قال تقرير الشال الاقتصادي ان مشروع «كويت جديدة» سوف يخلق فرص عمل مواطنــــة بحدود 210 – 220 ألـــــف فرصة بإنتاجية متفوقـــة تضاهي انتاجية العمالة السنغافورية، وذلك وفقا لدراسة «لماكينزي» المقدمة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مع العلم أن سنغافورة هي الأولى على مستوى العالم في تنافسية اقتصادها حسب مؤشر معهد الدولي للتنمية الإدارية الصادر في لوزان بسويسرا في 28 مايو الماضي.
واضاف التقرير ان الكويت حسب مؤشر التنافسية كانت في 2019 خارج التصنيف، أي ليست ضمن الـ 63 دولة المصنفة ضمنه، وفــــي مؤشر آخر موازي تحت مسمى تقـــرير التنافسية العالمية الصادر عن دافوس، تخلفت الكويت من المركز 34 في عام 2015 إلى المركز 38 في 2016 إلى المركز 52 في 2017، وإلى المركز 54 فــــي 2018، أي إن تصنيفها التنافسي في تخلف متصل.
يذكر أن مؤشر المعهد الدولي للتنافسية، هو حصيلة أداء مؤشرات أخرى، هي أداء الاقتصاد الكلي، كفاءة الأداء الحكومـــــي، كفاءة أداء قطاع الأعمال، وكفاءة البنى التحتية، أي إن معامل الارتباط بين المؤشرات الأربعة لابد وأن يكون إيجابيا وقويا حتى يفرز حصيلة تنافسية متقدمة للاقتصاد، وذلك ما لا يتحقق في الكويت.
وأوضح التقرير انه لا يبدو أن تحقيق تقدم في تلك المؤشرات أمر عصي على الكويت، ففي مؤشر التنافسية المذكور لعام 2019، حققت 3 من دول مجلس التعاون تقدما ملموسا في ترتيبها.
أفضلها الامارات التي تقدمت مركزين مقارنة بتصنيف 2018 وحصدت المركز الخامس على مستوى العالم، متقدمة على هولندا وإيرلندا والدنمارك والسويد، وتلك دول مشهود لها بكفاءة اقتصاداتها.
ثاني تلك الدول قطر، التي تقدمت 4 مراكز وأصبحت في المركز العاشر على مستوى العالم، وأضعف مؤشراتها الجزئية كان مؤشر بناها التحتية الذي حصدت فيه المركز الأربعين، وبعض العناية به يرفع من احتمالات تقدم تنافسيتها.
ثم جاءت السعودية في المركز 27، ولكن بتفوقها في تحقيق أعلى قفزة على مستــــوى كل دول المؤشر بالقفز 13 مركزا في عام واحد.
وذكر تقرير «الشال» أن مشروع «كويت جديدة» مشروع حلم، وتحويله إلى واقع لا يتم بالهروب من إصلاح المركز، فهو البيئة الحاضنة للتنمية، ولا تصح تنمية سوى بصلاحها، عدا عن ذلك يظل الحلم مجرد حلم.
بورصة الكويت أكبر الرابحين في مايو
أشار تقرير «الشال» إلى ان أداء مايو كان سلبيا لمعظم الأسواق المنتقاة ضمن العينة، حيث حقق خلاله 12 سوقا خسائر، بينما حقق سوقان فقط مكاسب، وعليه فقد حقق مايو 2019 أسوأ أداء شهري خلال 2019، نتيجة اشتداد سخونة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتوقعات احتمال صدام عسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وبسبب ارتفاع وتيرة الصراع في الحرب التجارية. وبانتهاء مايو انتهى الشهر الخامس من العام الحالي بحصيلة إيجابية، حقق فيها 12 سوقا مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، بينما حقق سوقان خسائر.
وقال التقرير ان أكبر الرابحين في مايو كان بورصة الكويت الذي كسب مؤشرها نحو 1.8% في شهر واحد، وحقق مكاسب بنحو 12.8% ليصبح ثانيا في ترتيب المكاسب مقارنة مع مستواه منذ بداية العام. وثاني أكبر الرابحين السوق الهندي مواصلا أداءه الموجب بتحقيق مؤشره مكاسب بحدود 1.7%، وجاء في المركز الرابع ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود 10.1%.
الكويت متخمة بالعمالة العامة
ذكر تقرير «الشال» ان في الكويت أكثر من 40 هيئة ومجلسا ولجنة، 90% منها ليست فقط لا تقوم بمهامها، وإنما تمثل عبئا ضخما على المالية العامة، ومعظمها لا تعدو كونها منصات للنزاع على المحاصصة في تعييناتها، واستدامتها مستحيلة.
وكانت واحدة من أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومي هي التخلص من أكبر عدد منها، إما بالحل أو الدمج، ولم يتحقق شيء يذكر من تلك الأهداف الحكومية، والدعوة الجديدة هي تغيير في المسار إلى الاتجاه المعاكس للإصلاح.
وقال التقرير أن النهج الحكومي هو نهج رد فعل، وليس نهج فعل، فالحكومة الكويتية أكبر حكومات العالم على مر التاريخ، فهناك موظف مواطن حكومي واحد، لكل مواطن بالغ لا يعمل في الحكومة، وإذا كان هذا الحشد عاجزا عن الإنجاز، فالحل يكمن في مراجعة النهج، وليس زيادة العدد.
فليس في العالم دولة واحدة متخمة بالعمالة العامة كما حال الكويت.