- تأهيل أحد مزودي الخدمات البرمجية لدعم المتقدمين لنشاط صانع السوق لتسريع بدء العمل
- الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) REITs.. استثمار مجزٍ ذو دخل منتظم
- تغيير قواعد الإدراج بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من الشركات الحكومية والعائلية
- الربع الأخير أو الربع الأول من 2020 موعد متوقع لطرح الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للتطوير
- منتجات البورصة الجديدة وفرت خيارات استثمارية أوسع وأعطت المزيد من الشفافية للمستثمرين
- تغييرات إستراتيجية قريبة سيكون لها الأثر الكبير والواضح على بورصة الكويت
أحمد مغربي
دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة في تاريخها مع تسلم القطاع الخاص دفة القيادة لسوق المال، وأعطت خصخصة البورصة ثقة إضافية للمستثمرين المحليين والعالميين وتأكيد جديد على تنفيذ استراتيجية التحول إلى العالمية، وذلك في وقت مناسب للغاية لاسيما ان الشركات الكويتية تعيش واحدة من افضل السنوات منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 أعوام.
تبدو رئيسة قطاع الأسواق بالتكليف في شركة بورصة الكويت نورة العبدالكريم متحمسة للغاية في ظل ترقية السوق المرتقبة على مؤشر (MSCI) وطرح الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لتطوير السوق والتي تتعلق بالوسيط المقابل المركزي والوسيط المؤهل والتداول على الهامش والذي يتوقع أن يتم في الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020.
تقول العبد الكريم في أول مقابلة صحافية مع «الأنباء»: ان شركة البورصة تسعى لتوفير المزيد من الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة في جميع مؤشرات التصنيفات العالمية مما يعكس قوة وعمق ومرونة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن تطوير الأدوات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرتنا التنافسية.
وذكرت ان البورصة قامت بتغيير قواعد الإدراج في العام الماضي بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من السوق الكويتي وهي الشركات الحكومية والعائلية، وشكلت فريقا متخصصا مهمته تقديم الدعم والتوعية اللازمتين لهذه الشركات وتبيان أهمية الإدراج، سواء لاستمرارية الأعمال في حالة الشركات العائلية أو التخارج من المشاريع الكبيرة في حال الشركات الحكومية.
وبينت ان الجزء الأول من المرحلة الثالثة لتطوير السوق يشتمل على طرح 4 منتجات جديدة هي الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة -REITs)، وصفقات المبادلة، وعرض الشراء، والتداول على سعر الإغلاق.
وقد لاقت هذه المنتجات أصداء إيجابية لدى كل من المستثمرين وشركات الوساطة، حيث تساهم في توفير خيارات استثمارية أوسع، وتسهيل عمليات التداول، وتوفير المزيد من الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وذكرت ان احدى شركات الاستثمار حصلت مؤخرا على موافقة هيئة اسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق، وقامت شركة بورصة الكويت بتأهيل أحد مزودي الخدمات البرمجية لدعم المتقدمين لنشاط صانع السوق وذلك لتسريع بدء العمل بهذه الأداة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ما الخطة الموضوعة لشركة البورصة خلال المرحلة المقبلة؟
٭ إن عمليات التطوير التي تمر بها شركة بورصة الكويت منذ تأسيسها تعتمد على استراتيجية مدروسة بعناية وبأهداف محددة حيث ترتكز الاستراتيجية على أن تكون الشركة ذات قاعدة جذابة للمصدرين، وإلى توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة وتنويع المنتجات وتحديث البنية التحتية للبورصة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير المزيد من الشفافية والكفاءة في عمليات التداول.
وتسعى الشركة كذلك إلى الارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة في جميع مؤشرات التصنيفات العالمية مما يعكس قوة وعمق ومرونة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن تطوير الأدوات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرتنا التنافسية.
وكشركة تعمل وفق آليات القطاع الخاص، فإن ذلك يتيح لنا المزيد من المرونة، ويسمح لنا بالنظر إلى جميع أوجه عملياتنا بنظرة جديدة، خصوصا بعد نجاح عملية الخصخصة التي تمت مؤخرا والتي بدورها تعزز الجهود المبذولة لمواصلة التطوير وصقل الاستراتيجية لتواصل بورصة الكويت تطورها بنفس الزخم.
