراجع عنها عندما تنخفض الإيرادات.
العامل الثاني هو أن المستوى الحالي لأسعار النفط مرتفع لمبررات معظمها جيوسياسية، مثل محاصرة صادرات إيران وأحداث ليبيا وفنزويلا، ذلك يعني أن الضغوط على جانب العرض التي ترفع الأسعار غير مستدامة، وضمان صمود قرارات تخفيض الإنتاج من قبل «أوپيك زائد» أيضا غير مستدامة.
وفي الكويت، ومع أول زيادة في أسعار النفط، ولمبررات غير مستدامة، ارتفع سقف النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنحو 4.7% أو إلى 22.5 مليار دينار، واستخدم مبرر الهدر في النفقات العامة من قبل الحكومة، وهو صحيح، من أجل تنامي المطالبات الشعبوية، وآخرها العودة عن خفض نسبة دعم الوقود وبعض الخدمات.
والأصل في نجاح سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي هو توافر القدوة لسلطات اتخاذ القرار، فالمبدأ الإداري القائل بأن «المسؤولية بقدر السلطة» مبدأ صحيح، ذلك ما لا يتوافر في سياسات الحكومة المالية.
ولقد مضى على سقوط أسعار النفط نحو 5 سنوات ثمينة، لم تتبن فيها الكويت أي سياسات إصلاح حقيقية، والواقع أنها مارست سياسات معاكسة، وهدر المزيد من الوقت، وإهدار المزيد من النفقات، يقود إلى وضع يجعل حتى الجراحات غير نافعة.
1.6 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في مايو
ذكر تقرير الشال ان معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ لشهر مايو معظمه نحو 70.3 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 15.3 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 27.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضا يزيد بنحو 20.3 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2019 أعلى بنحو 1.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 9.7 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ورجح التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وفي حال استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.5 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزا قيمته 2 مليار دينار، ولكن بيانات شهرين فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
3.1 مليارات دينار حجم سيولة البورصة منذ بداية 2019
أوضح تقرير الشال ان أداء شهر مايو 2019 كان مختلطا مقارنة بأداء أبريل الماضي، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.2%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.9% وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 1.8%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9%. وقال التقرير ان سيولة البورصة حققت في مايو مستوى منخفضا مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت السيولة نحو 617.2 مليون دينار هابطة من مستوى 702.7 مليون دينار لسيولة أبريل. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو بحدود 28.1 مليون دينار، وبانخفاض بنحو 16.2% عن معدل تلك القيمة لشهر أبريل حين بلغت 33.5 مليون دينار. في حين بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى (أي في 103 أيام عمل) نحو 3.18 مليارات دينار، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 30.9 مليون دينار، مرتفعا بنحو 170% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2018 البالغ نحو 11.5 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 83.6% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.