قال عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبدالله العيسى، إن الجمعية تسعى دائما لتحقيق أهدافها في تطوير ورقي مهنة مراقبي الحسابات وتمثيلهم أمام الجهات التنفيذية والتشريعية وأهم هذه المسؤوليات والتي تبناها وحرص عليها مجلس إدارة الجمعية هو قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الجديد، حيث دأبت الجمعية الى التحرك والتدخل في اختيار أفضل من يمثلها في مناقشة التعديلات المقترحة على القانون، وفور ان حصلت الجمعية على مسودة القانون عقدت اجتماعا بتاريخ 30/4/2019 حضره أعضاء لجنة مراقبي الحسابات بالجمعية وممثلي مكاتب التدقيق الكبرى لمناقشة التعديلات على القانون وسماع مقترحات أصحاب المهنة.
وأضاف العيسى أنه تمت دعوة الجمعية لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الاحد الماضي لمناقشة القانون وبحضور كل من عضو مجلس الإدارة عبدالله العيسى، وعضو مجلس الإدارة علي الوزان ورئيس لجنة مراقبي الحسابات د.علي رخيص، وبحضور وزير التجارة والصناعة والمستشارين والباحثين لدى مجلس الأمة، حيث تم شرح وتسليم الرأي المهني المقترح من الجمعية على مشروع القانون، ولاقت معظم الاقتراحات استحسان رئيس وأعضاء اللجنة وأعضائها ووزير التجارة والصناعة، وقد غطى الاجتماع بعض النقاط الأساسية في القانون، والذي قد يستدعي جلسة أخرى لترتيب بعض الآراء التي دار حولها خلاف فني بوجهات النظر مثل سلطة الضبطية القضائية والاعمال الاستشارية، حيث ترى الجمعية الاسترشاد بأنظمة (IFAC) التي حددت الاعمال الاستشارية المباحة لمراقب الحسابات العمل بها وغيرها من نقاط فنية مهمة.
وتمنى العيسى أن تؤخذ ملاحظات الجمعية بعين الاعتبار قبل التصويت على القانون، حيث إن الملاحظات المقدمة جميعها تهدف بالنهاية الى رقي المهنة وقد خرجت من رحم ممارسي المهنة لمواكبة قرارات مجلس المعايير المحاسبة الدولي IASB.
واختتم العيسى تصريحه بتوجيه الشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دعوتهم والاهتمام والاستمرار بدعمهم في كل النواحي الفنية التي قد تسهم في رقي النظام المالي والاقتصادي في بلدنا الكويت، كما أثنى على الجهد والتعاون الواضح الذي يبديه وزير التجارة والصناعة وفريقه المتميز في تطوير التشريعات وحرصه على سماع رأي الجمعيات المهنية.