أرجو أن تخبرينا أكثر عن منتج «صانع السوق»؟
٭ يعتبر نموذج صانع السوق جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم، وهو أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال تحسين فاعلية التداول.
وبناء على ذلك، تم إصدار ضوابط تفصيلية لعمل صانع السوق وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ومن المتوقع في القريب العاجل - إن شاء الله - البدء بهذا النشاط لاسيما حصول احدى شركات الاستثمار مؤخرا على موافقة مبدئية تمهيدا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط صانع السوق من هيئة أسواق المال.
وإضافة الى ذلك قامت شركة بورصة الكويت بتأهيل أحد مزودي الخدمات البرمجية لدعم المتقدمين لنشاط صانع السوق وذلك لتسريع بدء العمل بهذه الأداة.
كيف تنظر شركة البورصة الى تطوير شركات الوساطة؟
٭ تتطور شركات الوساطة بالتزامن مع التحديثات التي تتبناها بورصة الكويت، إذ ان ما يتم تطبيقه من تحسينات على المنتجات الحالية وإطلاق منتجات وأدوات جديدة ينعكس بشكل مباشر على شركات الوساطة وعملائهم وتعتمد بورصة الكويت في كثير من التطويرات على شركات الوساطة انطلاقا من إيماننا بأهمية دور الوسيط كونه حلقة الوصل المستمرة بين العميل والبورصة.
فعلى سبيل المثال تدير مكاتب الوساطة المرخصة، والتي تخضع للوائح هيئة أسواق المال وقواعد بورصة الكويت، جميع إجراءات نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) في البورصة.
كما لشركات الوساطة دور حيوي للمراحل القادمة من تطوير السوق وأهمها تطبيقات التسوية المركزية.
تغيير قواعد الادراج
ما الإدراجات المستهدفة في بورصة الكويت خلال العام الحالي وكيف تستقطب البورصة إدراجات نوعية؟
٭ قامت بورصة الكويت بتغيير قواعد الإدراج في العام الماضي بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من السوق الكويتي وهي الشركات الحكومية والعائلية، فقد قامت البورصة بتشكيل فريق متخصص مهمته الأساسية تقديم الدعم والتوعية اللازمتين لهذه الشركات وتبيان أهمية الإدراج، سواء لاستمرارية الأعمال في حالة الشركات العائلية أو التخارج من المشاريع الكبيرة في حال الشركات الحكومية.
حيث ان وجود مثل هذه الشركات يسهم في زيادة تنويع أوجه الاستثمار والتي من دورها إحداث نقلة نوعية لمؤشرات السوق ليعكس الاقتصاد الكويتي بصورة كاملة.
كيف تقيمون تعاطي المتعاملون بالسوق مع المنتجات الجديدة التي تضمنتها الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق؟
٭ يشتمل الجزء الأول من المرحلة الثالثة على طرح 4 منتجات جديدة هي الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة-REITs)، وصفقات المبادلة، وعرض الشراء، والتداول على سعر الإغلاق.
وقد لاقت هذه المنتجات أصداء إيجابية لدى كل من المستثمرين وشركات الوساطة، حيث تساهم في توفير خيارات استثمارية أوسع، وتسهيل عمليات التداول، وتوفير المزيد من الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت هيئة الأسواق وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة قد أطلقت برامج لتطوير السوق وذلك بهدف تحديث آليات العمل في البورصة.
فضلا عن إطلاق العديد من المنتجات والخدمات والأدوات المميزة وتفعيلها على نحو يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها لمختلف الأطراف المعنية، والتي تقوم البورصة قبل إطلاقها بشكل فعلي بإجراء أبحاث سوقية ودراسات استقصائية على الصعيدين العام والخاص، والتي تشمل آراء المتخصصين ونخبة العاملين في القطاع.
ولطالما عملت بورصة الكويت على تطوير سوق المال من حيث جذب الاستثمارات النوعية، وزيادة مستوى الشفافية، من تنظيم مؤتمرات للمحللين للشركات الـ 19 الموجودة في السوق الأول، ومن إصدار الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها من الإجراءات قد لاقت استحسانا كبيرا لدى الأوساط الاستثمارية مما أسهم بزيادة الوعي بأهمية مثل هذه المتطلبات لدى أعضاء السوق الآخرين.
