ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اتفاق مكتب المجلس خلال اجتماعه أمس على تخصيص جلستي 25 و26 الجاري لمناقشة والتصويت على الميزانيات، وذلك بناء على اتفاق مسبق مع لجنة الميزانيات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تخصيص جلستي 1 و2 يوليو المقبل لمناقشة الميزانية العامة للدولة، والحالة المالية للدولة لتعقب هذا النقاش الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الجاري في
2 يوليو.
وأوضح الغانم أنه سيتم بحث إمكانية عقد جلسة أو أكثر الأسبوع المقبل لمناقشة بعض القوانين وسيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.
من جانب آخر قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي ان اللجنة ناقشت آلية استجواب سمو رئيس الوزراء، حيث ستتم دعوة النائب المستجوب د.عبدالكريم الكندري لمناقشته في موضوع الاستجواب ومن بعد ستأخذ الخطوات والإجراءات اللازمة الأخرى لمعرفة ماهية ودستورية هذا الاستجواب من عدمه.
وأشار الشطي في تصريح للصحافيين الى ان اللجنة ناقشت مسألة قانون التأمينات الاجتماعية وهناك تعديل طفيف على هذا القانون إذ أقر القانون قبل عدة اشهر وكان فيه بعض الامتيازات والتي من ضمنها ان الموظف يستطيع ان يأخذ 7 رواتب ويرجع شهريا تقريبا 25% اي ما يعادل ربع الراتب إلا ان هناك اقتراح وافقت عليه اللجنة بان تكون قيمة الخصم 10% فقط بدلا من 25% من الراتب حتى لا تتم زيادة العبء على المتقاعد مستحق القرض ومن المفروض ان تخفف الأعباء عنهم ولذلك وافقت اللجنة بالإجماع على هذا المقترح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الشطي انه تمت مناقشة النظام الإسكاني وشراء المواطن الأراضي من اجل البناء من الرعاية السكنية وأن تكون هناك مساواة وإلا يدفع بعض المواطنين آلاف الدنانير ومواطنين آخرين لا يدفعون ولذلك يجب ان تكون هناك مساواة وعليه وافقت اللجنة ان تكون هناك مساواة بهذا الشأن وأحيل هذا الاقتراح الى اللجنة الإسكانية.
وذكر الشطي ان اللجنة ناقشت كذلك اقتراح حول رصيد الإجازات وكيفية احتجازه وحساب الرصيد، وتمت إحالته الى اللجنة المالية كونه يتعلق بالخدمة المدنية وهو لصالح الموظف وحصوله على بدل رصيد الإجازة نقديا واللجنة ان كل هذه المقترحات لصالح الموظف ولا تشوبها شبه دستورية وأي قانون يعالج دعم المواطن من الناحية المالية ستعالجه اللجنة التشريعية من خلال مناقشة هذه المقترحات وسترى النور في اللجان المختصة وتدرج بجدول أعمال المجلس.
وأعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خليل الصالح أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الذي قدمه بشأن الاستبدال النقدي للإجازات السنوية مثلما هو معمول به في المؤسسات العسكرية، موضحا أنه يحق للموظف أثناء مدة خدمته أن يستبدل برصيد إجازاته الدورية ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين: إنه بدلا من أن يكبد المواطن كاهله بالقروض يسمح له بحق الاستبدال النقدي ويتسنى للموظف أن يستبدل إجازاته السنوية ببدل نقدي خصوصا أن الرواتب لم تعدل منذ فترة طويلة، متمنيا الصالح أن تقوم اللجنة المالية المختصة بإعداد تقرير بشأن البدل النقدي للإجازات أثناء الخدمة.
وفي شأن آخر أفاد الصالح: ان اللجنة التشريعية أقرت أمس تخفيض قسط التأمينات في قانون التقاعد المبكر من 25% الى 10% وإحالته إلى اللجنة المالية.