تقدم النواب محمد الدلال، عيسى الكندري، أسامة الشاهين وخليل الصالح باقتراح بقانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بهدف وضع خطة وسياسة عمالية مخصصة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية بحيث تصل نسبة الكويتيين إلى 40% من أصل التركيبة كافة خلال عشر سنوات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
ـ اللجنة: اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.
الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وادارة التركيبة السكانية.
الوزير المختص: وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
(المادة الثانية): تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية» بهدف تنظيم التركيبة السكنية وحماية الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية وذلك في إطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
(المادة الثالثة): يصدر بتشكيل اللجنة مرسوم من مجلس الوزراء، على أن تكون على النحو التالي:
1 ـ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيسا.
2 ـ ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نائبا الرئيس.
3 ـ ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء عضوا.
4 ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضوا.
5 ـ ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضوا.
6 ـ ممثل عن هيئة القوى العاملة عضوا.
7 ـ ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
8 ـ ممثل عن وزارة العدل عضوا.
9 ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا.
10 ـ ممثل عن ديوان الخدمة المدنية عضوا.
11 ـ ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضوا.
12 ـ ممثل عن القطاع الخاص عضوا ترشحه غرفة تجارة وصناعة الكويت.
13 ـ عضوان من أهل الاختصاص الأكاديمي في مجال علم الاجتماع والاقتصاد لا تقل خبرتهما عن (10) سنوات.
(المادة الرابعة): يدعو الوزير اللجنة للاجتماع خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع دوريا على ألا تقل الاجتماعات عن (10) سنويا.
(المادة الخامسة): تتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
ـ إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية.
ـ صياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكنية وفقا للمتطلبات التنموية والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ـ وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الاجانب بنسبة (60%) من إجمالي سكان الكويت بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ـ قيام اللجنة بوضع سقف أعلى لعدد السكان كل خمس سنوات في الكويت من المواطنين والمقيمين وبما يتناسب مع خطط التنمية بالدولة.
ـ تقوم اللجنة وبشكل تدريجي بتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة أي من الجنسيات عن (40%) من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة أو العاملة في الكويت.
ـ تقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
ـ تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية وإنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.
ـ إصدار القرارات والضوابط التنظيمية والإلزامية لجميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة بالشكل الذي لا يتعارض مع خطة معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
ـ تحديد نسبة العمالة المطلوبة وفقا للنسب المقررة في الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها.
ـ وضع ضوابط وسياسات تكفل منح أولوية لجلب وإقامة الوافدين الأجانب ممن يحملون شهادات عليا ومهنية معتمدة وممن لديهم أدوار مطلوبة وفقا لمتطلبات خطة التنمية ومشاريعها.
ـ دراسة وضع آليات جديدة لحل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
ـ دراسة إنشاء مدن سكنية خاصة للعمالة الأجنبية.
ـ تقديم تقارير دورية لمجلس الأمة ومجلس الوزراء نصف سنوية عن جوانب سير العمل كافة.
(المادة السادسة): تلتزم اللجنة في أداء عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مع مراعاة النص على ذلك في اللائحة التنفيذية وخاصة في الجوانب الآتية:
أ ـ تزويد الجهات المعنية بشكل دوري بالمعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكنية.
ب ـ اقتراح الحملات الإعلامية بشأن العمل لدى المواطن الكويتي وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة بما يكفل تعزيز الثقافة الخاصة بالعمل الحرفي والمهني واليدوي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط والعمل بهذه المهن ليكون بديلا عن الوافدين.
ج ـ إعداد وإصدار الدراسات الإحصائية التوقعية لاحتياجات سوق العمل وتقديمها للجهات المعنية بشكل دوري.
د ـ اقتراح الخطط والآليات بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات وإنشاء المعاهد والجامعات الاهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المدربة.
(المادة السابعة): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من صدور هذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بعد اعتماد اللجنة مسودة اللائحة.
(المادة الثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
مما لا شك فيه أن التركيبة السكانية في الكويت باتت تعاني خللا واضحا، يتسم بوجود أعداد كبيرة من الوافدين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ـ عربية وأجنبية ـ وما يحمل هذا التنويع من التأثير على هوية المجتمع الكويتي.
فضلا عن انعكاسات هذا على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى المشاكل المرورية وكذلك انتشار العمالة الهامشية وخطرها على المجتمع وما تمثله تلك العمالة أيضا من أعباء على المرافق العامة للدولة دون جدوى تذكر.
لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، لوضع خطة وسياسة عمالية مخصصة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية، وستصب تلك الخطة بشكل مركز في علاج مشاكل الوافدين وستساهم في القضاء على مشكلات التركيبة السكانية.
فقد باتت تشكل تلك الأعداد المهولة من الوافدين بالبلاد ضغطا على مرافق الدولة التي لم ولن تستوعب هذا العدد من الأجانب، كذلك كبدت الدولة أموالا طائلة من المدعومات من دون مردود أو فائدة حقيقية، ما أرهق ميزانية الدولة واستنزف خيراتها، وحصل ذلك جراء الازدياد الكبير والغريب في أعداد العمالة في السنوات الأخيرة من دون دراسة من الحكومة.
لذا فقد بات لزاما صدور قانون يحدد نسب الوافدين في البلاد حسب كل جنسية وينظم عملية وجودها في البلاد بما لا يؤثر على أمننا واقتصادنا وهويتنا الوطنية.
وقد أورد القانون المقترح إنشاء لجنة متخصصة يسند إليها رسميا هذه المهام ويشرف عليها الوزير المختص والمعني بتنفيذ خطط التنمية.
كما أوردت المادتان (3، 4) من القانون ممن يتكون تشكيل اللجنة وآلية اجتماعاتها وحددت المادة (5) من القانون المقترح اختصاصات اللجنة ومن أبرزها وضع مدة مناسبة لعملية إعادة ضبط التركيبة السكانية بحيث تصل نسبة الكويتيين إلى 40% من أصل التركيبة كافة خلال عشر سنوات.
كما أوردت المادة أهمية وضع سقف لعدد السكان حتى لا يمتد ويزيد العدد من دون هدف أو ضوابط للزيادة والتي قد تكون غير مفيدة أو مجدية.
وأشارت المادة إلى أهمية وضع نسبة المقيمين من كل جنسية حتى لا تطغى جنسية على أخرى وبما يحقق التوازن المطلوب، وتطلبت المادة كذلك أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نشاط اللجنة تسلم لمجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وجاءت المادة (6) من القانون المقترح بدور اللجنة وتنسيقها مع الجهات المختصة بالدولة.