تحظى الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة-REITs) باهتمام شريحة كبيرة من أوساط المتعاملين بالسوق. كيف ترين تأثير هذه النوعية من الصناديق في المنظور القريب؟
٭ الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة-REITs) هي كيان يمتلك ويدير، في معظم الحالات، العقارات والأصول العقارية التي تدر دخلا منتظما.
ويساعد هذا المنتج المستثمرين الأفراد في الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول خارج صندوق REIT الذي يستثمر فيه.
وقد لاقى هذا المنتج قبولا كبيرا من المستثمرين الذين يمتلكون رؤوس أموال محدودة، ومن هم من غير المهتمين بإدارة العقار نفسه، ما يجعله استثمارا مجزيا للمهتمين بالحصول على دخل منتظم من استثماراتهم العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصناديق تلقى إقبالا كبيرا منذ إطلاقها من قبل المستثمرين ومدراء الصناديق العقارية، ويعزى الفضل في ذلك إلى المزايا العديدة التي تتسم بها، وعلى رأسها سهولة تسويقها، الأمر الذي يعني بيع أسهم العقارات عوضا عن بيعها بالكامل.
الأمر الذي يصب في صالح المستثمر المؤسسي والفردي، ويعزز مكانة بورصة الكويت على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي لتكون منصة تداول مثل هذا المنتجات وتسهيل عملية الدخول والخروج من الأصول العقارية.
وقد التقت البورصة بعدد كبير من متخصصي العقار الذين قد بدأوا بتطوير منتجهم ليوائم المتطلبات والإجراءات الجديدة وطرحها للجمهور من خلال إدراجها في البورصة.
ماذا عن موعد طرح الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة والتي تتعلق بالوسيط المقابل المركزي والوسيط المؤهل والتداول على الهامش؟
٭ يتم حاليا عمل التطويرات والاستشارات اللازمة لتهيئة البنية التحتية لإطلاق هذا الجزء من المشروع الذي من المتوقع أن يتم في الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020 والذي يعتمد بشكل كبير على جاهزية جميع أطراف السوق.
قاعدة منسجمةمن الكفاءاتبمجلس إدارة البورصة
ذكرت نورة العبدالكريم ان مجلس الإدارة الجديد لشركة البورصة يقوم على قاعدة منسجمة من ذوي الكفاءات والخبرات على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ما يسهم في استكمال وتحسين ما تم بدئه من خطوات لتطوير البورصة وسوق الأوراق المالية والسير بها قدما بكل سلاسة لما يصب بمصلحة السوق والمتعاملين به والذي يعتبرها المجلس من اولى أولوياته.
وأضافت: «ستشهد الفترة المقبلة تغييرات استراتيجية ذات الأثر الكبير والواضح على السوق والتي سيتم تنسيقها وترتيبها والإعلان عنها مسبقا من قبل مجلس الإدارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال ليتم العمل بها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة».
سيولة أجنبية مليارية
تميز أداء بورصة الكويت في الفترة الماضية بزيادة ملحوظة على مستوى السيولة النقدية المتدفقة، وذلك بناء على عدة معطيات إيجابية عززت من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم.
ومن أبرز هذه المعطيات ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة قبل نهاية 2017، وتفعيل هذه الترقية على مرحلتين خلال 2018، ومنذ هذه الترقية استقبلت البورصة سيولة أجنبية كبيرة على 3 دفعات يصل إجماليها نحو 1.6 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
1 - في جلسة 20 سبتمبر 2018، ضخ المستثمرين الأجانب 167 مليون دينار (ما يعادل نصف مليار دولار)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الترقية، وتوزعت هذه السيولة على الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي طبقا لأوزانها النسبية.
2 - في جلسة 20 ديسمبر 2018، وبالتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية البورصة لمؤشر فوتسي ضخ المستثمرين الأجانب نحو نصف مليار دولار أخرى، وشهدت هذه المرحلة زيادة عدد الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي بإضافة سهم المتكاملة ليصل عدد الأسهم إلى 13 سهما.
3 - تدفقت السيولة الأجنبية للمرة الثالثة على بورصة الكويت ضمن مراجعة مارس 2019، حيث بلغت سيولة جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دولار وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ 23%.