أكدت إيران أن العقوبات الأميركية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تثبت «زيف» موقف الولايات المتحدة التي أبدت مؤخرا استعدادا للتفاوض دون شروط مسبقة، كما رفضت طهران دعوة فرنسا لمحادثات أشمل من الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على اكبر شركة للبتروكيماويات إن «أسبوعا واحدا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتفاوض مع إيران».
وفرضت الولايات المتحدة اول من امس عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية إلا أن محللين قالوا إنها رمزية إلى حد بعيد.
واستهدفت العقوبات «شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية» لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان صحافي إنها فرضت أيضا عقوبات على شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات ووكلاء مبيعات أجانب.
وأوضحت أن «شركة الخليج» والشركات التابعة لها تملك 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وهي مسؤولة عن 50% من إجمالي صادرات طهران من البتروكيماويات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين «باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري».
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
ووصف مسؤولون كبار في إدارة ترامب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، العقوبات بأنها أحدث مثال على حملة اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري، أحد أعمدة الجيش الإيراني.
لكن ثلاثة محليين ومسؤول سابق في وزارة الخزانة قالوا إن العقوبات الأخيرة لن يكون لها سوى أثر متواضع لأن الشركات غير الأميركية تتجنب بالفعل التعامل مع قطاع البتروكيماويات الإيراني بسبب العقوبات الحالية.
وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن تأثير العقوبات سيكون محدودا.
وأضاف «إنها متواضعة. لا اعتقد أن معظم الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كانت تتعامل معهم على أي حال.
إنها طريقة جيدة لإبقاء الضغط السياسي متصدرا الصفحات الأولى».
من جهة اخرى، رفضت إيران اقتراحا فرنسيا بإحياء المفاوضات النووية، مشيرة إلى أن توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى انهياره تماما.
واعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، إن طهران رفضت دعوات فرنسا لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية، مؤكدة أنها لن تناقش سوى الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي من أن «طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي لا يساعد في إنقاذ الاتفاق ولكنه سيتسبب بدلا من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف».
واضاف الموسوي في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني «فشل الأوروبيون حتى الآن في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.. وحماية مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني منه»، معتبرا أن طرح مطالب جديدة «سيساعد أميركا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها وهو انهيار الاتفاق النووي».
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد قال الخميس الماضي إن هدفه لتحقيق «السلام في منطقة» الشرق الأوسط يتطلب «الشروع في مفاوضات جديدة»، مشيرا إلى أن باريس ترمي إلى تقليص النشاط الباليستي لإيران والحد من نفوذها الإقليمي.